اقتصاد در کما؛ روایت یک سقوط ساختاری از بازار سرمایه تا سیاست‌گذاری کلان

به گزارش سرمایه فردا، پیش از وقوع جنگ و تحولات اخیر، بازار سرمایه ایران با توجه به ارزش نسبی سهام، چه از منظر ریالی و چه دلاری، در موقعیتی ارزنده قرار داشت. این وضعیت موجب شکل‌گیری فضای خوش‌بینانه‌ای میان فعالان بازار و تحلیلگران شد؛ فضایی که با در نظر گرفتن نرخ تورم، حجم نقدینگی و ارزش دلار، کاملاً منطقی به نظر می‌رسید. حتی امروز نیز، قیمت سهام از منظر بنیادی همچنان پایین و جذاب است. اما یک «اما» بزرگ وجود دارد که همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار داده است.

در دو ماه اخیر، بازار سهام با افتی پیوسته و سلسله‌وار مواجه شده که نخستین علت آن، افزایش بی‌سابقه ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد کشور است. از پایان جنگ ایران و عراق تاکنون، چنین سطحی از ریسک در ساختار اقتصادی کشور تجربه نشده بود. این ریسک‌ها نه‌تنها گذرا نبودند، بلکه به‌صورت پایدار و ساختاری بروز کردند.

دومین عامل، ناترازی‌های زیرساختی است که به‌صورت ناگهانی و در ابعادی گسترده اعلام شد. اگرچه پیش‌تر نیز کمبودهایی در حوزه برق و آب وجود داشت، اما هیچ‌گاه به این صراحت و شدت مطرح نشده بود. به‌زعم نگارنده، واژه «ناترازی» در این زمینه دقیق نیست و بهتر است از «ورشکستگی زیرساختی» سخن گفت؛ چرا که صنایع کشور اکنون با بحران جدی در تأمین انرژی مواجه‌اند. تولید در بسیاری از واحدهای صنعتی به‌دلیل قطعی‌های مکرر برق دچار اختلال شده و این اختلال مستقیماً بر صورت‌های مالی شرکت‌ها اثرگذار خواهد بود.

تقاضای موثر در اقتصاد به‌شدت کاهش یافته است

از سوی دیگر، تقاضای موثر در اقتصاد به‌شدت کاهش یافته است. تنش‌های سیاسی و اقتصادی اخیر موجب شده نقدینگی به‌جای حرکت به سمت کالاهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری‌های مولد، به دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا سوق پیدا کند. این وضعیت، صنایع را با دو بحران هم‌زمان مواجه کرده: نبود انرژی برای تولید و نبود تقاضا برای فروش.

در چنین شرایطی، انتظار برای انتشار صورت‌های مالی مطلوب از شرکت‌ها، غیرواقع‌بینانه است. وقتی تولید و فروش با اختلال مواجه‌اند، نمی‌توان به سودآوری امیدوار بود. از طرفی، نرخ بهره بالا و عرضه اوراق با سودهای بدون ریسک ۳۵ تا ۳۶ درصدی، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را از بین برده است. هیچ تولیدکننده‌ای حاضر نیست با چنین نرخ‌هایی وارد فعالیت اقتصادی شود.

افزون بر این، خروج ناگهانی نیروی کار مهاجر که بخش قابل توجهی از بدنه تولید را تشکیل می‌دادند، چالش دیگری برای صنایع ایجاد کرده است. جایگزینی این نیروی انسانی با افراد جدید، آن‌هم در کوتاه‌مدت، عملاً غیرممکن است.

در سطح سیاست‌گذاری کلان نیز، انتقادات جدی به عملکرد وزیر جدید اقتصاد وارد است. با وجود اختیارات گسترده، در ۶۰ روز گذشته هیچ برنامه عملیاتی یا حتی مصاحبه‌ای دلگرم‌کننده از ایشان منتشر نشده است. در حالی که اقتصاد کشور در آستانه سقوط تولید ناخالص داخلی قرار دارد، سکوت وزیر اقتصاد جای تأمل دارد.

در مجموع، آنچه امروز شاهد آن هستیم، ترکیبی از رکود، تورم، ناترازی زیرساختی، ضعف تقاضا، و سیاست‌های انقباضی افراطی است. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه کل اقتصاد کشور با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد. سیاست‌گذاران باید هرچه سریع‌تر از شعارهای کنترل تورم عبور کرده و به سمت اصلاحات ساختاری و سیاست‌های انبساطی حرکت کنند؛ در غیر این صورت، اقتصاد ایران در مسیر سقوطی بی‌بازگشت قرار خواهد گرفت.

