به گزارش سرمایه فردا، بهزادانگورج: توسعه گردشگری و اقتصاد دریا محور هدفگذاری های معمول در اکثر کشورهای توسعه یافته هستند. اما توسعه اجتماعی اقتصادی در فعالیت های مرتبط با نقض قوانین جاری و تاراج منابع و اموال عمومی جریان نمی یابد. واقعا مشخص نیست بخش حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و مشاورین مرتبط کجا تشریف داشتند که چنین مقرراتی در قانون برنامه هفتم تصویب شد.
مفاد ماده ۸۳ که به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع دستی در اقتصاد دریا محور مقرر شد در قالب بند .ج. اقدامات زیر انجام شود.
ج- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است.
همچنین عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است. عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض شده است.
اگر منظور قانون مرتبط با اراضی مستحدث و اقتصاد دریا محور است که مجری قانون سازمان منابع طبیعی است و مدیرکل منابع طبیعی در شورایی که بدون حق رای عضو هست چه تاثیری می تواند بر فرایند اجرا بگذارد. احاله مدیریت بر فرایند انعقاد قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی به شورایی در هر استان ساحلی که مغایر با مفاد قانون اراضی مستحدث و ساحلی مخصوصا مواد ۷ و ۸ و ۱۲ این قانون است، که در این بند هیچ اشاره ای به نسخ آنها نشده است ، چگونه می تواند جریان اجرایی پیدا کند که سازمان منابع طبیعی باید بر حسب این مواد پاسخ استعلام را به مرجع مستعلم «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار» پاسخ دهد.
یا قانون اراضی مستحدث و ساحلی را لغو کنید و به دریا خواری تن دهید یا بند ج اقتصاد دریا محور را به نحو زیر اصلاح کنید.
ج- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و اقتصاد دریا محور توسط بخش های خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات اراضی مستحدث و ساحلی ، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری زیر نظر شورایی به ریاست وزیر کشور و به دبیری سازمان منابع طبیعی و عضویت سازمان بنادر سازمان میراث فرهنگی – سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود.
تبصره ۱: شورای مزبور مکلف است توان مالی و ظرفیت فنی اجرایی سرمایه گذار و مجری طرح را با استعلام از وزارت اقتصاد و دارایی تایید و تصویب کند
تبصره ۲ : سازمان منابع طبیعی موظف است قرارداد مربوط به اجرای طرح های مصوب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را که مجری و سرمایه گذار آن توسط شورای استان های ساحلی تایید و تصویب می شود
تبصره ۳ : سازمان منابع طبیعی موظف به ایجاد شرایط تسهیل در اجرای و نظارت بر بهره برداری از طرح ها توسط تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط است و گزارش نظارتی را به شورای استانی برای اتخاذ تصمیم محول و نتیجه تصمیمات را به اجرا می گذارد .
همچنانکه در غفلت و خواب ماندن و مواجه شدن با چنین مقرراتی توجیه ندارد ! پیچاندن منظور در توسعه گردشگری با تسهیل در امر سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار سازگاری ندارد.
به گزارش سرمایه فردا، مالیات از حساب‌های شخصی بر مبنای ۱۰۰ تراکنش ورودی به ارزش…
فرصت یا ریسک های سرمایه‌گذاری در بورس به عواملی مانند ریسک‌ها سیاسی و چگونگی واکنش…
هزینه‌های جبهه شمالی مانند مهمات، موشک‌ها و … تأثیر فوری بر بودجه امسال اسرائیل ندارند،…
ظهور پانزی ها در پروژهای مانند ارزهای دیجیتال باعث شده تا ریسک سرمایه‌گذاری بالا در…
سیاست های تجاری ایران توسعه صادرات با کشورهای آسیایی است. روابط مالی و بانکی با…
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفت: ناامنی اولین مولفه برای مهاجران…