مونا موسوی: با فعال‌سازی رسمی مکانیسم ماشه علیه ایران، بازار سرمایه کشور در روزهای اخیر با واکنش منفی قابل‌توجهی مواجه شده است. شاخص کل بورس تهران افت محسوسی را تجربه کرده و نمادهای بزرگ با فشار فروش سنگین روبه‌رو شده‌اند. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم فضای روانی منفی، برخی نمادها تا سقف ۱۰ درصد کاهش قیمت را تجربه کنند.
ریشه این واکنش منفی را باید در افزایش ریسک‌های سیستماتیک جست‌وجو کرد. بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، به‌ویژه در حوزه‌های نفت، پتروشیمی، حمل‌ونقل و بانکداری، چشم‌انداز سودآوری بسیاری از شرکت‌های بورسی را با ابهام جدی مواجه کرده است. سرمایه‌گذاران، به‌ویژه حقیقی‌ها، با بی‌اعتمادی به آینده روابط خارجی و احتمال تشدید فشارهای اقتصادی، به سمت خروج از بازار حرکت کرده‌اند.
در این میان، نمادهایی که در حوزه‌های صادرات‌محور فعالیت دارند، بیشترین آسیب را دیده‌اند. صنایع فلزی، پالایشی، پتروشیمی و بانکی، به‌دلیل وابستگی به تعاملات بین‌المللی، در معرض بیشترین ریسک قرار دارند. این وضعیت، رفتارهای هیجانی را در بازار تشدید کرده و صف‌های فروش در برخی نمادها شکل گرفته است.
قیمت دلار در واکنش به مکانیسم ماشه با نوسانات افزایشی روبه‌رو شده و پیش‌بینی‌ها از عبور نرخ ارز از مرز ۱۳۰ هزار تومان حکایت دارند. بانک مرکزی با ابزارهای محدود در تلاش برای کنترل بازار است، اما در غیاب اعتماد عمومی، این اقدامات اثر کوتاه‌مدت دارند. همزمان، معاملات رمزارزی ایرانی‌ها افزایش یافته، اما با محدودیت‌های بین‌المللی و نگرانی دولت از خروج ارز، احتمال تشدید نظارت‌ها و تدوین مقررات سخت‌گیرانه وجود دارد. اگر تعادل میان بهره‌برداری از رمزارزها و کنترل ارزی برقرار نشود، این حوزه نیز به نقطه آسیب‌پذیر جدیدی در اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در صورت عدم مداخله حمایتی از سوی نهادهای دولتی یا انتشار اخبار مثبت، روند نزولی بازار ادامه خواهد یافت. احتمال ورود صندوق تثبیت بازار یا انتشار بسته‌های حمایتی از سوی سازمان بورس وجود دارد، اما تأثیر این اقدامات در برابر شوک‌های سیاسی و بین‌المللی محدود خواهد بود.
در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا، ارز و اوراق بدهی دولتی حرکت خواهند کرد. این جابجایی نقدینگی، فشار فروش را در بازار سهام تشدید می‌کند و می‌تواند به یک بحران سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
در نهایت، فعال‌سازی مکانیسم ماشه، نه‌تنها یک رویداد حقوقی، بلکه یک شوک روانی و اقتصادی برای بازار سرمایه ایران است. این اتفاق بار دیگر نشان داد که بورس تهران به‌شدت تحت تأثیر تحولات ژئوپلیتیکی قرار دارد و برای حفظ ثبات، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، شفافیت اطلاعاتی و تقویت اعتماد عمومی است. در غیر این صورت، موج خروج سرمایه و افت قیمت‌ها می‌تواند به بحرانی فراگیر در اقتصاد ملی منجر شود.
