اقتصاد در آستانه بازتنظیم؛ از محاسبه واقعی GDP تا مسیرهای بازگشت سرمایه به بورس

به گزارش سرمایه فردا، طبق آمار رسمی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۳۷ میلیارد دلار اعلام شده. اما وقتی واقعیت زندگی مردم را بررسی می‌کنیم، این عدد با آنچه در کف بازار و سفره خانوارها می‌گذرد، تفاوت معناداری دارد.

برای محاسبه دقیق‌تر، از فرمول هزینه‌ای GDP استفاده کردم:

GDP = مصرف خانوار + سرمایه‌گذاری + مخارج دولت + (صادرات − واردات) و برای دقت علمی بیشتر: GDP = C / (۱ − I٪ − G٪ − (X٪ − M٪))

مفروضات به‌کاررفته در این محاسبه به شرح زیر است:

مصرف خانوار (C): ۹٬۷۲۰ هزار میلیارد تومان (بر اساس جمعیت ۹۰ میلیون نفر × هزینه ماهانه ۹ میلیون تومان × ۱۲ ماه)

سرمایه‌گذاری کل (I): ۳۲٫۹٪ از GDP

مخارج دولت (G): ۱۲٫۹۲٪ از GDP

صادرات و واردات: صادرات ۱۹٫۸٪ و واردات ۱۷٫۸۸٪ از GDP

میانگین قیمت دلار آزاد در سال ۱۴۰۳: ۷۰٬۰۰۰ تومان

محاسبه مرحله‌به‌مرحله:

خالص صادرات: ۱۹٫۸٪ − ۱۷٫۸۸٪ = ۱٫۹۲٪

مجموع سهم سرمایه‌گذاری، دولت و خالص صادرات: ۳۲٫۹٪ + ۱۲٫۹۲٪ + ۱٫۹۲٪ ≈ ۴۷٫۷۴٪

رقم GDP به تومان: ۹٬۷۲۰ / (۱ − ۰٫۴۷۷۴) ≈ ۱۸٬۶۰۸ هزار میلیارد تومان

تبدیل به دلار آزاد: ۱۸٬۶۰۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ / ۷۰٬۰۰۰ ≈ ۲۶۶ میلیارد دلار

بنابراین، GDP ایران در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸٬۶۰۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۲۶۶ میلیارد دلار با نرخ دلار آزاد برآورد می‌شود. این رقم حدود ۳۹٪ کمتر از آمار رسمی است. علت اصلی این اختلاف، تفاوت نرخ دلار در محاسبه است؛ در حالی که من از نرخ ۷۰ هزار تومان استفاده کردم، آمار رسمی بر پایه دلار نیمایی حدود ۵۰ هزار تومان تنظیم شده است.

ارزش کل بازار بورس و GDP

اما چرا این عدد برای فعالان بازار سرمایه اهمیت دارد؟ بین ارزش کل بازار بورس و GDP یک نسبت معقول برقرار است که معمولاً بین ۰٫۵ تا ۱ نوسان دارد. در کشورهای منطقه، این نسبت بیشتر به ۰٫۵ متمایل است. اگر این نسبت را برای بورس ایران در نظر بگیریم، باید ارزش بازار حدود ۱۳۵ میلیارد دلار باشد، در حالی که رقم فعلی حدود ۸۵ میلیارد دلار است. این شکاف قابل توجه است و نشان می‌دهد بازار سرمایه هنوز ظرفیت رشد دارد—البته اگر شرایط اقتصادی و سیاسی اجازه دهد.

این محاسبه صرفاً یک بررسی تحلیلی از وضعیت اقتصاد کلان و بازار سرمایه است و به هیچ وجه توصیه‌ای برای خرید یا نگهداری سهم خاصی نیست.

در همین راستا، یکی از ساده‌ترین اقدامات شورای عالی بورس می‌تواند الزام شرکت‌ها به اعلام شفاف ارزش واقعی خود و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان باشد. حتی اگر این اعداد بر اساس ارزیابی‌های قبلی باشد، شکاف بین ارزش واقعی و قیمت تابلو برای همه روشن می‌شود. این اقدام کم‌هزینه، اما بسیار مؤثر است و می‌تواند فهم عمومی از بازار را ارتقا دهد و فشار روانی را کاهش دهد. البته بهتر است این گزارش‌ها توسط نهادهای مستقل یا حسابرسان رسمی بررسی و تأیید شوند تا اعتماد عمومی جلب شود.

