به گزارش سرمایه فردا، بانک‌های ایران، به‌جای آن‌که بر اساس شاخص‌های مالی و نقدینگی اداره شوند، گاه در مسیر سناریوهایی حرکت می‌کنند که کارگردان آن سیاست است، نه اقتصاد. در حالی که در نظام‌های بانکی پیشرفته، عملکرد بانک‌ها با معیارهای شفاف و قابل سنجش ارزیابی می‌شود، در ایران «پشت‌پرده‌ها» گاه مهم‌تر از ترازنامه‌ها هستند. این وضعیت، نه‌تنها اعتماد عمومی را فرسایش می‌دهد، بلکه مسیر اصلاحات ساختاری را نیز مسدود می‌کند.
در چنین فضایی، اضافه‌برداشت‌های بی‌ضابطه، تسهیلات پرریسک و ناترازی‌های پنهان، بمب‌های ساعتی‌ای هستند که دیر یا زود منفجر می‌شوند. نبود صندوق بیمه سپرده‌ها، که در کشورهای پیشرفته ضامن امنیت سپرده‌گذاران است، باعث شده تا انحلال بانک‌های بحران‌زده به گزینه‌ای پرهزینه تبدیل شود و ادغام، به‌عنوان راه‌حل موقت، جای آن را بگیرد راه‌حلی که بحران را به بانک‌های سالم منتقل می‌کند و ساختار را فرسوده‌تر می‌سازد.
در این گزارش، با نگاهی تحلیلی به وضعیت بانکداری ایران، از مقایسه با نظام‌های بانکی جهانی تا بررسی نقش بخش خصوصی، تلاش شده تا تصویری روشن از چالش‌ها و راه‌حل‌های ممکن ارائه شود. دو اقدام کلیدی—ایجاد صندوق بیمه سپرده‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت—می‌توانند نقطه آغاز اصلاحات باشند، به شرط آن‌که سیاست‌گذاری از مسیر اقتصاد عبور کند، نه از میان ملاحظات سیاسی
با آغاز فرآیند گزیر و ورود بانک آینده به مرحله انحلال تدریجی، یکی از پرهزینه‌ترین پرونده‌های بانکی کشور به نقطه پایانی خود نزدیک می‌شود. اما در پس این پایان، پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی باقی مانده‌اند: از نقش سهامداران عمده در شکل‌گیری بحران تا تأثیر تورمی ناترازی‌های نقدینگی بر اقتصاد خانوار. در حالی که بانک مرکزی مأمور تسویه و واگذاری دارایی‌ها شده، هنوز هیچ اقدام قضایی علیه مسببان اصلی این فروپاشی صورت نگرفته است.
با آغاز رسمی فرآیند «گزیر» در بانک آینده از ابتدای آبان ۱۴۰۴، یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های بانکی کشور به ایستگاه نهایی خود رسید. بانکی که در طول یک دهه گذشته بارها موضوع تحقیق و تفحص، هشدارهای نظارتی و بررسی‌های نهادی بود، اما در نهایت حجم ناترازی‌های انباشته آن چنان بزرگ شد که ادامه فعالیت دیگر توجیه‌پذیر نبود. اکنون با ورود به فاز اجرایی انحلال تدریجی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و صندوق ضمانت سپرده‌ها مأموریت یافته‌اند تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، فرآیند تسویه بدهی‌ها و واگذاری دارایی‌ها را مدیریت کنند.
سه‌گانه ناترازی؛ از نقدینگی تا ترازنامه
بررسی صورت‌های مالی بانک آینده نشان می‌دهد بحران این بانک نه حاصل یک شوک ناگهانی، بلکه نتیجه انباشت تدریجی سه نوع ناترازی ساختاری بوده است: نقدینگی، درآمد–هزینه، و دارایی–بدهی. هر یک از این ناترازی‌ها به‌تنهایی می‌توانست یک بانک را به مرز فروپاشی برساند، اما در بانک آینده، هم‌زمانی و هم‌افزایی این سه بحران، مسیر اصلاح را مسدود و تصمیم به انحلال را اجتناب‌ناپذیر کرد.