با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و تشدید فضای نااطمینانی در اقتصاد ایران، یکی از نخستین واکنش‌های سرمایه‌گذاران، حرکت به‌سوی دارایی‌های امن‌تر بوده است. در این میان، بازار طلا به‌عنوان پناهگاه سنتی سرمایه در دوره‌های بحران، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته و شاهد ورود نقدینگی قابل‌توجهی شده است. افزایش تقاضا برای طلا، هم در بازار فیزیکی و هم در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا، نشان‌دهنده تغییر رفتار سرمایه‌گذاران از ریسک‌پذیری به محافظه‌کاری است. این روند، به‌ویژه در میان سرمایه‌گذاران حقیقی که از افت بازار سهام و نوسانات ارزی نگران‌اند، شدت بیشتری دارد. طلا، با حفظ ارزش در برابر تورم و تحولات ژئوپلیتیکی، اکنون به گزینه اول بسیاری از فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
این جابجایی نقدینگی از بازارهای موازی مانند بورس، ارز دیجیتال و حتی بازار مسکن، به بازار طلا، پیامدهای چندلایه‌ای برای اقتصاد دارد. نخست، کاهش عمق نقدینگی در بازار سرمایه است که می‌تواند به افت بیشتر شاخص‌ها و کاهش توان تأمین مالی شرکت‌ها منجر شود. این مسئله در بلندمدت بر رشد اقتصادی و اشتغال نیز اثر منفی خواهد گذاشت. دوم، افزایش قیمت طلا و تشدید تورم انتظاری است؛ ورود نقدینگی به بازار طلا، به‌ویژه در شرایط عرضه محدود، می‌تواند قیمت‌ها را به‌سرعت افزایش دهد و به افزایش قیمت سایر کالاهای سرمایه‌ای نیز دامن بزند. سوم، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد است؛ وقتی سرمایه‌گذاران به‌جای ورود به تولید و صنعت، به دارایی‌های غیرمولد مانند طلا پناه می‌برند، چرخه سرمایه‌گذاری واقعی مختل می‌شود و زیرساخت‌های تولیدی کشور تضعیف خواهد شد. چهارم، افزایش نوسانات در بازار ارز و نقدینگی است؛ با خروج سرمایه از بازارهای رسمی و ورود به بازارهای غیررسمی یا فیزیکی، کنترل نقدینگی برای سیاست‌گذار دشوارتر می‌شود و این وضعیت می‌تواند به نوسانات بیشتر در بازار ارز و افزایش فشار بر بانک مرکزی منجر شود.
در مجموع، فعال‌سازی مکانیسم ماشه نه‌تنها یک تهدید حقوقی و سیاسی، بلکه یک محرک روانی برای تغییر مسیر سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است. اگر سیاست‌گذار نتواند با ابزارهای اعتمادساز، مسیر نقدینگی را به سمت بازارهای مولد هدایت کند، این روند می‌تواند به یک چرخه معیوب تبدیل شود، چرخه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد، تورم افزایش پیدا می‌کند و اقتصاد در مسیر رکود تورمی قرار می‌گیرد.
با فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بازار ارز ایران بار دیگر در معرض شوک‌های سیاسی و روانی قرار گرفته است. در روزهای اخیر، قیمت دلار در بازار آزاد با نوسانات افزایشی مواجه شده و برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که در صورت تداوم فضای نااطمینانی، نرخ دلار می‌تواند از محدوده‌های فعلی عبور کرده و به سطوح جدید یعنی قیمت ۱۳۰ هزار تومان برسد. این افزایش، بیش از آنکه ناشی از تغییرات واقعی در عرضه و تقاضا باشد، حاصل انتظارات منفی نسبت به آینده روابط خارجی، تجارت بین‌المللی و دسترسی به منابع ارزی است.
با فعال‌سازی رسمی مکانیسم ماشه علیه ایران، بازارهای مالی کشور وارد فاز جدیدی از بی‌ثباتی شده‌اند. بورس تهران با افت شدید شاخص‌ها مواجه شده، قیمت دلار در مسیر صعودی قرار گرفته و سرمایه‌گذاران به‌سوی دارایی‌های امن مانند طلا و رمزارزها حرکت کرده‌اند. این تحول، نه‌تنها بازتابی از فشارهای حقوقی و سیاسی، بلکه نشانه‌ای از بحران اعتماد در اقتصاد ایران است بحرانی که اگر با سیاست‌گذاری هوشمندانه مهار نشود، می‌تواند به رکود تورمی و خروج گسترده سرمایه منجر شود
در این میان، بانک مرکزی تلاش کرده با ابزارهای مختلف، از جمله تزریق محدود ارز، کنترل نرخ حواله، مدیریت بازار متشکل ارزی و انتشار پیام‌های اطمینان‌بخش، مانع از جهش ناگهانی قیمت دلار شود. با این حال، تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که در شرایطی که شوک‌های سیاسی با ضعف اعتماد عمومی همراه شوند، ابزارهای رسمی بانک مرکزی تنها می‌توانند اثرات کوتاه‌مدت داشته باشند.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه، به‌ویژه در شرایطی که صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی با محدودیت مواجه شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی وارد کند. در چنین فضایی، تقاضا برای ارز به‌عنوان دارایی امن افزایش می‌یابد و رفتارهای احتیاطی در میان مردم و فعالان اقتصادی تشدید می‌شود. این روند، حتی اگر با مداخلات بانک مرکزی مهار شود، در بلندمدت می‌تواند به افزایش نرخ ارز رسمی و غیررسمی منجر شود.
از سوی دیگر، خروج نقدینگی از بازارهای موازی مانند بورس و حرکت به‌سوی ارز و طلا، فشار تقاضا را در بازار ارز افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، اگر بانک مرکزی نتواند با سیاست‌های شفاف، پایدار و هماهنگ، اعتماد عمومی را بازسازی کند، کنترل نرخ ارز به یک چالش ساختاری تبدیل خواهد شد.