سرمایه‌گذاری‌های مولد و بلندمدت در اقتصاد کشور

در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری‌های مولد و بلندمدت در اقتصاد کشور شکل بگیرد. نرخ بهره بالا، سیاست‌های انقباضی مستمر، و نبود چشم‌انداز روشن از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، موجب شده است که سرمایه‌گذاران به‌جای ورود به بازارهای تولیدی، به سمت دارایی‌های با نقدشوندگی بالا و ریسک پایین حرکت کنند. این رفتار سرمایه‌گذاران، نه‌تنها بازار سرمایه را از ورود پول هوشمند محروم کرده، بلکه چرخه تولید و اشتغال را نیز با اختلال مواجه ساخته است.

از سوی دیگر، عدم ارائه برنامه‌های عملیاتی و شفاف از سوی وزارت اقتصاد، به‌ویژه در دوره‌ای که اقتصاد کشور نیازمند بازسازی پس از بحران‌های اخیر است، جای تأمل جدی دارد. سکوت وزیر محترم اقتصاد در برابر سقوط شاخص‌های کلان، از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ اشتغال، و نرخ برابری ارز، نه‌تنها موجب بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده، بلکه فضای تصمیم‌گیری را نیز به‌شدت مبهم کرده است.

در چنین فضایی، نمی‌توان صرفاً با شعار کنترل تورم، مسیر خروج از رکود را ترسیم کرد. کنترل تورم، بدون توجه به رشد اقتصادی، اشتغال، و سرمایه‌گذاری، نه‌تنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه به تعمیق رکود تورمی نیز منجر می‌شود. تجربه‌های جهانی نشان داده‌اند که در دوران پساجنگ یا بحران‌های ساختاری، دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های انبساطی هدفمند، تلاش می‌کنند تا با تحریک تقاضا، حمایت از تولید، و اصلاح زیرساخت‌ها، مسیر بازگشت به رشد را هموار سازند.

در نهایت، آنچه امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، نه صرفاً کنترل شاخص‌های پولی، بلکه بازنگری در سیاست‌های کلان، اصلاح ساختارهای نهادی، و ارائه برنامه‌های عملیاتی شفاف و قابل اجراست. بدون این اقدامات، نه‌تنها بازار سرمایه، بلکه کل اقتصاد کشور در معرض خطر فروپاشی تدریجی قرار خواهد گرفت.

تداوم سیاست‌های انقباضی

به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت، به‌ویژه آقای فرزین، همچنان بر تداوم سیاست‌های انقباضی تأکید دارند؛ سیاست‌هایی که در ابتدا تصور می‌شد با ورود آقای مدنی به وزارت اقتصاد، دچار تحولاتی شود. شخصاً پس از پایان دوره آقای همتی، معرفی آقای مدنی را به‌عنوان گزینه‌ای مناسب تلقی کردم و انتظار داشتم با توجه به دانش و سابقه ایشان، شاهد ارائه برنامه‌های عملیاتی و اصلاحی باشیم. با این حال، آنچه در عمل مشاهده شده، فقدان هرگونه برنامه مدون و قابل ارزیابی است؛ به‌گونه‌ای که حتی امکان نقد یا تحلیل سیاست‌های ایشان نیز فراهم نشده است.

آنچه امروز در فضای اقتصادی کشور مشاهده می‌شود، نوعی هم‌راستایی کامل با سیاست‌های بانک مرکزی است، بدون آنکه فرماندهی مشخصی بر اقتصاد کلان کشور وجود داشته باشد. در دولت‌های پیشین، هرچند با چالش‌هایی همراه بود، اما حداقل ساختار فرماندهی اقتصادی تا حدی مشخص بود. اکنون اما، به‌نظر می‌رسد این مسئولیت به حال خود رها شده و هیچ‌کس حاضر به پذیرش مسئولیت یا پاسخ‌گویی نیست.

