به دلیل افزایش هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به طرح‌های خوداشتغالی، اشتغال در ۱۴۰۳ با چالش مواجه شد.

به گزارش سرمایه فردا، در طول سال‌های اخیر، مسئله اشتغال و بهره‌وری به یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها و اهداف دولت‌ها تبدیل شده است. دولت چهاردهم اعلام کرده که ۲۰۰ همت اعتبار برای ایجاد یک میلیون اشتغال در ۱۴۰۳ کافی نیست. در حالی که سال گذشته با حدود ۱۵۰ همت حدود ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شده بود. هرچند اثر تورم منجر شده هزینه اشتغال‌زایی بالا برود، با این حال در مجموعه اعتبارات نیز این مسئله در نظر گرفته شده است. به طور کلی هزینه بالای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و عدم پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به طرح‌های خوداشتغالی مانع از تقویت اشتغال‌زایی در ایران شده است.

از طرف دیگر در تمام دنیا بخش خصوصی اشتغال ایجاد می‌کند و دولت‌ها بستر اشتغال‌زایی را فراهم می‌کنند. بنابراین در مقطع کنونی دولت طبق وعده‌هایی که در راستای حمایت از تولید و اشتغال در ۱۴۰۳ داده است باید کسب و کارها را مورد حمایت قرار دهد و موانعی که این روزها بانک‌ها بر سر راه فعالیت‌های مولد ایجاد کرده‌اند را برطرف کند. برای نمونه بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی با مشکل سرمایه در گردش مواجه هستند. چراکه نرخ سپرده بانک‌ها به شدت افزایش یافته است و آن‌ها توان بازپرداخت وام‌ها را ندارند.

ایجاد اشتغال پایدار با افزایش کارآیی برنامه‌های اقتصادی

باید با ارتقاء بهره‌وری و اتصال ظرفیت‌ها و منابع، به‌جای توزیع صرف منابع مالی، به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و افزایش کارآیی برنامه‌های اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ بود. این تغییر رویکرد باعث شده است که توجه بیشتری به بهره‌وری منابع و همکاری با بخش‌های مختلف اقتصادی معطوف شود. در این گزارش، به بررسی رویکردهای جدید دولت در زمینه اشتغال در ۱۴۰۳، دلایل کسری منابع، بودجه‌های تخصیص داده شده برای سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نیاز به بودجه بیشتر برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی پرداخته خواهد شد. همچنین، به آمار و دلایل افزایش بیکاری در سال ۱۴۰۳ نگاهی خواهیم داشت تا تصویری جامع از وضعیت اشتغال و بهره‌وری در کشور ارائه شود. این اطلاعات می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های موثرتر در زمینه سیاست‌گذاری‌های اشتغال کمک کند.

سید مالک حسینی، سرپرست معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست هم‌اندیشی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به تشریح اقدامات و برنامه‌های وزارت کار در زمینه توسعه اشتغال پرداخته و تاکید کردند که «رویکرد اصلی دولت چهاردهم اتصال ظرفیت‌ها و منابع به‌جای توزیع صرف منابع مالی است. این رویکرد نه تنها به افزایش اشتغال بلکه به بهبود کیفیت شغل‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی نیز کمک می‌کند. از طرف دیگر ۲۰۰ همت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۳ کافی نیست.»

اصلاح رویکرد دولت برای اشتغال‌زایی در ۱۴۰۳

• تمرکز بر بهره‌وری: دولت چهاردهم به‌جای اعطای تسهیلات مالی بدون ارائه خدمات مشاوره‌ای، به افزایش بهره‌وری منابع تخصیصی بپردازد. این امر شامل اجرای طرح اتصال بنگاه‌های خرد و کوچک به بنگاه‌های بزرگ و استفاده از ظرفیت نهادهای توسعه‌ای اشتغال می‌شود. این رویکرد به ایجاد شبکه‌های اقتصادی پایدار و تقویت زنجیره‌های تولید کمک می‌کند.
• شفاف‌سازی وضعیت بازار کار: ایجاد ساختارهای نظارتی نوین برای ارزیابی و رصد پایداری اشتغال از دیگر رویکردهای این دولت در سال ۱۴۰۳ است. حسینی تاکید کرد که الگوی اعطای تسهیلات به تنهایی موجب ایجاد اشتغال پایدار نمی‌شود و نیاز به همراهی با خدمات مشاوره‌ای دارد. این ساختارهای نظارتی به ارتقاء شفافیت و ایجاد اعتماد در بازار کار کمک می‌کنند.