در مجموع، مکانیسم ماشه نه‌تنها یک ابزار حقوقی برای فشار بین‌المللی است، بلکه به‌عنوان یک محرک روانی، می‌تواند مسیر نرخ ارز را از تعادل خارج کند. تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار، اگرچه ضروری و مؤثر در کوتاه‌مدت هستند، اما در غیاب یک راهبرد جامع اقتصادی و دیپلماتیک، نمی‌توانند مانع از شکل‌گیری موج جدیدی از نوسانات ارزی شوند. چشم‌انداز نرخ دلار در ماه‌های آینده، بیش از هر چیز به توان دولت در مدیریت بحران، بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد ثبات در روابط خارجی وابسته خواهد بود.
با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های چندجانبه، یکی از حوزه‌هایی که به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر قرار گرفته، معاملات رمزارزی ایرانی‌هاست. در شرایطی که بازارهای رسمی با فشارهای سیاسی و اقتصادی مواجه شده‌اند، بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دنبال پناهگاه‌های امن‌تر برای حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند و رمزارزها، به‌ویژه بیت‌کوین و تتر، بار دیگر به گزینه‌های جذاب تبدیل شده‌اند. این دارایی‌های دیجیتال، به‌دلیل ماهیت غیرمتمرکز و قابلیت تسویه‌حساب فرامرزی، در دوره‌های بحران اقتصادی و تحریم، مورد استقبال بیشتری قرار می‌گیرند.
افزایش تقاضا برای رمزارزها در میان ایرانی‌ها، به‌ویژه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکارهای بین‌المللی، نشان‌دهنده تغییر رفتار سرمایه‌گذاری از بازارهای رسمی به حوزه‌های دیجیتال است. اما این روند با محدودیت‌های فنی و حقوقی نیز همراه است. بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی، تحت فشار نهادهای نظارتی غربی، خدمات خود را به کاربران ایرانی محدود کرده‌اند و همین مسئله باعث شده کاربران ایرانی به سمت کیف‌پول‌های غیرمتمرکز، صرافی‌های ناشناس و روش‌های غیررسمی معامله حرکت کنند—که خود ریسک‌های امنیتی و حقوقی را افزایش می‌دهد.
در این میان، سیاست‌گذار داخلی با چالش دوگانه‌ای مواجه است؛ از یک‌سو، استفاده هدفمند از رمزارزها در تجارت خارجی می‌تواند بخشی از محدودیت‌های تحریمی را دور بزند؛ از سوی دیگر، خروج کنترل‌نشده ارز از کشور از طریق پلتفرم‌های رمزارزی، تهدیدی برای ثبات مالی محسوب می‌شود. دولت ایران در سال‌های اخیر تلاش کرده میان این دو رویکرد تعادل ایجاد کند، اما با فعال شدن مکانیسم ماشه، احتمالاً شاهد تشدید نظارت‌ها، محدودسازی تراکنش‌ها و تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌تری خواهیم بود.
چشم‌انداز سیاست دولت در قبال رمزارزها، در سه محور قابل تحلیل است: نخست، افزایش رگولاتوری داخلی با الزام احراز هویت دقیق کاربران و محدودسازی سقف تراکنش‌ها؛ دوم، توسعه پلتفرم‌های بومی تحت کنترل دولت برای رصد جریان رمزارزها و سوم، استفاده هدفمند از رمزارزها در توافقات دوجانبه با کشورهایی مانند روسیه، چین یا ونزوئلا برای تسویه‌حساب‌های تجاری.
در مجموع، فعال‌سازی مکانیسم ماشه نه‌تنها بازارهای رسمی را تحت فشار قرار داده، بلکه به‌طور غیرمستقیم بر رفتار سرمایه‌گذاران رمزارزی نیز اثر گذاشته است. اگر دولت نتواند میان کنترل خروج ارز و بهره‌برداری از ظرفیت رمزارزها تعادل ایجاد کند، این حوزه نیز به یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد—نقطه‌ای که در صورت بی‌توجهی، می‌تواند به تشدید نوسانات ارزی و کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی منجر شود.
در سال‌های اخیر، تحریم‌ها و ناتوانی شرکت‌های هواپیمایی در نوسازی ناوگان، زمینه‌ساز شکل‌گیری بازار سیاه…
سه ماه پس از جنگ ۱۲ روزه اسرائیل علیه ایران، تنش‌های دیپلماتیک میان چین و…
تحولات اخیر در دریای سرخ و موضع‌گیری‌های آشکار چین در حمایت از ایران و انصارالله…
در پی تشدید تنش‌های نظامی در شرق اروپا و نقض‌های مکرر حریم هوایی کشورهای عضو…
در حالی که دولت انگلیس ۱۰۸ سال پس از صدور بیانیه بالفور، به‌ظاهر دولت مستقل…
در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، سفر رئیس‌جمهور ایران به نیویورک با موجی از…