بخش عمده‌ای از دارایی‌های بانک آینده در املاک و پروژه‌های ساختمانی قفل شده بود؛ دارایی‌هایی که نقدشوندگی پایینی دارند و در شرایط رکود، عملاً بلااستفاده‌اند. این وضعیت باعث شد بانک با کسری مزمن نقدینگی مواجه شود و برای تأمین منابع، به اضافه‌برداشت مستمر از بانک مرکزی روی آورد. بدهی بانک آینده به بانک‌ها و بانک مرکزی از ۴.۷ همت در سال ۱۳۹۲ به ۲۴۰.۹ همت در سال ۱۴۰۲ رسید و در اسفند ۱۴۰۳ به ۳۵۳ همت افزایش یافت—یعنی حدود ۳۰ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی.
از منظر پایه پولی نیز این رقم نگران‌کننده است: در حالی که پایه پولی کشور در اسفند ۱۴۰۳ حدود ۱۳۵۹ همت بوده، بانک آینده به‌تنهایی ۲۵.۹ درصد آن را نمایندگی کرده است. این یعنی بیش از یک‌چهارم خلق پول پرقدرت در اقتصاد، مستقیماً از محل ناترازی نقدینگی این بانک اتفاق افتاده است.
از سال ۱۳۹۶ به بعد، بانک آینده وارد فاز زیان‌دهی عملیاتی شد. هزینه سود سپرده‌ها به‌شدت افزایش یافت، در حالی که درآمد حاصل از تسهیلات، املاک تملیکی و فعالیت‌های جانبی بانکی رشد نکرد. مطالبات مشکوک‌الوصول، عدم امکان فروش وثایق، و نبود مجوز فعالیت ارزی تا سال ۱۴۰۱، همگی به تشدید زیان کمک کردند.
بر اساس داده‌های حسابرسی‌نشده، زیان انباشته بانک در پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۳۲۶ همت بود و در پایان ۱۴۰۳ به ۴۶۵ همت رسید. سرمایه ثبتی بانک که در سال ۱۳۹۵ به ۱.۶ همت افزایش یافته بود، به‌هیچ‌وجه توان پوشش این زیان را نداشت و شاخص کفایت سرمایه به‌شدت منفی شد.
از سال ۱۳۹۶، حقوق صاحبان سهام بانک آینده منفی شد و شکاف میان دارایی‌ها و بدهی‌ها به‌طور پیوسته افزایش یافت. این شکاف از ۰.۸ همت در سال ۱۳۹۶ به ۴۲۵.۶ همت در آذر ۱۴۰۳ رسید. نکته مهم آن است که این رقم بر پایه فرض صحت کامل دارایی‌های ترازنامه‌ای محاسبه شده است؛ در حالی که کارشناسان بانکی معتقدند بخشی از دارایی‌ها، به‌ویژه املاک تملیکی و پروژه‌های ساختمانی، با ارزش‌گذاری غیرواقعی درج شده‌اند. در صورت تعدیل این اقلام، ناترازی واقعی احتمالاً بسیار فراتر از رقم اعلام‌شده خواهد بود.
تحلیل کارشناسان بانکی نشان می‌دهد که تداوم این سه‌گانه ناترازی، در کنار نبود اقدام اصلاحی مؤثر، نهایتاً تصمیم بانک مرکزی برای اجرای برنامه گزیر را گریزناپذیر کرد. هدف نهایی این برنامه، نه احیای بانک آینده، بلکه انحلال کنترل‌شده آن است همراه با حفظ حقوق سپرده‌گذاران خرد، تسویه بدهی‌های بین‌بانکی، و واگذاری دارایی‌ها به صندوق یا بانک واسط.
