به گزارش سرمایه فردا، علیرضا عباسی: در حال حاضر، اقتصاد ایران با چهار نوع نرخ ارز متفاوت مواجه است: بر اساس گزارش‌ها، از مجموع ۶۹ میلیارد دلار ارز تخصیص‌یافته در سال ۱۴۰۲، توزیع به شرح زیر بوده است:
در حال حاضر، تقریباً تمامی شاخص‌های اقتصادی کشور تحت تأثیر آشفتگی ارز چهار نرخی قرار دارند. حتی میزان دقیق تولید ناخالص داخلی به دلیل عدم توانایی در تعیین نرخ مناسب تبدیل ریال به دلار، مبهم است. این امر منجر به عدم امکان قیمت‌گذاری پروژه‌های اقتصادی و تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها شده است. سرمایه‌گذاران خارجی نیز در این شرایط نمی‌دانند با چه نرخی باید ارز را به ریال تبدیل کنند و چگونه سود خود را محاسبه کنند.
شاید هیچ کشوری در دنیا این میزان آشفتگی نرخ ارز را تجربه نکرده باشد. سیاست‌های ارز چهار نرخی ، عدم شفافیت و ابهام، ذینفعان اقتصادی ایران را در سردرگمی قرار داده است. این وضعیت باعث شده واردکنندگان از رانت ارزی بهره‌مند شوند و صادرکنندگان از نرخ تحمیلی بانک مرکزی فرار کنند.
گر دولت قصد دارد از تداوم روزمرگی و انحراف از برنامه‌های اقتصادی و توزیع مداوم رانت و فساد ناشی از سیاست‌های ارزی کنونی جلوگیری کند، باید به سرعت بساط این آشفتگی ارزی را جمع کند. مدیریت شناور نرخ ارز و تأمین مالی واردات با حداقل تفاوت با نرخ غیررسمی، می‌تواند وضعیت اقتصاد ایران و ارزش‌گذاری شاخص‌ها را شفاف‌تر کند.
در فضای چند نرخی ارز، تولیدکنندگان و صادرکنندگان که دو بخش مولد ارزی هستند، بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند؛ در حالی که واردکنندگان با بهره‌برداری از این شرایط، دولت را از اتخاذ هرگونه تصمیم اصلاحی بازمی‌دارند.
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است.…
پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک…
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، با کاهش شدید درآمد و…
با تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران درباره حداقل سرمایه مؤسسات بیمه، شرکت بیمه نوین موظف شده…
مدیر روابط عمومی و مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی…
بانک پارسیان با هدف تسهیل سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل و صنایع وابسته، در ششمین نمایشگاه…