به گزارش سرمایه فردا، در روزهایی که جامعه ایران با چالش‌های متعدد در حوزه حقوق زنان روبه‌روست، خبرهایی از راهروهای مجلس درباره تغییر مسیر لایحه منع خشونت علیه زنان، زنگ خطر تازه‌ای را به صدا درآورده است. لایحه‌ای که با هدف مقابله با خشونت خانگی، اجتماعی و نهادی تدوین شده بود، اکنون با حذف واژه «خشونت» و جایگزینی آن با «سوءرفتار»، و افزودن بندهایی درباره پوشش زنان و نقش نظارتی مردان، از مسیر اصلی خود منحرف شده است. این تغییرات، به گفته فعالان حقوقی، نه‌تنها با روح قانون مغایرت دارد، بلکه می‌تواند به تثبیت خشونت ساختاری و افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهاد قانون منجر شود. در این گزارش، به بررسی ابعاد حقوقی، اجتماعی و سیاسی این تغییرات پرداخته‌ایم؛ تغییری که به گفته بسیاری، آزمونی برای سنجش تعهد حاکمیت به عدالت جنسیتی و حقوق زنان در ایران خواهد بود.
در روزهای اخیر، انتشار خبرهایی از راهروهای مجلس شورای اسلامی درباره تلاش برخی نمایندگان برای گنجاندن مفاد قانون «عفاف و حجاب» در لایحه «منع خشونت علیه زنان» موجی از واکنش‌ها را در میان فعالان مدنی و حقوقی برانگیخت. نخستین بار این موضوع از سوی مریم باقی، فعال حقوق زنان و دانش‌آموخته حقوق، مطرح شد. او خبر داد که «برخی از نمایندگانی که ایده‌پرداز اصلی لایحه حجاب و عفاف بوده‌اند، پس از تعلیق اجرای آن، تصمیم گرفته‌اند بخشی از محتوای آن را در قالب لایحه منع خشونت علیه زنان دوباره مطرح کنند.»
به گفته باقی، این اقدام در حالی صورت گرفته که هدف اصلی لایحه منع خشونت، ایجاد سازوکارهای حمایتی از زنان در برابر انواع خشونت‌های خانگی، اجتماعی و نهادی بوده است، اما برخی جریان‌ها در مجلس با تغییر ماهیت لایحه، مفاهیم جدیدی چون «زیست غیرتمندانه مردان» و «الزامات پوشش زنان» را وارد آن کرده‌اند.
در واکنش به این تحرکات، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در حاشیه نشست هیئت دولت اعلام کرد که «استرداد لایحه منع خشونت علیه زنان مصوب شده است. مهم این است که ما باید موضوعات فرهنگی را از جنس امنیتی خارج کنیم. موضوعات فرهنگی، ماهیتی فرهنگی دارند و با بگیر و ببند درست نخواهند شد.» این سخنان در واقع تأیید ضمنی بر تصمیم دولت چهاردهم برای پس‌گرفتن لایحه و بازنگری در آن بود.
در مقابل، برخی چهره‌های اصولگرا از جمله فاطمه محمدبیگی، عضو فراکسیون زنان مجلس، از تغییرات اعمال‌شده دفاع کرده و گفته است که «مفاهیمی مثل زیست غیرتمندانه مردان و عفاف و حجاب برخواسته از قرآن و شرع مقدس اسلام است و قانون‌گذاری در این زمینه بخشی از مأموریت نمایندگان است.» به گفته او، قوانین یک‌طرفه در حوزه زنان تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده و لازم است مسئولیت‌های مردان نیز در قانون دیده شود.
در همین حال، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی، دو معاون پیشین امور زنان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، نسبت به تغییرات شکلی و ماهوی در لایحه هشدار داده و آن را عاملی برای افزایش شکاف‌های اجتماعی دانستند. آنان تأکید کردند حذف سازوکارهای بازدارنده و حمایتی، لایحه را از هدف اصلی خود یعنی حفاظت از زنان در برابر خشونت تهی می‌کند.