نتیجه ادغام‌های متعدد بانکی، بزرگ شدن سبد تصدی‌گری دولت و کوچک شدن صنعت بانکداری به‌دلیل انتقال مشکل از بانکی به بانک دیگر است
اگر بخواهیم صادقانه بگوییم، بانک‌های ایران گاهی بیشتر شبیه بازیگرانی هستند که کارگردان سیاسی برایشان سناریو می‌نویسد تا قوانین مالی! ادامه یا توقف فعالیت یک بانک در ایران، گاهی نه با معیارهای مالی بلکه با فشارهای سیاسی تعیین می‌شود. در حالی که در کشورهای پیشرفته، معیار اصلی عملکرد، دارایی‌ها و نقدینگی بانک است، در ایران گاهی «چه کسی پشت ماجراست» مهم‌تر از «چقدر نقدینگی دارید» می‌شود. نتیجه؟ تصمیماتی که باید شفاف و منطقی باشند، رنگ و بوی سیاست می‌گیرند و اعتماد عمومی را کم‌کم از بین می‌برند.
اضافه برداشت شبانه (over night) در بانک‌های اروپایی چیزی نیست که بگذرد و کسی متوجه نشود. کنترل آن، در همان مراحل اولیه انجام می‌شود. اما در ایران، بانک‌ها گاهی اجازه دارند که نقدینگی را بدون پشتوانه و برای دوره‌ای طولانی بردارند و مشکلات فقط وقتی آشکار می‌شود که ریسک‌ها به سقف رسیده‌اند. به‌ویژه آن که گرفتار تورم‌های شدید هستیم. تورمی که نرخ آن فراتر از جرایم اضافه برداشت از بانک مرکزی و همچنین گران‌تر از نرخ پول بین بانکی(labour) است و در چنین فضایی، بانک‌های ماجراجو ترغیب می‌شوند که بی‌توجه به سقف ریسک، به این منابع پناه ببرند. نتیجه این بی‌نظمی؟ ناترازی، تسهیلات‌دهی پرریسک، بحران نقدینگی و در نهایت، شوک‌های ناگهانی به بانک‌های سالم.
تحریم‌ها و قطع دسترسی بانک‌های ایرانی به نظام بانکداری جهانی در کنار مضرات بسیار گسترده‌ای که برای اقتصاد ایران به همراه داشته است، یک فایده جدی داشته است. اگر امکان گشایش اعتبار مدت دار فراهم می‌بود، ممکن بود ماجرای اضافه برداشت از بانک مرکزی، ابعاد فرامرزی پیدا کند و شاهد LC های دستکاری شده برای برداشت از منابع بانک‌های خارجی باشیم!
یکی از مشکلات بزرگ ساختاری در مواجهه با بانک‌های متخلف در ایران، نبود صندوق بیمه سپرده‌هاست. در حالی که FDIC در آمریکا، EdB در آلمان، FSCS در انگلستان، PIDM در مالزی و… دست دولت‌ها را برای انحلال بی‌حاشیه بانک‌های مختلف و پرخطر باز می‌گذارد، جای خالی چنین صندوقی در بحران‌های بانکی ایران مشهود است. تصور کنید در فضای بانک‌های پیشرفته دنیا، اگر بانکی ورشکسته شود، سپرده‌ها تحت پوشش صندوق بیمه محفوظ هستند و بحران محدود می‌ماند. در جریان بحران وام‌های مسکن آمریکا در سال ۲۰۰۸ دو بانک بزرگ Lehman Brothers و Washington Mutual با ارزش‌هایی فراتر از ۶۰۰ و ۳۰۰ میلیارد دلار منحل شدند ولی تسویه سپرده‌ها بدون اختلال جدی انجام شد. در همان سال‌ها Commerzbank آلمان و چند سال بعد Banco Espírito Santo پرتغال هم با شرایط مشابهی منحل شدند. حالا ایران را در نظر بگیرید. هیچ صندوق بیمه سپرده‌ای وجود ندارد. نتیجه چه می‌شود؟ وقتی قرار است یک بانک به دلیل مشکلات مالی یا مدیریت ضعیف متوقف شود، برای پرهیز از تنش اجتماعی، معمولا به جای انحلال، ادغام می‌شود. نتیجه این ادغام‌ها، تغییر تابلوها ولی باقی ماندن مشکلات ساختاری زیر تابلوهای جدید است که در عمل، به کوچک ماندن بانکداری در ایران منجر می‌شود.
