دلایل اعتراض به میانگین افزایش حقوق ۱۴۰۴

به گزارش سرمایه فردا، دولت طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ بین ۲۰ تا ۴۵ درصد قرار حقوق کارکنان را افزایش دهد که میانگین افزایش حقوق حدود ۲۸ درصد خواهد بود. اما هم اکنون تورم در محدود ۳۳ درصد قرار دارد. به همین دلیل پیش بینی می شود که در ادامه با افزایشی که اخیرا در قیمت ارز به وجود آمده است بار دیگر تورم بالا برود. به همین دلیل سیاست افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است.

مژگان خانلو سخنگوی سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۴ گفته است که « مطابق بودجه سال ۱۴۰۴ حقوق افراد مجرد فاقد فرزند در سال آینده ۲۰ درصد رشد می کند. افراد متاهل به ازای هر فرزند ضریب افزایش حقوق خواهند داشت که تا ۵ فرزند این رشد به ۴۵ درصد می‌رسد. به صورت میانگین نیز حقوق و دستمزد ۲۸ درصد افزایش می‌یابد.»

وزیر اقتصاد دولت چهاردهم در زمان رای اعتماد از کاهش فقر و کنترل تورم به عنوان برنامه های اصلی خود سخن گفته بود. اما بررسی برنامه های اقتصادی این وزارتخانه حکایت از این دارد که سیاست ضد تورمی اجرال نمی شود. بنابراین وقتی سیاست ضد تورمی نیست چرا در افزایش حقوق دولت متناسب با تورم عمل نمی کند. از طرف دیگر گزارش ها حکایت از این دارد که تورم ماهانه شهریور ماه نسبت به مرداد ماه کمی رشد داشته است. این موضوع نشان می دهد که نه تنها وعده دولت برای کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد محقق نمی شود. بلکه بار دیگر احتمالا تورم به سمت ۴۰ درصد حرمت کند. هم اکنون تورم در محدوده ۳۵ درصد قرار دارد و فعلا اثر رشد قیمت ۱۰ درصدی ارز در یک ماه اخیر روی آن اعمال نشده است.

میانگین افزایش حقوق با تورم هماهنگ نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اظهار داشت: در ارتباط با بودجه ۱۴۰۴ باید از منظرهای مختلف وارد شویم و مباحثی را در خصوص کلیات بودجه ۱۴۰۴ مطرح کنیم. اینکه چقدر اثر تورمی دارد و معیشت مردم چگونه خواهد شد، مهم است. درواقع یکی از موضوعات بسیار اساسی معیشت مردم است و مقام معظم رهبری بارها به دولت و مجلس در این رابطه تأکید کرده‌اند.

حسین صمصامی،  افزود: از ابتدای امسال تاکنون قیمت بسیاری از کالاها افزایش یافته است و این افزایش قیمت‌ها را مرتب در مجلس گزارش می‌دهیم. بسیاری از کالاها در ابتدای سال حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند، مانند قند، شکر، حبوبات و بسیاری از کالاهای اساسی دیگر. این مساله با اینکه اولویت اول مسائل و مشکلات کشور اقتصاد و معیشت مردم تضاد دارد.

نماینده تهران بیان کرد: افزایش قیمت‌ها به خاطر کاهش ارز کالاهای اساسی در بودجه سال جاری ۱۴۰۳ است. نرخ نیما از ابتدای سال ۴۰ هزار تومان بوده و اکنون به ۴۹ هزار تومان رسیده است. اگر این نرخ همچنان افزایش یابد، تأثیر مستقیم بر سفره مردم خواهد داشت. باید به فکر معیشت مردم باشیم. دولت هم شمول ارز نیمایی را افزایش داده و هم قیمت آن را از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان رسانده است.

صمصامی بیان کرد: در بودجه ۱۴۰۴ ارز کالاهای اساسی کاهش یافته و ارز ۲۸۵۰۰ متناسب با تورم افزایش یافته است. بیش از چهار الی پنج سال است که تورم ۴۰ درصدی داریم و اگر این بودجه اجرا شود، بدتر خواهد شد. این تورم نمی‌تواند جبران میانگین افزایش حقوق ۱۴۰۴باشد و خرید مردم کمتر می‌شود. با افزایش نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان، تورم تشدید خواهد شد و در جبران حقوق عقب می‌مانیم و در انتهای سال ۱۴۰۴ این نرخ ارز به ۸۰ الی ۹۰ هزار تومان می‌رسد.

تثیر ناترازی بودجه به اقتصاد جامعه

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما در مورد همه ناترازی‌ها در بودجه صحبت کرده‌ایم، جز ناترازی جیب مردم. جیب مردم هم ناترازی دارد و باید این ناترازی را حل کرد. شرکت‌های بزرگ و سودده فرار مالیاتی می‌کنند، اما از جیب مردم برداشته می‌شود. باید از شرکت‌هایی که هزاران میلیارد درآمد دارند، مالیات‌های درخور گرفت.