آنچه در مجلس در حال رخ دادن است، صرفاً یک اختلاف شکلی یا واژگانی نیست، بلکه تغییر ماهیتی است که می‌تواند فلسفه وجودی لایحه را دگرگون کند. مریم باقی در این‌باره می‌گوید: «در نسخه‌ای از لایحه که در مجلس در حال بررسی است، واژه خشونت به‌طور کامل حذف و با عبارت “سوءرفتار” جایگزین شده است. این تغییر ظاهراً کوچک، در عمل مرز میان جرم و رفتار ناپسند را از بین می‌برد و عملاً امکان پیگیری قانونی بسیاری از اشکال خشونت علیه زنان را از بین می‌برد.»
گنجاندن مفادی درباره پوشش زنان و یا الزام به تفکیک جنسیتی در مراکز درمانی در لایحه‌ای که فلسفه آن حمایت از زنان بوده، نوعی «استحاله حقوقی» است. این تغییرات نه‌تنها با روح لایحه مغایرت دارد، بلکه با اصول حقوق اساسی و تعهدات بین‌المللی ایران نیز در تضاد است. لایحه منع خشونت علیه زنان حاصل بیش از یک دهه تلاش حقوق‌دانان و کارشناسان امور اجتماعی بوده و هدف آن، تعریف دقیق انواع خشونت و ارائه ابزارهای قانونی برای مقابله با آن است. حال اما با حذف این تعاریف و افزودن مفاهیم ایدئولوژیک و فرهنگی، این لایحه از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است.
از نگاه بسیاری از کنشگران زن، این روند بازتاب‌دهنده نوعی «تسلط نگاه کنترلی» بر حوزه زنان است؛ نگاهی که به‌جای تقویت حمایت‌های قانونی، در پی بازتولید نظارت و محدودیت است. «اگر لایحه‌ای که باید مانع خشونت شود، خود به ابزار اعمال فشار بر زنان تبدیل شود، در واقع نه‌تنها پیشرفتی حاصل نشده بلکه یک عقب‌گرد تاریخی در سیاست‌گذاری جنسیتی رخ داده است.»
لایحه منع خشونت علیه زنان حاصل بیش از یک دهه تلاش حقوق‌دانان و کارشناسان امور اجتماعی بوده و هدف آن، تعریف دقیق انواع خشونت و ارائه ابزارهای قانونی برای مقابله با آن است. حال اما با حذف این تعاریف و افزودن مفاهیم ایدئولوژیک و فرهنگی، این لایحه از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته است
در تحلیل سیاسی ماجرا، این رخداد را باید در تداوم همان روندی دانست که طی دو سال گذشته با عنوان «قانون حجاب و عفاف» در دستور کار جریان‌های تندرو قرار داشت. پس از تعلیق آن قانون توسط شورای عالی امنیت ملی، برخی از طراحان و حامیانش در پی آن برآمده‌اند که مفاهیم مورد نظر خود را در قالبی دیگر بازتولید کنند. به نظر می‌رسد که بخشی از جریان اصولگرا در مجلس، با استفاده از لایحه منع خشونت علیه زنان، در پی جبران ناکامی‌های پیشین خود در اجرای سیاست‌های کنترل اجتماعی از مسیر قانون‌گذاری است. آن‌ها این بار به‌جای عنوان «حجاب و عفاف»، از مفاهیمی نرم‌تر، اما هم‌معنا چون «زیست غیرتمندانه» و «حفظ ارزش‌های خانواده» بهره می‌برند.
این رویکرد البته با مخالفت جدی دولت چهاردهم روبه‌رو شده است. رئیس‌جمهور و معاونت امور زنان در دولت فعلی، بارها بر ضرورت استرداد لایحه و بازنگری در آن تأکید کرده‌اند. فاطمه مهاجرانی نیز در موضع رسمی دولت تصریح کرد که نباید موضوعات فرهنگی را به‌صورت امنیتی و انتظامی پیگیری کرد. با این حال، برخی کمیسیون‌های مجلس به‌ویژه کمیسیون اجتماعی، هنوز حاضر به توقف بررسی نسخه فعلی لایحه نشده‌اند.
از سوی دیگر، این تقابل فراتر از یک اختلاف حقوقی و سیاسی است و درواقع بازتاب دو رویکرد متفاوت زیست اجتماعی به مسئله زنان در جمهوری اسلامی است؛ رویکردی که زنان را به‌عنوان «شهروند دارای حقوق مستقل» می‌بیند، در برابر رویکردی که آنان را در چارچوب خانواده و ارزش‌های سنتی تعریف می‌کند.