ایران کشوری است که بانک‌های بزرگی ندارد. به رغم شعب متعدد بانکی در محله‌های مختلف شهری و روستایی، صنعت بانکداری ایران همچنان بسیار کوچک است. برای نمونه، بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک ایرانی، با منابع مالی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی که با اجبار قانونی در این بانک بدون پرداخت سود نگهداری می‌شوند، حدود ۲ هزار همت یعنی تقریبا ۱۸ میلیارد دلار منابع در اختیار دارد.
برای اینکه تصویر و اندازه بانک‌های ایرانی روشن شود، کافی است چند بانک بزرگ دنیا را با سیستم ایران مقایسه کنیم. دویچه‌بانک آلمان با دارایی ۱.۵۰۵ تریلیون دلار، ۸۹ هزار کارمند و یکی از بزرگترین بانک‌های سرمایه‌گذاری جهان. Intesa Sanpaolo ایتالیا با دارایی ۱.۰۱۰ تریلیون دلار، شبکه گسترده بانکداری در اروپا و حتی در بانکداری اسلامی هم Maybank Islamic مالزی با دارایی ۲۴۰ میلیارد دلار یکی از موفق‌ترین بانک‌های اسلامی جهان است. مقایسه این بانک‌ها با صنعت بانکداری در ایران، مقایسه فیل و مورچه است.
این بانک‌ها با صندوق بیمه سپرده‌ها، مدیریت ریسک حرفه‌ای و نظارت مستقل، حتی در بحران‌ها ثبات خود را حفظ می‌کنند. ایران با دارایی کلان بانک ملی و دیگر بانک‌های دولتی، ظرفیت مشابه را دارد، اما ابزارهای ساختاری کافی برای بهره‌برداری از این ظرفیت وجود ندارد.
ادغام بانک‌ها، گاهی شبیه «کاشتن مشکل در زمینی دیگر» است. بانک‌های سالم باید با ارثیه‌هایی همچون ناترازی، تسهیلات پرریسک، دارایی‌های با نقد شوندگی پایین، ساختمان‌های اداری و شعب بیش از حد لازم و گاهی هم حجم بالای کارکنان ناکارآمد کنار بیایند. نمونه اخیر بانک سپه بعد از ادغام با چند بانک دیگر، نشان داد که حتی بانک‌های بزرگ دولتی هم نمی‌توانند از بحران ادغام جان سالم به در ببرند. کافی است سری به شعب بانک سپه بزنیم تا کارکنان اضافه و سرگردان به جا مانده از بانک‌های ادغام شده را ببینیم. ادغام مشکل بانک بیمار را حل نمی‌کند، بلکه گاهی سلامت بانک‌های دیگر را هم به خطر می‌اندازد.
بانک‌های بزرگ جهان، حتی با دارایی‌های تریلیونی، با ابزارهای درست و مدیریت ریسک حرفه‌ای، بحران‌ها را مهار می‌کنند. ایران، می‌تواند از این تجربه‌ها بهره ببرد، به شرط اینکه ابزارهای ساختاری و نظارتی مناسب را پیاده کند. بدون اصلاحات، سیاست ادغام، مشکل بانک‌های بیمار را حل نمی‌کند، بلکه بحران‌ها را به بانک‌های سالم و کل سیستم بانکی منتقل می‌کند. ادغام بانک‌ها به جای انحلال، شاید در کوتاه‌مدت راهکاری قابل قبول باشد، اما در بلندمدت باعث انتقال ریسک و ایجاد ناپایداری می‌شود. بسیاری بانک‌های پذیرنده ادغام، از ترازنامه‌های سبز به ترازنامه نارنجی رسیده‌اند. ستون تسهیلات مشکوک الوصول و معوقات خارج از تقویم آنها مانند غده‌ای سرطانی رشد کرده و راه تنفس آنها را دشوار می‌کند. مدیرانی که به جای توجه ۱۰۰ درصدی به مشتریان برتر، نیمی از انرژی خود را به مدیریت ریسک‌های ناشی از ادغام صرف می‌کنند. واحدهای آموزشی و مدیران اعتبارات که نمی‌دانند چگونه نیروهای جدید را با ساختار منضبط و هوشمند خود هماهنگ کنند و…
ادغام بانک‌ها و تمرکز منابع، سهم بانک‌های دولتی را در بازار افزایش داده است. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد بانک‌ها تحت تصدی دولت قرار دارند. یعنی وزارت اقتصاد، وزارت تعاون و وزارت دفاع سهم سنگینی در تصدی گری سیستم بانکی دارند، در حالی که در کشورهای دیگر این سهم معمولا کمتر از ۱۰ درصد است. نتیجه مستقیم این تمرکز؟ بخش خصوصی با همه توان و ظرفیتش، سهم اندکی در نظام بانکی دارد و رقابت واقعی محدود شده است.