محدودیت کسری منابع و اشتغال‌زایی در ۱۴۰۳

• محدودیت‌های بودجه‌ای: مسئولان دولتی معتقدند که تنها ۲۰۰ همت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال ۱۴۰۳ کافی نیست. هزینه‌های مرتبط با ایجاد و حفظ این شغل‌ها بسیار بیشتر است. این مسئله نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و افزایش منابع مالی را برجسته می‌کند. اما در مقطع کنونی که دولت توان افزایش منابع ندارد باید به دنبال راهکارهای جایگزین باشد.
• تحقیقات و مطالعات: نیاز به تحقیقات و مطالعات علمی و اقتصادی برای ایجاد شغل‌های پایدار در ۱۴۰۳ وجود دارد. این مطالعات به شناخت بهتر نیازهای بازار و برنامه‌ریزی مناسب‌تر کمک می‌کنند. برای نمونه در مناطق مرزی و شهرستان‌های کوچک دولت می‌تواند با حمایت از فعالیت‌های خدماتی یا خوداشتغالی با هزینه‌های کمتری اشتغال‌زایی کند. اما در مقطع کنونی مهم‌ترین مانع دولت برای اجرای آن ناتوانی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است.
• تجهیزات و تکنولوژی: ایجاد شغل‌های تحت تاثیر تجهیزات و تکنولوژی‌های مدرن قرار گرفته است. استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته می‌تواند به افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اشتغال کمک کند. برای نمونه توسعه اینترنت باعث شده تا اشتغال زیادی مرتبط با اینترنت در ۱۴۰۳ ایجاد شود که نیاز به راه‌اندازی دفتر و هزینه‌های جانبی نداشته باشد.
• مشارکت نهادهای غیردولتی: نهادهای غیردولتی، صنفی و علمی نقش مهمی در برنامه‌ریزی و اجرای موثرتر اشتغال‌زایی در ۱۴۰۳ دارند. این نهادها می‌توانند با ارائه نظرات و تجربیات خود به بهبود فرآیندهای اشتغال‌زایی کمک کنند.
• نظارت و رصد: ایجاد ساختارهای نظارتی و رصد پایداری شغل‌ها هزینه‌هایی مرتبط با خود دارد. این نظارت‌ها به اطمینان از اجرای صحیح برنامه‌ها و تحقق اهداف در ۱۴۰۳ کمک می‌کنند.

ضعف برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال در ۱۴۰۳

در حال حاضر مهم‌ترین بهانه دولت برای ضعف برنامه‌ریزی برای توسعه اشتغال در ایران در سال ۱۴۰۳ را کسری بودجه عنوان کرده است. در حالی که هم اکنون بیش از ۲ میلیون تبعه غیرقانونی با توان اشتغال در کشور فعالیت می‌کنند که اگر آن‌ها از جامعه آمار اشتغال کشور حذف شوند به طور قطع با نیروهای بیکار بومی جایگزین می‌شوند به همین دلیل نسبت اشتغال در کشور بالا می‌رود.

• اعتبارات اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۳: در بودجه سال ۱۴۰۳، برای اشتغال‌زایی و توسعه اشتغال، ۱۵۰ همت در نظر گرفته شده است. این اعتبار برای حمایت از ایجاد کسب و کارهای خرد، خانگی و کارگاه‌های خرد و کوچک با اولویت استقرار در مناطق محروم و روستایی تعیین شده است. این بودجه می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های شغلی و کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای کمک کند.
• اعتبارات اشتغال‌زایی در سال ۱۴۰۴: در بودجه سال ۱۴۰۴، ۲۰۰ همت برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل در نظر گرفته شده است. با این حال، این منابع نسبت به تقاضا و الزامات تحقق یک میلیون شغل خالص، کسری جدی دارد. نیاز است که منابع بیشتری برای تحقق اهداف اشتغال‌زایی فراهم شود تا بتوان به طور موثر با چالش‌های بیکاری مقابله کرد.

بر اساس برآوردهای انجام شده، برای ایجاد هر شغل پایدار به‌طور میانگین حدود ۲۰۰ میلیون تومان نیاز است. بنابراین، برای ایجاد سالانه یک میلیون شغل، اعتباری بیش از ۲۰۰ همت نیاز است و نیاز به برنامه‌ریزی منسجم و بهره‌وری بیشتر از منابع موجود وجود دارد. این برآوردها نشان می‌دهد که نیاز است تا در تخصیص منابع و برنامه‌ریزی‌های آینده توجه بیشتری به این موضوع شود.

در سال ۱۴۰۲، حدود ۹۰۷ هزار نفر به جمعیت شاغلان اضافه شد. این افزایش نشان‌دهنده تلاش‌های دولت در جهت بهبود وضعیت اشتغال است، اما همچنان نیاز به اقدامات بیشتری برای تحقق کامل اهداف وجود دارد.

در سال ۱۴۰۳، نرخ بیکاری در فصل بهار به ۷.۷ درصد کاهش یافت، در حالی که در زمستان سال گذشته این نرخ به ۸.۶ درصد افزایش یافت. افزایش بیکاری در زمستان به دلایل مختلفی اتفاق افتاد که مهم‌ترین آن‌ها کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بود. کاهش تعداد افرادی که تمایل به مشارکت در بازار کار دارند، رکود اقتصادی و کمبود فرصت‌های شغلی نیز از عوامل اصلی افزایش بیکاری هستند. این افزایش نیاز به تحلیل دقیق‌تر و برنامه‌ریزی‌های جدید برای مقابله با بیکاری را نشان می‌دهد.