در این میان، فاطمه محمدبیگی، نماینده مجلس دوازدهم با استناد به آیات قرآن از ضرورت قانون‌گذاری درباره غیرت‌ورزی مردان سخن می‌گوید و تأکید دارد که «مردان مسئول حجاب همسران و دختران خود هستند». منتقدان اما می‌پرسند که اگر قانون، مردان را در جایگاه ناظر و زنان را در جایگاه نظارت‌شونده قرار دهد، چگونه می‌تواند از خشونت ساختاری جلوگیری کند؟
سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان، آزمونی برای سنجش میزان تعهد حاکمیت به حقوق نیمی از جمعیت ایران خواهد بود؛ حقوقی که سال‌هاست در پیچ‌وخم سیاست، ایدئولوژی و منازعات جناحی، به تعویق افتاده است
لایحه منع خشونت علیه زنان، بنا بود نقطه عطفی در تاریخ قانون‌گذاری ایران برای حمایت از نیمی از جمعیت کشور باشد. اما روند کنونی بررسی آن نگرانی‌های گسترده‌ای در جامعه مدنی ایجاد کرده است. زهرا نژادبهرام، فعال حوزه زنان، در گفت‌وگویی هشدار داده که «این لایحه پشت درهای بسته برخی کمیسیون‌های مجلس با یک بایکوت نانوشته روبه‌رو شده است و مشخص نیست چرا به‌رغم ضرورت روشن برای تصویب قانونی در حمایت از زنان، برخی نمایندگان مقاومت می‌کنند.»
به گفته نژادبهرام، جامعه ایران به‌سرعت در حال تغییر است و اگر قانون‌گذاری متناسب با این تحولات نباشد، فاصله میان مردم و قانون افزایش می‌یابد. او معتقد است بی‌اعتمادی زنان به نهاد قانون، یکی از پیامدهای خطرناک چنین رویکردهایی است؛ زیرا وقتی زنان احساس کنند قانون از آنان حمایت نمی‌کند، به مسیرهای غیررسمی و حتی پرخطر برای دفاع از خود پناه می‌برند.
از سوی دیگر، ترکیب مفاهیم فرهنگی با احکام کیفری، می‌تواند منجر به افزایش تنش‌های اجتماعی شود. در جامعه‌ای که مسائل اقتصادی، اشتغال و امنیت اجتماعی زنان با چالش روبه‌روست، طرح مفاهیمی مانند «زیست غیرتمندانه مردان» عملاً بازتولید نابرابری جنسیتی است. لذا اگر لایحه‌ای با عنوان «منع خشونت» به ابزاری برای محدودسازی آزادی‌های فردی بدل شود، نه‌تنها کارکرد حمایتی نخواهد داشت بلکه خشونت ساختاری را تثبیت می‌کند.
اکنون، هم رسانه ها و هم افکار عمومی خواستار انتشار عمومی نسخه کامل لایحه و مشارکت جامعه مدنی در اصلاح آن هستند. همان‌طور که مریم باقی گفته بود، «لایحه‌ای که نیمی از جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید در معرض افکار عمومی قرار گیرد. اگر هدف، حمایت از زنان است، چرا باید پشت درهای بسته نوشته شود؟» آنچه از مجموعه این رخدادها برمی‌آید، نه صرفاً اختلافی در الفاظ، بلکه جدالی بر سر مفهوم عدالت جنسیتی و حدود دخالت دولت در زندگی خصوصی شهروندان است. سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان، آزمونی برای سنجش میزان تعهد حاکمیت به حقوق نیمی از جمعیت ایران خواهد بود؛ حقوقی که سال‌هاست در پیچ‌وخم سیاست، ایدئولوژی و منازعات جناحی، به تعویق افتاده است.