سؤال اساسی اینجاست که این روند تا چه زمانی قابل ادامه خواهد بود؟ سیاست‌های انقباضی، نه‌تنها منجر به کاهش تورم نشده‌اند، بلکه به‌نظر می‌رسد اقتصاد کشور را به سمت سقوط تولید ناخالص داخلی سوق داده‌اند. نگرانی بزرگ‌تر آن است که ادامه این مسیر، تبعات اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد؛ تبعاتی که از بیان آن معذورم، اما نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

در حوزه زیرساختی نیز، تصمیماتی اتخاذ شده که جای تأمل دارد. از جمله، واگذاری مسئولیت تأمین برق به صنایع، بدون ارائه برنامه‌ای بلندمدت یا حمایت‌های لازم. این تصمیم، در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با بحران انرژی مواجه‌اند، عملاً به معنای عقب‌نشینی دولت از مسئولیت‌های زیرساختی خود است.

اگر به بازار سرمایه نگاه کنیم، حتی در فرض عدم وقوع جنگ ۱۲ روزه اخیر، باز هم با توجه به اختلالات موجود در بخش تولید، بازار با روندی نزولی مواجه می‌شد؛ هرچند با سرعتی کمتر. جنگ اخیر، صرفاً نقش یک کاتالیزور را ایفا کرد و ترس ناشی از آن، موجب تسریع در سقوط بازار شد. این وضعیت، اعتبار تحلیل‌های تکنیکال را نیز زیر سؤال برده و بازار را از مسیر طبیعی خود خارج کرده است.

۳۲ درصد از کسب‌وکارها پس از جنگ اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند

برای درک بهتر عمق بحران، می‌توان به نتایج نظرسنجی اخیر سایت جاب‌ویژن اشاره کرد. طبق این نظرسنجی، ۳۲ درصد از کسب‌وکارها پس از جنگ اقدام به تعدیل نیرو کرده‌اند و ۶۶ درصد نیز اعلام کرده‌اند که برنامه‌ای برای جذب نیروی جدید در آینده نزدیک ندارند. همچنین، ۱۳ درصد از نیروی کار در زمان جنگ شغل خود را از دست داده‌اند. این آمارها، به‌وضوح نشان‌دهنده کاهش شدید ظرفیت تولید و افزایش نرخ بیکاری در ماه‌های آتی است.

در حوزه مالی، دولت تاکنون موفق به فروش ۱۷۸ هزار میلیارد تومان اوراق شده، در حالی که طبق بودجه، نیاز به فروش حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دارد. با تداوم سیاست‌های انقباضی، نرخ بهره احتمالاً به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید و این مسئله، تأمین مالی دولت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد. در چنین شرایطی، پیشنهاد حذف بخش‌های غیرضروری بودجه و ارائه متمم بودجه به مجلس، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

از سوی دیگر، تحریم‌های جدید علیه شبکه فروش نفت ایران به چین، فشار مضاعفی بر منابع درآمدی دولت وارد کرده است. در کنار آن، خسارات ناشی از جنگ اخیر نیز بار مالی سنگینی بر بودجه تحمیل کرده که تاکنون هیچ توضیحی رسمی درباره نحوه تأمین آن ارائه نشده است.

در این میان، زمزمه‌هایی درباره حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز شنیده می‌شود؛ اقدامی که اگر در زمان نامناسبی اجرا شود، می‌تواند تبعات اجتماعی و اقتصادی بسیار سنگینی به همراه داشته باشد. در شرایط فعلی، حفظ نیروی انسانی فعال در بخش تولید، شاید تنها اقدام مؤثر و قابل دفاع باشد؛ اقدامی که متأسفانه در ماه‌های اخیر نیز با چالش خروج سرمایه و نیروی کار از کشور مواجه شده است.

در نهایت، بررسی شاخص‌های تورم نشان می‌دهد که سیاست‌های فعلی نه‌تنها موفق به کنترل تورم نشده‌اند، بلکه میانگین تورم ماهانه تا تیرماه به ۳.۵ درصد رسیده که نسبت به میانگین سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. در چنین شرایطی، ادعاهایی مبنی بر کنترل تورم از طریق حذف صفرهای پولی، نه‌تنها غیرعلمی، بلکه نوعی تبلیغ سطحی و غیرواقع‌گرایانه تلقی می‌شود.

دولت در حال حاضر با کسری بودجه، بحران تولید، افزایش بیکاری، و کاهش اعتماد عمومی مواجه است. ادامه این مسیر، بدون اصلاحات ساختاری و ارائه برنامه‌های عملیاتی، می‌تواند اقتصاد کشور را وارد مرحله‌ای از رکود تورمی عمیق و ناآرامی‌های اجتماعی کند که بازگشت از آن بسیار دشوار خواهد بود.

