تاثیر افزایش قیمت بنزین بر سایر کالاها

به گزارش سرمایه فردا، هرگونه اخبار افزایش قیمت در کلاهای اساسی به خصوص کالاهایی نظیر بنزین به طور مستقیم بر زندگی روزمره آحاد جامعه تأثیر می‌گذارد. با توجه به اطلاعات به اخبار و مصاحبه هایی که در روزهای اخید در رسانه ها و شبکه های اجتماعی درباره افزایش قیمت بنزین منتشر شده است، اثر تورمی ایجاد کرده است به خصوص مصاحبه ای که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به نقل از وزیر نفت بیان کرده است.

در حال حاضر برداشت مردم این است که دولت در سال آینده تصمیم به افزایش قیمت بنزین دارد. با وجود اینکه این اخبار از سوی روابط عمومی وزارت نفت با صدور اطلاعیه‌ای تکذیب شد ولی چنین اخباری خواسته یا نا خواسته اثر خود را بر روی تورم انتظاری در عموم مردم خواهند گذاشت.

روابط عمومی وزارت نفت در تکذیبیه این اخبار نوشت: سخنان یکی از نمایندگان مجلس درباره اظهارنظر وزیر نفت پیرامون افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده و نقل قول منتشر شده به نام وزیر نفت صحیح نیست و اساساً موضوع تعیین قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین در زمره سیاست‌گذاری‌های بالادستی است و در این زمینه وزارت نفت صرفا مجری تصمیم‌های ابلاغی دولت و مجلس خواهد بود.

در راستای همین اخبار چندی پیش و پس از ارائه کلیات بودجه به مجلس، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی، در مخالفت با لایحه بودجه سال آینده اعلام کرد: با توجه به مسندات موجود در لایجه بودجه ۱۴۰۴ دولت برنامه‌ریزی کرده تا قیمت بنزین را ۴۰ درصد افزایش دهد. به گفته وی، دولت ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل این افزایش قیمت در نظر گرفته است.

نظر مردم درباره افزایش قیمت بنزین چیست؟

از آنجا که مردم به عنوان جامعه هدف در اجرای سیاست‌های دولت هستند، نظرلت انها می تواند به عنوان بهترین کارشناسان برای ارزیابی وضعیت اقتصادی مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، گروه اقتصادی وطن امروز نیز در این گزارش سعی دارد تا با تکیه بر نظرات مردمی در شبکه های مجازی و بازخوردهایی که از خوانندگاندریافت نموده است انتظارات تورمی عمومی در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی به ویژه بنزین را به مسئولان انتقال دهد.

بررسی فضای مجازی درباره افزایش قیمت بنزین رصد شده به این نتیجه خواهیم رسید که برخی از مردم بر این باورند که قیمت بنزین باید افزایش یابد. یکی از پیشنهادات این است که سهمیه‌بندی بنزین از خودرو به کارت ملی تغییر کند و همچنین قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای به حداقل ۱۵,۰۰۰ تومان برسد، که معادل نصف قیمت جهانی است. این گروه که البته در اقلیت هستند معتقدند که در طول ۵ سال باید به تدریج قیمت بنزین به نرخ جهانی نزدیک شود.

در مقابل، عده‌ای دیگر با این افزایش مخالف هستند. حرف کلی مخالفان این است که  دولت می‌تواند کسری خود را از محل‌های دیگری جبران کند و نیازی به تغییر قیمت بنزین نیست. وی تأکید کرد که تغییر قیمت بنزین «آتش بازی با سفره مردم» است و ممکن است فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کند.

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور اظهار کردند: اگر سهمیه بنزین خودروهای شخصی افزایش یابد و قیمت جدیدی تعیین شود، مردم قیمت کالاها را بر اساس نرخ بنزین آزاد محاسبه خواهند کرد. این مسأله پیش‌تر نیز رخ داده و نشان‌دهنده عدم تطابق بین قیمت سهمیه‌ای و آزاد بنزین است. به گفته این کاربران، قیمت سهمیه‌ای بنزین برای حمل و نقل است و قیمت آزاد برای محاسبه هزینه‌ تمام شده کالاها.