این روزها تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» به یکی از پربسامدترین واژه‌ها در گفت‌وگوهای سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که هر رسانه و جریان سیاسی از زاویه‌ای متفاوت به آن نگریسته و به نظر می‌رسد همچنان محل تضارب آراء و مجادله خواهد بود. ماجرا از ۲۵ مهرماه آغاز شد؛ روزی که روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، در نشست خبری خود از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و به‌کارگیری ۸۰ هزار نیروی امر به معروف در پایتخت خبر داد و حتی «از عموم مردم برای عضویت در قرارگاه ناظران مردمی دعوت کرد.»
این اظهارات، بلافاصله موجی از واکنش‌ها را در فضای عمومی و سیاسی کشور برانگیخت. برخی آن را گامی در جهت ساماندهی فرهنگی جامعه دانستند و گروهی دیگر از احتمال بازتولید رفتارهای تنش‌زا در حوزه حجاب سخن گفتند. گستردگی واکنش‌ها به‌گونه‌ای بود که دولت ناچار شد موضع رسمی خود را اعلام کند.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در نشست خبری خود به صراحت اعلام کرد که هیچ بودجه‌ای برای چنین اقدامی در نظر گرفته نشده است و افزود که «اصولاً شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است؛ هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات مرتبط با امنیت ملی. تصمیم درباره حجاب نیز ذیل همین شورا باید اتخاذ شود، نه در سطح دستگاه‌های اجرایی یا استانی.»
مهاجرانی تأکید کرد که دولت بر «نظم‌بخشی بودجه‌ای» حساس است و هیچ اعتباری برای کارهای ویژه و فاقد مصوبه قانونی تخصیص نخواهد داد. با این حال، خبر اولیه مؤمن‌نسب و تأکید او بر آغاز فعالیت قریب‌الوقوع این اتاق، باعث شد بحث «اتاق وضعیت حجاب» همچنان در صدر گفت‌وگوهای رسانه‌ای باقی بماند؛ اتاقی که حتی پیش از تولد رسمی، شکاف عمیقی میان مدافعان و منتقدانش ایجاد کرده است.
حامیان تشکیل اتاق وضعیت حجاب بر جنبه و ماهیت فرهنگی و آموزشی این اتاق تاکید دارند و به باورشان، قرار نیست نیروهای آن نقش پلیس را ایفا کنند. با این حال، حتی این توجیه نیز نتوانسته نگرانی عمومی را کاهش دهد، زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده است که فاصله میان «امر فرهنگی» و «اقدام میدانی» در موضوع حجاب، در عمل بسیار اندک بوده است
از منظر امنیتی تشکیل «اتاق وضعیت حجاب»، نه تنها با تصمیمات شورای عالی امنیت ملی در تضاد است، بلکه می‌تواند در عمل، احیای غیررسمی همان قانون حجاب و عفاف باشد که به دلیل افزایش تنش‌های اجتماعی در سال‌های گذشته، اجرای آن از سوی شورای عالی امنیت ملی به حالت تعلیق درآمده بود. اساسا قانون حجاب به دلایلی چون ایجاد تهدیدات و مخاطرات بالقوه عمومی از طریق افزایش شکاف‌های اجتماعی توسط شورای عالی امنیت ملی تعلیق شد. حال چطور است که تلاش تندروها برای احیای روح این قانونِ معلق، از طریق کارهایی چون تشکیل اتاق وضعیت حجاب، اقدام علیه امنیت ملی محسوب نمی‌شود؟ لذا همان نهادی که به‌دلیل آثار امنیتیِ منفیِ اجرای سخت‌گیرانه‌ی حجاب، تعلیق را تصویب کرده، اکنون شاهد اقداماتی است که عملاً به احیای همان روند منجر می‌شود، آن هم در شرایطی که جامعه هنوز زخم‌خورده از برخوردهای سال‌های گذشته است.
از منظر دیگر باید گفت که ورود نیروهای غیرحرفه‌ای و فاقد آموزش لازم در قالب ۸۰ هزار آمر به معروف آن هم برای شهر تهران، می‌تواند بار دیگر زمینه‌ساز درگیری‌های خیابانی و افزایش نارضایتی عمومی شود. این نگرانی از آنجا ناشی می‌شود که تجربه «گشت ارشاد» و طرح‌های مشابه در گذشته نشان داده است، هرگاه رویکرد فرهنگی و تربیتی جای خود را به برخورد انتظامی داده، نتیجه معکوس حاصل شده است.