دولت با بحران‌های متعدد اقتصادی مواجه است

در شرایطی که دولت با بحران‌های متعدد اقتصادی مواجه است، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نحوه‌ی تأمین مالی بودجه و کنترل تورم در بستر سیاست‌های انقباضی است. از زمان آغاز به کار آقای فرزین، تمرکز اصلی سیاست‌گذاری بر مهار تورم بوده، اما داده‌های رسمی نشان می‌دهند که این هدف نه‌تنها محقق نشده، بلکه شاخص‌های تورمی در ماه‌های اخیر روندی افزایشی داشته‌اند.

بر اساس آمار منتشرشده تا تیرماه سال جاری، تورم ماهانه به ۴.۱ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه نیز رقم قابل‌توجه ۴۱.۶ درصد را نشان می‌دهد. میانگین تورم ماهانه نیز تا این مقطع، ۳.۵ درصد بوده که نسبت به میانگین سال گذشته (۲.۶ درصد) افزایش یافته است. این ارقام گویای آن‌اند که سیاست‌های اتخاذشده نه‌تنها در کنترل تورم ناکام بوده‌اند، بلکه فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده‌اند.

در چنین فضایی، فقدان برنامه‌ای مدون و عملیاتی برای مقابله با تورم، به‌ویژه در حوزه پولی، جای نگرانی جدی دارد. تنها راهکاری که تاکنون به‌صورت رسمی مطرح شده، حذف صفر از پول ملی بوده که نه‌تنها تأثیر واقعی بر کاهش تورم ندارد، بلکه بیشتر جنبه تبلیغاتی و نمادین دارد. این در حالی است که تزریق بی‌رویه پول بدون پشتوانه به اقتصاد، همچنان ادامه دارد و هیچ سازوکار مشخصی برای مهار آن ارائه نشده است.

از سوی دیگر، بودجه دولت با کسری شدید مواجه است. فروش اوراق تا اینجای سال به ۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که طبق قانون بودجه، دولت نیاز به فروش حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق دارد. با توجه به شرایط فعلی، نرخ بهره به‌احتمال زیاد از مرز ۵۰ درصد عبور خواهد کرد که خود می‌تواند تبعاتی جدی برای بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری به همراه داشته باشد.

پیشنهاد ارائه متمم بودجه و حذف بخش‌های غیرضروری

در چنین شرایطی، پیشنهاد ارائه متمم بودجه و حذف بخش‌های غیرضروری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. دولت باید با شفافیت کامل، اولویت‌های هزینه‌ای خود را بازتعریف کرده و از اقدامات نمایشی و غیرکارشناسی پرهیز کند. همچنین، تحریم‌های جدید علیه فروش نفت ایران به چین، منابع درآمدی دولت را محدودتر کرده و فشار بیشتری بر تراز مالی کشور وارد آورده است.

در کنار همه این مسائل، تبعات جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز خسارات قابل‌توجهی بر اقتصاد کشور وارد کرده که تاکنون هیچ گزارش رسمی یا برنامه‌ای برای جبران آن ارائه نشده است. این خسارات، چه در حوزه زیرساختی و چه در بخش‌های تولیدی و خدماتی، نیازمند مداخلات فوری و هدفمند هستند.

در نهایت، زمزمه‌هایی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها نیز به گوش می‌رسد؛ اقدامی که اگر بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور اجرا شود، می‌تواند به بحرانی فراگیر منجر گردد. این تصمیم، با وجود آنکه ممکن است در بلندمدت بخشی از اصلاحات ساختاری را پوشش دهد، در کوتاه‌مدت با ریسک‌های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالایی همراه خواهد بود.

در چنین شرایطی، حفظ نیروی انسانی فعال در بخش تولید، باید در صدر اولویت‌های دولت قرار گیرد. خروج سرمایه و نیروی کار از کشور، که در ماه‌های اخیر شدت یافته، زنگ خطری جدی برای آینده‌ی اقتصادی ایران است. اگر این روند ادامه یابد و همزمان با افزایش هزینه‌های تولید و رکود تورمی همراه شود، اقتصاد کشور وارد مرحله‌ای خواهد شد که بازگشت از آن نیازمند اصلاحات عمیق، اجماع ملی و برنامه‌ریزی دقیق خواهد بود.