در کنار این، سه نمودار کلیدی نیز می‌توانند آینده بورس را فاش کنند: نرخ سپرده قانونی، حجم سپرده‌ها و رشد کل سپرده‌های کشور. وقتی این داده‌ها را کنار روند بورس قرار می‌دهیم، رابطه‌ای روشن و معنادار نمایان می‌شود. کاهش نرخ سپرده قانونی یعنی افزایش نقدینگی، رشد حجم سپرده‌ها یعنی پول در انتظار حرکت، و رشد سریع سپرده‌ها یعنی خلق پول جدید و تورم آینده. سیستم بانکی در این میان مثل یک دماسنج عمل می‌کند و سیگنال رشد به بازارها می‌دهد.

در همین حال، خبر تزریق ۵۰۰ میلیون دلار نقد به بازار ارز و عرضه دلار پتروپالایشی در تالار دوم مرکز مبادله، می‌تواند ورق بازار را برگرداند. بانک مرکزی نیز با عرضه اسکناس دلار و یورو، تأمین سفارش‌های خرد و حمایت از تولیدکنندگان کوچک، تلاش کرده تا فشار بازار را کاهش دهد. اما فاصله بین دلار رسمی و آزاد همچنان در حال افزایش است و همین شکاف، موتور رشد دلار آزاد را روشن کرده است. این وضعیت نه‌تنها بازار ارز، بلکه سایر بازارها را نیز تحت تأثیر قرار داده و فشار مضاعفی بر دولت و بانک مرکزی وارد کرده است.

در چنین شرایطی، سؤال بسیاری از مردم این است: «چطور ممکن است بورس که در رکود به سر می‌برد، دوباره جان بگیرد؟» پاسخ ساده نیست، اما واقعیت اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. دولت برای تأمین بودجه، چاره‌ای جز فروش دارایی‌ها از طریق بورس و مزایده ندارد. با افزایش نرخ دلار، هزینه‌ها بالا می‌رود و درآمدها محدودتر می‌شود. افزایش مالیات نیز در شرایط رکود پاسخ‌گو نیست. بنابراین، یکی از بهترین راه‌ها، عرضه دارایی‌های مولد و شرکت‌های دولتی در بورس است.

هوای تازه‌ای در فضای صادراتی کشور

برای رونق دوباره بورس، باید جذابیت ایجاد شود: قیمت‌های منطقی، تبلیغات مؤثر، امتیازات ویژه و عرضه‌های اولیه جذاب. مردم وقتی رشد بازار را ببینند، حس طمعشان فعال می‌شود و با سرمایه‌های بیشتر بازمی‌گردند. پولی که طی پنج سال اخیر در حساب‌های بانکی، صندوق‌های درآمد ثابت، طلا و ارز رشد کرده، می‌تواند دوباره به چرخ بازار برگردد. کافی‌ست بازار کمی از رکود خارج شود؛ پول راه خودش را پیدا می‌کند و تنور بورس دوباره روشن می‌شود.

در پایان، باید به هوای تازه‌ای که در فضای صادراتی کشور وزیدن گرفته نیز اشاره کرد. با تغییرات ارزی اخیر، شرکت‌های صادرکننده فرصت‌های تازه‌ای برای افزایش درآمد و حاشیه سود پیدا کرده‌اند. البته همه شرکت‌ها به یک اندازه سود نمی‌برند؛ تفاوت‌ها به نوع محصول، مقصد بازار، حجم صادرات و شدت درگیری با تحریم‌ها بستگی دارد. برنده واقعی شرکتی است که بتواند فاصله درآمد و هزینه را مدیریت کند.

البته باید توجه داشت که گزارش‌های فصل دوم بهتر از فصل اول بوده و احتمالاً پاییز نیز گزارش‌های قوی‌تری خواهیم دید. ارز صادراتی سریع‌تر برمی‌گردد، شرکت‌های کوچک و متوسط وارد میدان می‌شوند، معاملات شفاف‌تر می‌شود و رقابت‌پذیری کالای ایرانی در بازار جهانی افزایش می‌یابد.

رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی

در چنین فضایی، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که باید زیر ذره‌بین قرار گیرد، «رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی» است. این رفتار، نه فقط تابعی از شاخص‌ها و نمودارها، بلکه بازتابی از روان جمعی، حافظه تاریخی و میزان اعتماد به سیاست‌گذار است. وقتی مردم در دوره‌ای از بورس آسیب دیده‌اند، بازگشت‌شان به بازار نیازمند چیزی فراتر از رشد شاخص است؛ باید اعتماد بازسازی شود، باید حس امنیت و شفافیت دوباره شکل بگیرد.

در این میان، نقش دولت و نهادهای ناظر حیاتی است. اگر عرضه‌های اولیه با کیفیت، شفافیت اطلاعاتی شرکت‌ها، و سیاست‌های حمایتی به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند موتور بازگشت سرمایه‌های خرد باشند. اما اگر این اقدامات با تأخیر، بی‌برنامه یا بدون هماهنگی انجام شوند، نه‌تنها کمکی نمی‌کنند، بلکه ممکن است موج جدیدی از بی‌اعتمادی ایجاد کنند.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بازار سرمایه فقط یک ابزار تأمین مالی نیست؛ بلکه یک بستر برای توزیع عادلانه فرصت‌هاست. وقتی مردم حس کنند که می‌توانند با سرمایه‌های کوچک در رشد اقتصادی کشور سهیم باشند، مشارکت‌شان بالا می‌رود. اما اگر بازار تبدیل شود به زمین بازی گروه‌های خاص، سرمایه‌گذار خرد عقب‌نشینی می‌کند و نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد می‌رود.

در همین راستا، یکی از پیشنهادهای کلیدی برای نهادهای سیاست‌گذار، ایجاد «سامانه شفاف‌سازی ارزش واقعی شرکت‌ها»ست. اگر همه شرکت‌های بورسی موظف شوند ارزش‌گذاری دقیق و به‌روز از دارایی‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه‌شان ارائه دهند، شکاف بین قیمت تابلو و ارزش واقعی برای همه روشن می‌شود. این اقدام، نه‌تنها فشار روانی بازار را کاهش می‌دهد، بلکه به تصمیم‌گیری منطقی‌تر سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

در کنار این، باید به نقش داده‌های کلان اقتصادی نیز توجه کرد. نرخ سپرده قانونی، حجم سپرده‌ها و رشد کل نقدینگی، سه شاخصی هستند که مثل دماسنج، وضعیت آینده بازارها را نشان می‌دهند. وقتی نرخ سپرده قانونی پایین باشد، بانک‌ها راحت‌تر وام می‌دهند، نقدینگی بالا می‌رود و تورم افزایش می‌یابد. اگر سود بانکی نتواند تورم را پوشش دهد، پول از بانک خارج می‌شود و وارد بازارهایی مثل بورس، طلا یا ارز می‌گردد.

تاثیر تورم بالقوه

در حال حاضر، گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که رشد نقدینگی همچنان ادامه دارد. این یعنی تورم بالقوه در راه است و بازارها آماده حرکت‌اند. اما جهت این حرکت، بستگی به سیاست‌های دولت، نرخ ارز، و میزان جذابیت بازار سرمایه دارد.

در همین حال، خبر تزریق ۵۰۰ میلیون دلار نقد به بازار ارز، می‌تواند نقطه عطفی باشد. اگر این مداخله با سیاست‌های مکمل همراه شود، می‌تواند انتظارات تورمی را کنترل کند و فضای روانی بازار را آرام‌تر کند. اما اگر صرفاً یک اقدام مقطعی باشد، ممکن است فقط تأخیر در جهش بعدی ایجاد کند، نه جلوگیری از آن.

در نهایت، باید به یک واقعیت مهم اشاره کرد: اقتصاد ایران در آستانه یک بازتنظیم بزرگ است. فشارهای خارجی، محدودیت‌های صادراتی، رشد نقدینگی، و نیاز دولت به تأمین مالی، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بازارها در وضعیت آماده‌باش قرار گیرند. در این میان، بورس می‌تواند هم قربانی باشد، هم ناجی—بسته به اینکه سیاست‌گذار چطور بازی را مدیریت کند.

و برای سرمایه‌گذار، مهم‌ترین ابزار در این مسیر، نه فقط تحلیل تکنیکال یا بنیادی، بلکه شناخت دقیق از خود، توان ریسک‌پذیری، و داشتن استراتژی روشن است. چون در بازارهای پرنوسان، آن‌که نقشه راه دارد، زنده می‌ماند؛ و آن‌که با موج‌ها حرکت می‌کند، دیر یا زود غرق می‌شود.