این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی از شرکت‌های بزرگ و سودده و افزایش یک درصدی ارزش افزوده باید از مهم‌ترین منابع جبران کسری بودجه باشد. دولت باید برای مالیات به پایه‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ و فرارهای مالیاتی فشار وارد کند تا این‌ها وادار به پرداخت شوند. همچنین باید اعلام کرد که جبران کسری بودجه از طریق بالا بردن نرخ ارز و استقراض از بانک مرکزی برای دولت و مردم هزینه‌بر است و راه‌های دیگر می‌تواند جایگزین شود. به هیمن دلیل میانگین افزایش حقوق نباید به خاطر کسری بودجه پایین نگه داشته شود.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلین همتراز رقم ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. قانون متناسب سازی مطابق قانون برنامه است که تیرماه ابلاغ شد. آیین نامه ماده ۲۸ هم که ملاک نحوه متناسب سازی است از ماه هشتم تصویب شد. یک مقداری مساله در نحوه محاسبه بود که در خیلی از مشاغل همترازی برای بازنشستگان وجود نداشت. خانلو سخنگوی سازمان برنامه و بودجه گفته« از ابتدای سال نفری یک میلیون تومان در راستای قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت شد که بعضی افراد کمتر از این رقم باید می گرفتند ولی چون پرداخت شد دولت تصمیم گرفت برگشت نداشته باشد افرادی هم که بالای یک میلیون تومان بود که به زودی با احکام جدید با محاسبه از زمان مرداد تاکنون پرداخت می شود.»

فشار میانگین افزایش حقوق پایین بر دهک های پایین جامعه

در حال حاضر بیشترین فشار تورم روی دوش حقوق بگیران است. این افراد در حالی با میانگین افزایش حقوق ۲۸ درصدی روبرو شده اند که قیمت کالاها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. حتی برخی کالاها در طول سال بیش از یکبار افزایش می یابد و این موضوع فشار روی مصرف کنندگان را به شدت بیشتر کرده است. حتی در این وضعیت اگر قرار باشد که دولت به وعده های خود برای کاهش شکاف طبقاتی جامه عمل بپوشاند ضمن اینکه باید تورم را مهار کند در افزایش حقوق نیز باید تجدید نظر کند.

در سال های گذشته تورم در ایران به صورت ثابت روندی صعودی داشته است و در برخی سال ها تا دو برابر افزایش حقوق ثبت شده است. این مساله منجر شده تا کارکندان و کارکنان بخش های تولید و صنعتی کشور دلسرد شوند. به همین دلیل شاهد این هستیم که برخی شرکت ها و کارخانه ها با کمبود کارگر مواجه شده اند. بسیاری از کارکنان آنها به سمت فعالیت های کاذب و خدماتی روی آورده اند تا بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند. آنهم در شرایطی که اقتصاد در مقطع کنونی به شدت متاثیر از تولید است.

به طور قطع اگر سیاست افزایش حقوق متناسب با تورم اصلاح نشود نه تنها فاصله دهک های طبقاتی بیشتر می شود، بلکه اقتصاد مولد کشور با چالش کمبود نیروی انسانی مواجه می شود. در مقابل دلالی در بازارها نمود بیشتری پیدا می کند. بنابراین اگر دولت به دنبال تحقق رشد اقتصادی ۴ درضدی است که در بودجه ۱۴۰۴ پیش بینی کرده است ابتدا باید الزامات و مقدمات آن را فراهم کند. به طور قطع رشد قتصاد بدون بهره وری ممکن نیست.

دلایل مخالفت دولت با افزایش حقوق متناسب با تورم

در سال های گذشته بهره وری نیروی انسانی نتوانسته به اقتصاد کشور کمک کند. چراکه سیاست های اقتصادی در مسیر ایجاد انگیزه در کارکنان برای فعالیت حداکثری نیست. هرچند بسیاری از افرادی که هم اکنون به عنوان کارمند مشغول هستند برای گذران زندگی خود مجبور هستند چند شغل داشته باشند.

یکی از نگرانی های دولت درباره دستمزد کارمندان دولتی این است که می تواند از یک سو به کسری بودجه دامن بزند و از طرف دیگر در قشر کارگر مطالبه ایجاد کند و مجبور شوند حقوق آنها را بالاتر ببرند. در این وضعیت عدم موافقت کارفرمایان و همچنین احتمال تعطیلی بنگاه به عنوان عامل فشار برای عدم افزایش بیشتر حقوق کارگران عنوان می شود. در حالی که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس حدود ۹۰ درصد بنگاه های اقتصادی کشور به نوعی دولتی هستند. بنابراین تاکید دولت بر عدم افزیاش حقوق به نوعی کاهش هزینه شرکت های دولتی است.

اما واقعیت این است که در حال حاضر مشکل شرکت های دولتی به حقوق کارگران برنمی گردد. بلکه مساله اصلی ناکارآمدی این شرکت هاست که نتوانسته اند متناسب با هزینه ها درآمد ایجاد کنند. به طور قطع افزایش درآمد و سودآوری شرکت ها دست کارفرماها برای پرداخت حقوق را باز می کند. از طرف دیگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه باید به دنبال رفع ناترازی های اقتصادی باشد که بخی از آن به موضوع زیان انباشته بانک ها بر می گردد. همچنین باید دارایی های مازاد و زیان ده را تعیین تکلیف کند تا میزان فشار بر اقتصاد کاهش یابد. تنها از این طریق است که ی توان عقب ماندگی مزد با تورم را جبران کرد.