قبل از انقلاب، بانک‌های خصوصی متعدد در ایران فعال بودند و نشان دادند که می‌توانند نقش موثری در توسعه اقتصاد داشته باشند. نام‌هایی مانند گسترش و پارس که امروز نشانی از آنها نیست و صادرات ایران و انبوهی از بانک‌های موفق ادغام شده در دو بانک تجارت و ملت، بخش مثبتی از خاطرات اقتصادی ایرانیان هستند. سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هم بر تقویت بانک‌های خصوصی و کوچک‌سازی بانک‌های دولتی تاکید دارد. تجربه جهانی و داخلی ثابت می‌کند که برای ایجاد یک سیستم بانکی سالم و مقاوم، باید فضای رقابتی برای بخش غیردولتی ایجاد کرد و تصدی‌گری دولت به شدت کاهش یابد.
در حالی که پس از ادغام‌های گسترده سال قبل، هنوز هم چهاربانک در صف ادغام قرار دارند، دو اقدام اساسی برای اصلاح نظام بانکی ایران ضروری است. نخست، ایجاد صندوق بیمه سپرده‌ها. سپرده‌گذاران باید مطمئن باشند که سرمایه‌هایشان حتی در شرایط بحرانی محفوظ خواهد بود. بدون این ابزار، هر توقف یا ادغام بانک، سیستم را به هم می‌ریزد و موجب تشویش اذهان مردم می‌شود. اما گام دوم؛ تقویت بخش خصوصی و کاهش تصدی دولت است. ایجاد فضای رقابتی و کاهش سهم دولت در بانک‌ها، کلید ثبات و توسعه پایدار است. در حالی که اغلب ادغام‌های اخیر، در مسیری کاملا متفاوت بوده‌اند.
از سکوت حقوقی تا ورشکستگی بانک آینده
در روزهایی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوع ورشکستگی بانک آینده به یکی از مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین پرونده‌های مالی کشور تبدیل شده است. این بحران نه‌تنها ابعاد اقتصادی، بلکه پیامدهای حقوقی، اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای دارد. در این گزارش، تلاش شده است تا با نگاهی تحلیلی، ابعاد این بحران بررسی و با یکی از بزرگترین رسوایی‌های مالی جهان، یعنی فروپاشی شرکت انرون در آمریکا، مقایسه شود.
در سال ۲۰۰۱، شرکت انرون، غول انرژی ایالات متحده، پس از افشای فساد مالی گسترده، به‌طور کامل ورشکسته شد. این شرکت تا پیش از آن، یکی از موفق‌ترین و نوآورترین نهادهای اقتصادی آمریکا بود. اما پس از رسوایی، هزاران شغل از بین رفت، میلیاردها دلار سرمایه نابود شد و مدیران ارشد آن با احکام سنگین قضایی مواجه شدند. این رویداد، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد آمریکا بود و منجر به اصلاحات گسترده در حوزه حاکمیت شرکتی، حسابداری و شفافیت مالی شد. تصویب قانون ساربنز-آکسلی، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این بحران بود که استانداردهای جدیدی برای گزارشگری مالی و نظارت بر شرکت‌های سهامی عام تعیین کرد.
