تحلیل ارز چهار نرخی در اقتصاد ایران

به گزارش سرمایه فردا، علیرضا عباسی: در حال حاضر، اقتصاد ایران با چهار نوع نرخ ارز متفاوت مواجه است: بر اساس گزارش‌ها، از مجموع ۶۹ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته در سال ۱۴۰۲، توزیع به شرح زیر بوده است:

1. ارز ترجیحی: حدود ۱۸.۶ میلیارد دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومان.
2. ارز نیمایی: حدود ۳۲.۲ میلیارد دلار با نرخ ۴۶۰۰۰ تومان.
3. ارز توافقی (تالار دوم): حدود ۵ میلیارد دلار با نرخ حدود ۵۸۰۰۰ تومان.
4. ارز بازار آزاد: این ارز به‌طور مشخص قابل‌برآورد نیست و نرخ آن حدود ۶۰۰۰۰ تومان تخمین زده می‌شود. برخی گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهند که حجم آن تا ۳۰ میلیارد دلار است.

کاربردهای ارز چهار نرخی

1. ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی مانند مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دارد.
2. ارز نیمایی برای واردات برخی کالاهای ضروری، مواد اولیه، ماشین‌آلات، قطعات کامپیوتر و لوازم یدکی استفاده می‌شود.
3. ارز توافقی برای تهاتر بدهی‌ها، تسویه حساب‌های ارزی، فروش ارز توسط صادرکنندگان، ضمانت‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری خارجی به کار می‌رود.
4. ارز بازار آزاد عمدتاً برای مسافرت‌های خارجی، خروج سرمایه، هزینه‌های مهاجرت و تأمین مالی کالاهای قاچاق مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   اگر دولت تصمیم بگیرد تمامی ارزهای متفرقه که به میزان بودجه کل کشور هستند و تنها به نفع حدود ۱۰۰۰ تاجر حقیقی و حقوقی در ۳۰ گروه کالایی خاص است را حذف کند، می‌تواند از این منابع برای گسترش چتر بیمه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به افراد و خانوارهای نیازمند استفاده کند. این اقدام می‌تواند گامی اساسی در جهت اصلاح مشکلات فعلی ارز چهار نرخی باشد.

فساد ناشی از سیاست‌های ارزی

در حال حاضر، تقریباً تمامی شاخص‌های اقتصادی کشور تحت تأثیر آشفتگی ارز چهار نرخی قرار دارند. حتی میزان دقیق تولید ناخالص داخلی به دلیل عدم توانایی در تعیین نرخ مناسب تبدیل ریال به دلار، مبهم است. این امر منجر به عدم امکان قیمت‌گذاری پروژه‌های اقتصادی و تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها شده است. سرمایه‌گذاران خارجی نیز در این شرایط نمی‌دانند با چه نرخی باید ارز را به ریال تبدیل کنند و چگونه سود خود را محاسبه کنند.
شاید هیچ کشوری در دنیا این میزان آشفتگی نرخ ارز را تجربه نکرده باشد. سیاست‌های ارز چهار نرخی ، عدم شفافیت و ابهام، ذینفعان اقتصادی ایران را در سردرگمی قرار داده است. این وضعیت باعث شده واردکنندگان از رانت ارزی بهره‌مند شوند و صادرکنندگان از نرخ تحمیلی بانک مرکزی فرار کنند.
گر دولت قصد دارد از تداوم روزمرگی و انحراف از برنامه‌های اقتصادی و توزیع مداوم رانت و فساد ناشی از سیاست‌های ارزی کنونی جلوگیری کند، باید به سرعت بساط این آشفتگی ارزی را جمع کند. مدیریت شناور نرخ ارز و تأمین مالی واردات با حداقل تفاوت با نرخ غیررسمی، می‌تواند وضعیت اقتصاد ایران و ارزش‌گذاری شاخص‌ها را شفاف‌تر کند.
در فضای چند نرخی ارز، تولیدکنندگان و صادرکنندگان که دو بخش مولد ارزی هستند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند؛ در حالی که واردکنندگان با بهره‌برداری از این شرایط، دولت را از اتخاذ هرگونه تصمیم اصلاحی بازمی‌دارند.