بررسی شیوه‌های جدید سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین

برخی کاربران ایرانی هم به عدم تطابق بین افزایش حقوق و قیمت‌های جهانی اشاره کرده اند و سؤالی که مطرح کردند این است که چرا دولت سعی نمی‌کند حقوق‌ها را به قیمت‌های جهانی نزدیک کند. این اظهارات گویای نگرانی مردم از نابرابری‌های اقتصادی و عدم تناسب بین درآمدها و هزینه‌های زندگی است.

کارشناسان انرژی بر این باورند که با تغییر در سیاست‌ها، دولت می‌تواند به درآمد مورد نیاز خود دست یابد و در عین حال، نیازی به تغییر قیمت بنزین نخواهد بود. این تغییرات می‌تواند شامل بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی باشد.

در ماه‌های اخیر، تعداد قابل توجهی از کارشناسان در زمینه سهمیه‌بندی بنزین اظهار نظر کرده و بر این نکته تأکید کرده‌اند که تغییر شیوه سهمیه‌بندی به هر فرد می‌تواند به صرفه‌جویی در مصرف بنزین منجر شود. این تغییر می‌تواند بدون نیاز به افزایش قیمت بنزین، به دولت کمک کند تا بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.

امروزه، یکی از عمده‌ترین مشکلات کشور قاچاق بنزین است که بار این معضل به دوش مصرف‌کنندگان گذاشته می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اگر این مشکل با سیاست‌های غیرقیمتی و مدیریت صحیح برطرف شود، نیازی به افزایش قیمت بنزین نخواهد بود. به مرور زمان، مصرف‌کنندگان نسبت به قیمت بنزین بی‌تفاوت خواهند شد و تنها آثار منفی آن بر معیشت خانواده‌ها باقی خواهد ماند.

مهرداد لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در اظهاراتی به بررسی وضعیت واردات بنزین و تأثیر آن بر قیمت این سوخت در سال ۱۴۰۴ پرداخت. وی گفت: برای واردات بنزین در سال جاری ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، اما برای سال آینده این رقم به ۶۵ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. لاهوتی تأکید کرد که این تغییر به وضوح نشان‌دهنده احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده است.

تحلیل کاهش بودجه واردات بنزین

لاهوتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس با عدم افزایش نرخ بنزین برای سال آینده موافقت خواهد کرد یا خیر، گفت: «موضوع کاملاً روشن است. اگر دولت در شرایط عادی، برای سال آینده باید این رقم را تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌داد، کاهش پیش‌بینی شده به ۶۵ هزار میلیارد تومان به معنای برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت است.»

وی همچنین افزود که در شرایط کنونی، صرفه‌جویی در مصرف بنزین غیرممکن به نظر می‌رسد. خودروهای موجود در کشور تغییر نکرده‌اند و هیچ گونه بهبودی در وضعیت حمل و نقل عمومی مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل، انتظار صرفه‌جویی و کاهش مصرف بنزین غیرواقعی است و در نتیجه، گزینه افزایش قیمت بنزین مطرح می‌شود.وزیر نفت، به نمایندگان اعلام کرد که گزینه‌هایی برای نحوه افزایش قیمت بنزین مطرح شده است.» او ابراز نگرانی کرد که به نظر می‌رسد مجلس در این موضوع بی‌هویت شده و تصمیمات مربوط به قیمت بنزین در جاهای دیگر اتخاذ می‌شود.