در ایران اما، ماجرای بانک آینده مسیر متفاوتی را طی کرده است. رئیس بانک مرکزی در آخرین روز مهرماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، بانک آینده تعیین‌تکلیف شده است. طبق این تصمیم، تمامی سپرده‌گذاران بانک آینده از سوم آبان به بانک ملی ایران منتقل می‌شوند و دارایی‌های این بانک تحت تملک صندوق ضمانت سپرده‌ها قرار می‌گیرد. شعب بانک آینده نیز از این تاریخ، تحت عنوان شعب بانک ملی به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
فرزین، رئیس بانک مرکزی، تأکید کرده است که هیچ‌گونه ناترازی‌ای به بانک ملی منتقل نخواهد شد و تنها دارایی‌های نقدشونده به این بانک انتقال می‌یابد. دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد نیز باید توسط شرکت مدیریت دارایی‌ها تعیین‌تکلیف شوند. با این حال، این تصمیم با پرسش‌های حقوقی و اقتصادی جدی مواجه شده است.
نخستین پرسش، مربوط به وضعیت حقوقی بانک آینده است. نهاد ناظر اعلام کرده که انحلال رخ نداده و ادغام نیز صورت نگرفته است. اما طبق قانون تجارت، ورشکستگی یکی از موارد انحلال شرکت‌هاست و بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. اگر بانک آینده ورشکسته شده، باید انحلال آن اعلام شود و مدیر تصفیه تعیین گردد. در غیر این صورت، ادامه فعالیت آن فاقد مبنای قانونی است. از سوی دیگر، ادغام نیز در مورد شرکت‌های ورشکسته قابل تصور نیست، زیرا مدیران چنین شرکتی صلاحیت تصمیم‌گیری ندارند.
انحلال رسمی بانک آینده، اگر به دلیل تقصیر یا تقلب باشد، پیامدهای حقوقی سنگینی دارد. از جمله:
در این شرایط، اقدام دولت مبنی بر «نه ادغام، نه انحلال» به‌نظر می‌رسد نوعی تسویه پنهان بدهی‌ها از طریق بانک ملی باشد، بدون آن‌که مسئولیت حقوقی مدیران بانک آینده مشخص شود. این روند، عملاً امکان تأسیس بانک جدید توسط همان مدیران را فراهم می‌کند و استفاده مجدد از اموال عمومی را تسهیل می‌سازد.
از منظر اقتصادی نیز، ارقام منتشرشده نگران‌کننده‌اند. برخی منابع از زیان انباشته ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، زیان روزانه ۴۰۰ میلیارد تومانی و تأثیر ۵ درصدی این بحران بر تورم سالانه خبر داده‌اند. اگر این ارقام صحت داشته باشند، باید پرسید سهم هر ایرانی از این زیان چقدر خواهد بود و چه نهادی مسئول جبران آن است؟
در این میان، علی انصاری، رئیس بانک آینده، اطلاعیه‌ای منتشر کرده که در آن ادعا شده کلیه عملیات بانک سالم بوده و انحلال یا انتقال آن بدون دلیل صورت گرفته است. این اظهارات در تضاد با گزارش‌های رسمی نهادهای ناظر است و ابهامات بیشتری را ایجاد می‌کند.
با افزایش انتقادات، سخنگوی دولت اعلام کرد که اضافه‌برداشت بانک آینده متوقف شده است. اما این پرسش باقی است: چرا این اضافه‌برداشت تا پیش از این متوقف نشده بود و تکلیف آن چه خواهد شد؟
در فضای مجازی نیز واکنش‌ها گسترده بوده‌اند. از جمله، کنایه بابک زنجانی که در توییتر نوشت: «حالا که برای کوچک کردن تورم چهار صفر از پول ملی حذف می‌کنید و نام بانک آینده را عوض می‌کنید تا ناترازی‌اش ملی شود، برای هوای اهواز هم یک صفر از ۵۰ درجه حذف کنند تا آب‌وهوای عالی و دلپذیری برای هم‌وطنان ایجاد شود!»
