الگوی کشت در سیستم قانونگذاری

به گزارش سرمایه فردا، بهزادانگورج : چرایی اجرای الگوی کشت را می توان در مفاد مواد برنامه اول توسعه اجتماعی اقتصادی ملاحظه کرد. اما در مورد چگونگی اجرا می توان گفت؛ با توجه به عدم امکان اجرا طبعاً باید به نحوه و فرایند قانونگذاری ایراد گرفت.

سیستم قانونگذاری الگوی کشت هر کشوری عموما از طریق متخصصین علوم اجتماعی بستر سازی می شود و تقریر مقررات در قوه مقننه معمولاً وفق نظر قانونگذاران دارای تخصص علوم اجتماعی تصویب می شود. ایران نیز از این قاعده مبری نبوده است. در واقع اگر موادی از قوانین کشور قابل اجرا نیستند طبعا می توان گفت با واقعیت های جامعه انطباق ندارند. در اینصورت باید اذعان نمود که حتی متخصصین علوم اجتماعی نیز جامعه شناختی درستی نداشتند.

با نیم نگاهی به قوانین مصوب بعد از انقلاب می توان از اصلاحات مکرر و عدم امکان اجرا و همچنین عدم امکان تامین و تجهیز ابزار اجرا و… دریافت که قوانین ضعیف تشدید کننده تخریب در منابع طبیعی منابع پایه بودند. به عنوان مثال اگر مشکلات اجتماعی درون جنگل انباشته و باقیمانده است. باید در مورد اراده جنگلبان ها در حل مسئله و تفکیک جنگل های جلگه ای برای عوض و معوض اراضی محاط و یا حقوق مترتبه و بر اصلاح ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره برداری مصوب ۴۶ تامل نمود.

جنگلبان ها پس از اجرای طرح تفکیک در همان ابتدای راه در اجرای ماده ۳۳ که به هرحال به حل مسئله اجتماعی اقتصادی درون جنگل کمک می کرد، رکب خوردند و عبارت “”به ترتیب حق تقدم”” در این ماده حذف شد و قطعات ده هکتاری را به جای جنگلنشینان درباریان به ثمن بخس فروختند.

توجه به منابع آب در الگوی کشت

در مورد منابع آب نیز چنین چالش های اجتماعی درباره الگوی کشت حاکم است که آب مانند جنگل ها و مراتع ملی شد. اما همانطور که حق عرف در جنگل ها و مراتع مراعا ماند، حقآبه در منابع آبی ملی شده از قنات و چاه و چشمه نیز مراعا ماند. حتی بر عکس حقوق عرفی تعلیف دام در جنگل ها و مراتع که پروانه چرا جزء ماترک اموال متوفی محسوب نمی شود حقابه ملحق به زمین آبی و ماترک متوفی و قابل تعیین سهم بالمناصفه در بین وراث است.

از سوی دیگر ما در جامعه شاهد وضعیتی هستیم که مراجع قضایی به موجب قانون مدنی نسبت به تبع حقوق مالکیت در زمین زراعی و باغی و حقابه ماترک متوفی را در فرایند تقسیم سهم الارث به افراز و تفکیک منتهی و مورد رای لازم الاجرا قرار می دهند، در حالیکه در قوه مجریه متولی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی مجری اعمال مقررات ممنوعیت افراز و تفکیک و تغییر کاربری است.

بدین ترتیب که مدیریت امور زمین نیز با نظز تخصصی مرتبط با دانش اجتماعی مخدوش می شود، چگونه می توان به اهداف اصلاح و مکانیزاسیون و تجهیز و نوسازی اراضی زراعی و باغی دست یافت. که در راستای امنیت غذایی توام با ایمنی غذایی متضمن راه اندازی کشاورزی اقتصادی و کاهش مصرف آب و افزایش عملکرد هستند. این اقدام رفع تهدیداتی چون فرسایش خاک – آلودگی آب و همچنین مزیت های ناشی از کاهش مصرف سموم و کاهش هزینه تمام شده و حفظ کاربری و… در پی دارند.

دلایل انتقاد از خودکفایی محصولات کشاورزی

از دهه ۷۰ به بعد تقریبا همه کنشگران اجتماعی مکرر در مورد هدفگذاری خودکفایی محصولات کشاورزی انتقاد کردند، اما انتقادها خام و البته حتی به جا نبود و نیست. زیرا انتقادها باید نسبت به گسترش سطح زیر کشت و الگوی کشت و کار زراعی در اراضی شیبدار و اقتصادی نبودن کشاورزی سنتی بیان می شد. چون نیک می دانیم با تحول و توسعه تولیدات گلخانه ای فعالیت های بخش کشاورزی دانش بنیان – طرح محور – دارای توجیه اقتصادی و… تولیدات مرتبط با دامداری سنتی اگر با توسعه دامپروری متحول می گردد. از این رو خودکفایی یک هدفگذاری عجیبی در کشوری چون ایران نیست، که برخوردار از سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی و تنوع اقلیمی است.

یقینا مجریان عدالت اجتماعی نیز متخصص و برخوردار از علوم اجتماعی هستند و تبعیض و فقر و محرومیت که از مناطق دور دست و در روستاها شروع و آنها را با پدیده شوم اجتماعی مهاجرت مواجه می کند. حاصل نقص در جامعه شناختی و اندیشه های بر گرفته از چنان تخصصی است که برای حل مسئله اجتماعی جایگاه خود را به جای حاشیه در متن تعیین می کند. همانطور که جنگلداری با اندیشه های متخصصین علوم اجتماعی مختل و تعطیل شد. راه اندازی طرح محور چنان مدیریت علمی عملی به امر محال تبدیل گردید، اجرای الگوی کشت نیز در سیستم قانونگذاری مبتنی بر نظرات متخصصین علوم اجتماعی راه به جایی نمی برد.