اما اگر تولید و عرضه این اطمینان تنها در اختیار یک نهاد انحصاری قرار گیرد که هم تولیدکننده، هم تنظیم‌گر و هم ذی‌نفع است، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ پاسخ ساده است: فروپاشی تدریجی بازار اطمینان.
این مقاله با تمرکز بر مالکیت انحصاری دولت بر زمین‌های بی‌مالک، نشان می‌دهد که چگونه نظم حقوقی مدرن—که در ظاهر به دنبال تثبیت حقوق و کاهش نااطمینانی است—در عمل نتیجه‌ای معکوس دارد. دولت، به‌عنوان انحصارگر تولید اطمینان، هزینه دستیابی به این کالا را افزایش داده، کیفیت آن را کاهش داده، و شرایطی ایجاد کرده که شهروندان ناچارند برای حفظ حقوق مالکیت خود هزینه‌های بالایی بپردازند.
در گذشته، نظام‌های سنتی بر پایه عرف، فقه و نهادهای خودجوش سازوکاری برای ایجاد اطمینان ایجاد کرده بودند که در آن، مشروعیت مالکیت به‌طور تدریجی و غیرمتمرکز شکل می‌گرفت. اما نظم حقوقی مدرن با واگذاری پیش‌فرض زمین‌های بی‌مالک به دولت، باعث شد که بازار اطمینان از بین برود و این عنصر حیاتی به یک کالای کمیاب، پرهزینه و تبعیض‌آمیز تبدیل شود.
۱. فرض مالکیت دولتی بر زمین‌های بی‌سند: آغاز انحصار در بازار اطمینان
یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی مدرن، فرض تعلق زمین‌های بی‌مالک و بی‌سند به دولت است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که تجربه استعمار را داشته‌اند، این قانون به‌شکلی رسمی یا ضمنی اجرا می‌شود.
بر اساس این اصل، تمام زمین‌هایی که تصرف آن‌ها ثبت نشده یا سند رسمی ندارند، به‌طور پیش‌فرض متعلق به دولت تلقی می‌شوند. این سیاست باعث شده که دولت جای مالکان عرفی را بگیرد و به صاحب بالقوه بخش عمده‌ای از اراضی کشور تبدیل شود.
اما این فرض حقوقی پیامدهای اقتصادی و نهادی قابل‌توجهی دارد. در گذشته، افراد می‌توانستند از طریق عرف محلی، قواعد دینی، اصل حیازت، یا اجماع اجتماعی، مشروعیت تصرف زمین خود را تثبیت کنند. این منابع مشروعیت، نوعی بازار غیرمتمرکز اطمینان ایجاد کرده بودند که اجازه می‌داد قواعد مالکیت به‌صورت تطبیقی، تدریجی و کم‌هزینه شکل بگیرد.
اما فرض مالکیت دولت بر زمین‌های بی‌سند، تمام این منابع مشروعیت را از بین برده و امنیت مالکیت را منحصراً به تأیید رسمی دولت وابسته کرده است.
از این لحظه، تنها راه دستیابی به اطمینان مراجعه به دولت است. هرگونه تصرف بدون سند رسمی، نامطمئن تلقی می‌شود و هرگونه امنیت حقوقی یا اقتصادی وابسته به دریافت مجوز، سند، پروانه یا تأییدیه دولتی است.
نتیجه این فرآیند ایجاد یک بازار انحصاری برای اطمینان است؛ بازاری که در آن تنها فروشنده این کالا دولت است و هیچ جایگزین دیگری وجود ندارد. همانند هر بازار انحصاری دیگر، این وضعیت به ناکارآمدی منجر می‌شود:
- افزایش هزینه‌های مالکیت؛
- کاهش کیفیت فرایندهای قانونی؛
- طولانی شدن روند ثبت و تأیید مالکیت؛
- افزایش فساد و تبعیض؛
- عدم پاسخگویی نهادهای دولتی.
در واقع، همان‌طور که انحصار در عرضه آب یا دارو می‌تواند به بحران اجتماعی منجر شود، انحصار عرضه اطمینان نیز بحران اقتصادی ایجاد می‌کند.
اطمینان اکنون کالایی شده است که دستیابی به آن برای فعالان اقتصادی دشوار، پرهزینه و فرساینده است. در غیاب رقابت نهادی، دولت نه انگیزه‌ای برای بهبود کیفیت خدمات دارد و نه نهاد جایگزینی وجود دارد که بتواند هزینه‌های مالکیت را کاهش دهد.
نتیجه این سیستم حقوقی به ظاهر ساده این است که جامعه از بازار آزاد اطمینان محروم می‌شود و به‌طور کامل به یک نهاد دولتی وابسته می‌گردد؛ نهادی که خود یکی از منابع اصلی نااطمینانی است.
بررسی ارکان اصلی توسعه اقتصادی
مالکیت دولتی زمین‌های بی‌سند، تأثیر عمیقی بر بازار اطمینان گذاشته است. این سیاست باعث شده که نظام‌های سنتی تأمین اطمینان از بین بروند و تنها راه مشروعیت مالکیت، تأیید رسمی دولت باشد.
این انحصار، مانند هر انحصار دیگری، باعث افزایش هزینه‌های مالکیت، کاهش کیفیت قوانین حقوقی، رشد فساد و تبعیض، و افزایش وابستگی جامعه به نهادهای دولتی شده است.
در حالی که نظام‌های سنتی اجازه می‌دادند افراد از طریق عرف محلی، اجماع اجتماعی، یا قواعد دینی مشروعیت تصرف خود را تثبیت کنند، نظم حقوقی مدرن این مکانیسم‌ها را حذف کرده و باعث شده که بازار اطمینان از یک دارایی عمومی به یک کالای انحصاری تبدیل شود.
برای حل این مشکل، ضروری است که نظام حقوقی به سمت ایجاد یک مکانیسم رقابتی برای تأمین اطمینان حرکت کند. این مکانیسم می‌تواند شامل بهبود قوانین مالکیت عرفی، افزایش شفافیت فرایندهای ثبت مالکیت، و کاهش وابستگی به نهادهای دولتی باشد.
در غیر این صورت، وابستگی انحصاری به تأیید دولتی، نه‌تنها موجب ناکارآمدی بازار مالکیت خواهد شد، بلکه موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش نااطمینانی در جامعه نیز می‌شود