لاهوتی تصریح کرد: «وزیر نفت به ما گفت که در تلاش برای یافتن راهکاری برای افزایش نرخ بنزین هستیم. اما چرا باید به مردم دروغ بگوییم؟ واقعیت این است که دولت به دنبال راهی برای افزایش قیمت بنزین است. اگر مجلس پیشنهاد ۶۵ هزار میلیارد تومان دولت در لایحه بودجه برای واردات بنزین را تأیید کند، به معنای تأیید افزایش قیمت بنزین است. او پیشنهاد کرد که مجلس می‌تواند با کاهش هزینه‌های غیرضروری در بخش‌های دیگر، این رقم را به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.

وی در پایان تأکید کرد: «اگر مجلس عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین را رد کند و آن را افزایش دهد، به معنای مخالفت با افزایش نرخ بنزین در سال آینده خواهد بود. دولت در این زمینه اختیار دارد، اما مجلس باید به دقت به این موضوع توجه کند.»

موضوع افزایش قیمت بنزین نیاز سیاست‌گذاری درست دارد

منصور شکراللهی، عضو کمیسیون انرژی، چندی پیش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی روزنامه وطن امروز، به چالش ناترازی انرژی اشاره کرد و گفت: «این ناترازی نه تنها در بخش بنزین، بلکه در سایر بخش‌ها مانند برق نیز مشهود است.» مدیریت این ناترازی‌ها نیازمند صرفه‌جویی عمومی و رعایت استانداردها در مصرف انرژی است. این موضوع نشان‌دهنده ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌های انرژی کشور است.

شکراللهی در ادامه درباره طرح تخصیص بنزین به نفر اظهار کرد: «این طرح می‌تواند به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر باشد، زیرا می‌تواند دسترسی بیشتری به بنزین برای مردم فراهم کند.» با این حال، وی هشدار داد که این موضوع نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری است، زیرا نیمی از مردم ممکن است به این سهمیه نیازی نداشته باشند و این امر می‌تواند بر عدالت اجتماعی تأثیر منفی بگذارد.

شکراللهی همچنین در مورد تأثیر اجرای طرح تخصیص بنزین بر قاچاق سوخت گفت: «یکی از نگرانی‌ها این است که حتی با اجرای این طرح، قاچاق سوخت همچنان ادامه یابد.» لذا، لازم است تا تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه‌ای اتخاذ شود که هم عدالت اجتماعی را رعایت کند و هم از قاچاق بنزین جلوگیری نماید.

این عضو کمیسیون انرژی تأکید کرد که دولت و نظام هنوز سوبسیدهای زیادی در بخش بنزین و به طور کلی سوخت ارائه می‌دهند. وی خاطرنشان کرد: «این موضوع نیاز به مدیریت دقیق و سیاست‌گذاری درست دارد.» شکراللهی امیدوار است که با اتخاذ تصمیمات منطقی و صحیح در دولت و مجلس، مشکلات ناشی از ناترازی و مصرف بالای سوخت حل و فصل شود.

فشار تغییر قیمت کالاهای اساسی نباید بر دوش مردم باشد

به طور کلی، افزایش قیمت بنزین موضوعی است که نگرانی‌های جدی در بین مردم و کارشناسان ایجاد کرده است. در حالی که برخی بر لزوم افزایش قیمت تأکید دارند، دیگران معتقدند که این تغییرات تنها به افزایش بار اقتصادی بر دوش مردم منجر خواهد شد. در این شرایط، دولت باید با دقت بیشتری به سیاست‌های اقتصادی خود نگاه کند تا ضمن تأمین نیازهای مالی، فشار کمتری بر معیشت مردم وارد کند.

جال اینکه از دیدگاه عموم مردم با توجه به اظهارات مهرداد لاهوتی، حسین صمصامی و منصور شکراللهی، تغییرات پیش‌بینی شده در بودجه واردات بنزین، به نظر می‌رسد که احتمال افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴ وجود دارد. این موضوع نه تنها بر معیشت مردم تأثیرگذار خواهد بود، بلکه نیازمند تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و مسئولانه از سوی دولت و مجلس است.