لذا اگر اتاق وضعیت حجاب قرار است با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی نباشد، چه نهادی مسئول تبعات احتمالی اجتماعی و امنیتی آن خواهد بود؟ آیا این اقدام، به نوعی نقض اقتدار نهادهای عالی تصمیم‌گیری کشور نیست؟ البته حامیان طرح بر جنبه و ماهیت فرهنگی و آموزشی این اتاق تاکید دارند و به باورشان، قرار نیست نیروهای آن نقش پلیس را ایفا کنند. با این حال، حتی این توجیه نیز نتوانسته نگرانی عمومی را کاهش دهد، زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده است که فاصله میان «امر فرهنگی» و «اقدام میدانی» در موضوع حجاب، در عمل بسیار اندک بوده است.
در کنار آنچه گفته شد، خبر به‌کارگیری ۸۰ هزار نیروی امر به معروف در تهران از منظر دبیگر زیر سوال خواهد رفت. چرا که اصل خبر می تواند نوعی ایده تبلیغاتی و غیرواقعی باشد. اگر توان و تجربه‌ای برای آموزش ۸۰ هزار نیروی فرهنگی یا اجتماعی در میان بود، بی‌تردید آثار آن در سال‌های گذشته آشکار می‌شد. مگر نه آن‌که همین دغدغه‌ها درباره‌ی حجاب، عفاف و سبک زیست اجتماعی دست‌کم دو دهه است که در کانون گفت‌وگوها و تصمیم‌سازی‌های رسمی قرار دارد؟ پس چرا اکنون، پس از این همه آزمون و خطا، ناگهان سخن از آموزش انبوه نیروها به میان آمده است؟
واقعیت آن است که چنین ادعاهایی بیش از آن‌که نشانه‌ی برنامه‌ریزی باشد، حاکی از نوعی شتاب‌زدگی و فقدان انسجام در سیاست‌گذاری فرهنگی است. آموزش مؤثر، فرایندی زمان‌بر و نیازمند نظام فکری منسجم، منابع تخصصی و روش‌های علمی است. اگر این زیرساخت‌ها تاکنون فراهم نشده، چگونه می‌توان انتظار داشت در مدت کوتاهی ده‌ها هزار نفر را به‌گونه‌ای تربیت کرد که بتوانند با ظرافت، آگاهی و مهارت اجتماعی در دل جامعه نقش ایفا کنند؟
سیاست‌گذاری فرهنگی زمانی ثمربخش خواهد بود که از دل واقعیت‌های اجتماعی بجوشد، نه آن‌که در اتاق‌های بسته و با تکیه بر آمارهای نمادین تدوین شود. از همین روست که خبر آموزش ۸۰ هزار نفر نه به‌عنوان برنامه‌ای واقعی، بلکه به‌مثابه شعاری برای تسکین موقت فضای ملتهب جامعه ارزیابی می‌شود؛ شعاری که اگر به جای عمل، تنها در سطح گفتار باقی بماند، نه‌تنها نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت بلکه بر شکاف بی‌اعتمادی میان مردم و نهادهای تصمیم‌گیر نیز خواهد افزود.
در کنار قرائت امنیتی و اجتماعی باید از منظر سیاسی هم به ایده تشکیل اتاق وضعیت حجاب پرداخت. در شرایطی که کشور به واسطه معادلات ناشی از جنگ ۱۲ روزه، اولین تابستان بدون گشت ارشاد را پشت سر گذاشت و هیچ حادثه‌ای رخ نداد، و در حالی که فشارهای معیشتی، اقتصادی و بن‌بست دیپلماتیک، شکنندگی داخلی را تشدید کرده بود، جای پرسش است که چرا با علم به پیامدهای احتمالی غیرقابل کنترل و دشواری مدیریت چنین طرحی، ایده اتاق وضعیت عفاف و حجاب مطرح شد؟
در پاسخ به نظر می‌رسد چنین طرح‌هایی، بیش از آن‌که حاصل یک مطالعه عمیق اجتماعی باشد، واکنشی مقطعی به فشار برخی و منازعات سیاسی است. روح‌الله مؤمن‌نسب در روزهایی خبر از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» با ۸۰ هزار نیرو داد که فضای سیاسی در پی سخنان انتقادی محمدرضا باهنر و برخی اصولگرایان سنتی نسبت به قانون حجاب، به‌شدت ملتهب شده بود. همان زمان، «هفت صبح» در گزارشی تحلیل کرد که این مواضع منتقدانه درون‌جریانی (اصولگرایی)، آن هم از بدنه اصولگرایان سنتی عملا زنگ خطر جدی برای طیف راست، خاصه تندروها به صدا درآورده است؛ چراکه بیم آن می‌رفت دامنه این نقدها به دیگر چهره‌های محافظه‌کار نیز سرایت کند. در چنین شرایطی، طرح ایده «اتاق وضعیت حجاب» بیش از آن‌که برنامه‌ای اجرایی باشد، ابزاری برای بازگرداندن انضباط سیاسی در اردوگاه اصولگرایان و مهار گسترش گفتمان انتقادی تعبیر می شود.
