ادامه بحران تورم و کاهش قدرت خرید در سال ۱۴۰۳

به گزارش سرمایه فردا، به دلیل وضعیت آشفته بازار و وجود فقر و گرانی خرید درسال ۱۴۰۳ برای مردم مشکل ساز شده است.

به همین دلیل خانواده ها مجبور به صرفه جویی یا کاهش خرید با کیفیت هستند. مثل گرانی در بخش گوشت که با نرخ ۲۰۰ درصدی در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

البته در بخش هایی مثل آجیل و خشکبار رییس اتحادیه فروشندگان اعلام کرد« نمی‌توان برای آجیل شب عید قیمت معین اعلام کرد زیرا بر پایه اختلاط مغزهای مختلف و کیفیت، قیمت های متفاوتی دارد.

اما در مقایسه با سال قبل افزایش قیمت نداشته‌ایم و حتی نرخ برخی از مغزها کاهش یافته است». درحالی که گزارش میدانی ما نشان داد که قیمت مغز و آجیل در نوروز ۱۴۰۳ نسبت به نوروز ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

تورم کالاهای اساسی

در بخش های دیگر مثل پوشاک تورم ۴۰ درصدی روبه رو هستیم که علت این تورم باید بررسی شود. از دلایل این تورم موجود درپوشاک می توانیم به تحریم ها اشاره کنیم.

به علت نبود مواد اولیه در کشور و یا ماشین الات با کیفیت پایین مجبور به پرداخت هزینه بیشتر برای تولید لباس و پوشاک هستیم.
این گرانی ها در همه بخش ها ادامه دارد و در بخش مسکن به صورت چشم گیری افزایش یافته است. این مسله باعث شده حتی ساخت و ساز ها راکد و فروشی انجام نشود.

ایرج رهبر رییس هیات مدیره انجمن انبوه سازان ایران می گوید که « در سال ۱۴۰۲، سیاست های دولت باعث تغییر چند درصدی قیمت مسکن شد. اما بعید است که در ماه های ابتدایی سال ۱۴۰۳، تغییر زیادی در بازار مسکن به وجود آید. از این رو احتمالاً همین روند کنونی ادامه خواهد داشت.»

با توجه به ادامه گرانی ها و تورم که نسبت به سال گذشته در بیشتر زمینه ها افزایش داشته است باعث شده که حتی طبقه سوم جامعه در شرایط بحرانی قرار بگیرند و این کاهش قدرت خرید برای تمام خانوارها رخ بدهد.

عدم تناسب تورم و حقوق

با وجود اینکه درآمدها با نرخ ۲۰ درصدی افزایش یافته است نه تنها قدرت خرید مردم را بیشتر نکرد، بلکه افزایش حقوق به ۷ میلیون تومان تناسبی با تورم موجود ایجاد نکرده است.

برای دهک های پایین تره جامعه که بیشتر حقوقشان صرف مسکن و خرید خوراک و پوشاک می شود این افزایش حقوق معنایی ندارد.

هرچقدر میزان تورم افزایش پیدا کند فقر هم افزایش پیدا می‌کند که آسیب های اجتماعی و خانوداگی بسیاری را به دنبال دارد. حقوق کارگران باید به گونه‌ای باشد که بتوانند در شرایط بحرانی تورم، حداقل نیازهای اساسی مسکن و خوراک را تهیه کنند.