بانک آینده اکنون به یک «پرونده تمام‌شده» در نظام بانکی بدل شده است؛ تجربه‌ای پرهزینه اما عبرت‌آموز که ضعف نظارت، غلبه دارایی‌های غیرمولد، و بی‌انضباطی مالی را به‌عنوان تهدیدهای اصلی پایداری بانک‌ها آشکار کرد. این پرونده، نه‌تنها ضرورت بازنگری در مدل‌های نظارتی و سرمایه‌گذاری بانکی را برجسته می‌کند، بلکه نشان می‌دهد که اصلاح ساختار بانکی، باید پیش از آن‌که دیر شود، آغاز گردد
با وجود آغاز رسمی فرآیند گزیر و ورود بانک آینده به مرحله انحلال تدریجی، بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی نسبت به بلاتکلیفی حقوقی و نهادی این پرونده هشدار می‌دهند. نگرانی اصلی آنها نه‌تنها به حجم ناترازی‌های مالی بانک بازمی‌گردد، بلکه به فقدان پاسخ‌گویی از سوی سهامداران عمده این بانک مربوط می‌شود افرادی که در دوره‌های مختلف، با تصمیمات پرریسک و بی‌ضابطه، زمینه‌ساز بحران فعلی شدند اما تاکنون هیچ اقدام قضایی یا نظارتی مشخصی علیه آنها صورت نگرفته است.
به‌ویژه در شرایطی که ناترازی نقدینگی بانک آینده طی سال‌های گذشته، سهم قابل‌توجهی در افزایش پایه پولی و در نتیجه تشدید تورم داشته، سکوت نهادهای قضایی و نظارتی در برابر نقش‌آفرینان اصلی این بحران، پرسش‌های جدی درباره عدالت اقتصادی و سلامت نظام بانکی ایجاد کرده است. کارشناسان معتقدند اضافه‌برداشت‌های بی‌رویه این بانک از منابع بانک مرکزی، نه‌تنها موجب خلق پول پرقدرت خارج از کنترل شد، بلکه فشار تورمی مستقیمی بر معیشت خانوارها وارد کرد فشاری که در آمارهای رسمی تورم و کاهش قدرت خرید مردم به‌وضوح قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، عدم تسویه کامل بدهی‌ها و بلاتکلیفی در واگذاری دارایی‌های موهومی، می‌تواند تبعات این بحران را به سال‌های آینده نیز منتقل کند. اگر فرآیند گزیر صرفاً به انحلال فنی بانک محدود شود و هیچ بررسی قضایی درباره منشأ ناترازی‌ها، نحوه تخصیص منابع، و نقش سهامداران عمده صورت نگیرد، نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام بانکی آسیب خواهد دید، بلکه الگوی تکرارپذیری چنین بحران‌هایی در سایر بانک‌ها نیز تقویت خواهد شد.
پرونده بانک آینده، اگرچه از منظر مالی به مرحله انحلال رسیده، اما از منظر نهادی و حقوقی همچنان باز است. ناترازی‌های این بانک نه‌تنها پایه پولی را متورم کرد، بلکه اعتماد عمومی به سلامت نظام بانکی را نیز تضعیف ساخت. اگر فرآیند گزیر بدون شفاف‌سازی قضایی و پاسخ‌گویی سهامداران عمده به پایان برسد، نه‌تنها عدالت اقتصادی زیر سؤال خواهد رفت، بلکه زمینه تکرار چنین بحران‌هایی در سایر بانک‌ها نیز فراهم می‌شود. اصلاح ساختار بانکی باید با اصلاح ساختار پاسخ‌گویی همراه باشد پیش از آن‌که بی‌اعتمادی، جایگزین ثبات شود.
مجلس نمایندگان آمریکا با ابتکار مشترک دموکرات‌ها و چند جمهوری‌خواه، طرحی را برای انتشار کامل…
کتاب تب ناتمام نوشته زهرا حسینی، فراتر از داستان یک شهید نوجوان، تصویری انسانی و…
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل تنها یک تقابل نظامی کوتاه نبود؛ بلکه نقطه عطفی…
صعود تاریخی به جام جهانی، قهرمانی در جام کافا و شکست مصر در تورنمنت العین…
افت رمزارزها و نوسان طلا در محدوده چهار هزار دلار، جریان نقدینگی را مدیریت می…
بیمه ها با ارائه بیمه‌های مسئولیت متنوع برای کارفرمایان، پزشکان، مهندسان و کسب‌وکارها، نه‌تنها خسارت‌های…