به هر حال طراحان اتاق (وضعیت حجاب) به‌خوبی می‌دانند که قانون عفاف و حجاب در وضعیت کنونی پاسخگو نیست و اجرای سخت‌گیرانه‌ی آن، نتیجه‌ای جز بدبینی عمومی نسبت به حجاب و محجبه‌ها نخواهد داشت. لذا طرح‌هایی از این دست، با هدف بازسازی پایگاه اجتماعی گروه‌هایی خاص در حال طرح است؛ پایگاهی که پس از تحولات سال‌های اخیر، به شدت تضعیف شده و اکنون با شعارهایی از جنس «امر به معروف مردمی» تلاش دارد دوباره خود را در میدان سیاست و رسانه تثبیت کند.
دولت در مواجهه با بحث تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، تلاش می‌کند میان اجرای قانون و حفظ آرامش اجتماعی تعادل برقرار کند. موضع سخنگوی دولت مبنی بر نبود بودجه برای این طرح و تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در این زمینه باید به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود، نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه و مدیریتی تهران است
دولت در مواجهه با بحث تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب، تلاش می‌کند میان اجرای قانون و حفظ آرامش اجتماعی تعادل برقرار کند. موضع سخنگوی دولت مبنی بر نبود بودجه برای این طرح و تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری در این زمینه باید به شورای عالی امنیت ملی سپرده شود، نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه و مدیریتی تهران است. این موضع در واقع پیامی روشن است که دولت قصد ندارد اجازه دهد موضوع حجاب در سطح استانی یا بخشی از جامعه به دست نهادهای موازی افتاده و به یک مسئله امنیتی و تنش‌زا تبدیل شود.
با این حال، دولت با چالش جدی مواجه است؛ اگر مرز اختیارات و مسئولیت‌های نهادهای فرهنگی و امنیتی به‌روشنی مشخص نشود، خطر موازی‌کاری و تضاد در اجرا وجود دارد که می‌تواند کارکرد اتاق وضعیت را به بن‌بست برساند. تجربه نشان داده است که هر سیاست فرهنگی یا اجتماعی بدون هماهنگی و پشتیبانی دولت مرکزی و بدون همراهی جامعه، سریعاً به ناکارآمدی و اعتراض عمومی منجر می‌شود و در این میان، نقش دولت فراتر از مدیریت بودجه و قانون‌گذاری است. اگر دولت ورود صریحی به موضوع نداشته باشد، این طرح نیز همچون بسیاری از طرح‌های مشابه، عمری کوتاه و کارنامه‌ای پر از مناقشه خواهد داشت.
در نخستین سال اجرای برنامه هفتم، عملکرد بخش صنعت و معدن فاصله‌ای چشمگیر با اهداف…
نمایش «دخمه» از دل کوچه‌های فراموش‌شده جنوب شهر برخاسته؛ جایی که تلخی زندگی، نه در…
روزی قزل‌اوزن خروشان بود و زندگی در حاشیه‌اش جاری. امروز اما تنها ردپای آب در…
در حالی که شرکت‌های بیمه با حذف واسطه‌ها و تسریع خدمات آنلاین به سودهای نجومی…
روز جهانی دویدن، فقط بهانه‌ای برای تحرک نیست؛ فرصتی است برای بازگشت به خویش، برای…