نائب رییس اسبق کمیسیون امنیت ملی گفت: کم کاری دولت و مجلس موجب حضور افغانستانی‌ها در بازار کار ایران شده است.
به گزارش سرمایه فردا، نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از حضور بیش از ۴ میلیون اتباع فاقد مجوز در کشور، خبر داده است به همین دلیل گفته است که طرح‌های ساماندهی این افراد احرا می شود بر مبنای تابعیت با خون افرادی که در ایران ازدواج قانونی داشته اند در ایران باقی خواهند ماند.
در شریط کنونی با توجه به اینکه اقتصاد ایران یارانه ای است و بخش عمده ای از هرینه آب، برق، گاز، نان و حتی داروئ و برخی کالاهای اساسی با بودجه یارانه ای تامین می شود حضور ۴ میلیون اتباع غیر مجاز هزینه سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. به همین دلیل برای حفظ منافع ملی اخراج اتباغ غیر قاننی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود. دستگاه‌های مسئول نیز اعلام کرده‌اند که این روند تا پایان سال با جدیت ادامه خواهد یافت. در شرایطی که نرخ بیکاری در میان جوانان ایرانی همچنان بالاست، انتظار می‌رود کارفرمایان در انتخاب نیروی کار، اولویت را به نیروهای بومی بدهند. این انتخاب نه‌تنها به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند، بلکه از گسترش اشتغال غیرقانونی و تبعات اجتماعی آن نیز جلوگیری خواهد کرد. در واقع، حمایت از نیروی کار داخلی یک مسئولیت اجتماعی و ملی است که باید از سوی همه بخش‌های اقتصادی جدی گرفته شود.
در حال حاضر اتباع غیرمجاز سالانه هزاران میلیارد تومان هزینه به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. در حالی که این افراد مشارکتی در نظام مالیاتی یا تولید رسمی ندارند. در این جمعیت ۴ میلیونی اتباع که هر فرد به‌طور متوسط ماهانه چند میلیون یارانه و چند میلیون از خدمات عمومی درمان و آموزش عمومی بهره‌مند می‌شوند. به همین دلیل می توان ادعا کرد که اتباع غیرمجاز مستقیماً بر بودجه عمومی و فرصت‌های شغلی شهروندان ایرانی اثر می‌گذارد.
از منظر اجتماعی، حضور گسترده اتباع خارجی، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، تأثیر قابل‌توجهی بر بازار مسکن داشته است. افزایش تقاضا برای اجاره‌نشینی برای خانه های کلنگی، منجر شده علاوه بر گرانی اجاره در حاشیه شهرها منجر شده این خانه ها نیز برای خریدارانی که قصد ساخت و ساز دارند گران شوند. چراکه افراد دارای خانه کلنگی وقتی می توانند خانه را گران اجراه دهنده لزومی برای فروش نمی بینند مگر اینکه قیمت بالایی پیشنهاد بگیرند. به همین دلیل حضور اتباع رشد قیمت‌ها و رقابت نابرابر با خانوارهای کم‌درآمد ایرانی، در بخش مسکن ایجاد کرده است. با اجرای طرح‌های اخراج، برخی مناطق تهران شاهد تخلیه هزاران واحد مسکونی بوده‌اند. به‌عنوان نمونه، خروج حدود ۵۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور، باعث کاهش محسوس قیمت اجاره و فروش در برخی محله‌ها شده است.
در حوزه اشتغال نیز، اتباع خارجی، مانعی برای اصلاح ساختار اشتغال شده است. در این میان، ساماندهی وضعیت اتباع خارجی نیازمند رویکردی جامع، چندلایه و آینده‌نگر است. این رویکرد باید سه هدف کلیدی را دنبال کند: حفظ امنیت ملی، صیانت از منابع عمومی، و حمایت از اشتغال پایدار برای ایرانیان. برای تحقق این اهداف، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی دقیق از وضعیت اقامت، اشتغال و سکونت اتباع خارجی ضروری است. این داده‌ها می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه و هدفمند قرار گیرند. همچنین باید میان اتباع دارای مجوز و افراد فاقد مجوز تمایز قائل شد. کسانی که به‌صورت قانونی در کشور حضور دارند و در چارچوب قوانین کار می‌کنند، می‌توانند در مشاغل خاص و با نظارت دقیق، به‌عنوان نیروی مکمل در اقتصاد ایفای نقش کنند. اما در مقابل، حضور غیرقانونی و اشتغال بدون مجوز باید با قاطعیت و بدون مماشات مدیریت شود.
از سوی دیگر، کارفرمایان نیز نباید استفاده از نیروی کار ارزان و غیرقانونی، را جایگزین نیروی فنی ایرانی کند. چراکه این مساله در بلندمدت به تضعیف ساختار اشتغال، کاهش کیفیت خدمات، منجر خواهد شد. دولت می‌تواند با جریمه کافرماهای که مقررات را اجرا نمی کنند نسبت به جذب نیروی اتباع غیرمجاز، به‌ویژه در مشاغل خدماتی اقدام کند، این مساله زمینه را برای کاهش وابستگی به نیروی کار خارجی فراهم کند. همچنین، آموزش‌های مهارتی و فنی برای جوانان ایرانی باید تقویت شود تا آنان بتوانند جایگزین واقعی و مؤثری برای مشاغلی شوند که امروز عمدتاً در اختیار اتباع خارجی قرار دارد. این آموزش‌ها نه‌تنها به افزایش اشتغال کمک می‌کند، بلکه بهره‌وری نیروی کار را نیز ارتقا می‌دهد و به رشد اقتصادی کشور شتاب می‌بخشد.
در نهایت، ساماندهی وضعیت اتباع خارجی، آزمونی است برای سنجش توانمندی نظام حکمرانی در مدیریت منابع انسانی، حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از منافع ملی. اگر این مسیر با تدبیر، عدالت و آینده‌نگری طی شود، می‌توان از تهدیدهای امروز، فرصت‌هایی برای فردای بهتر ساخت.
لازم است سیاست‌گذاران با نگاهی فراتر از اقدامات مقطعی، به طراحی یک چارچوب حقوقی و اجرایی جامع برای مدیریت حضور اتباع خارجی در کشور بپردازند. نخستین گام در این راستا، تدوین و اجرای یک «سیاست مهاجرتی ملی» است که به‌صورت رسمی و با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، از جمله وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور خارجه، و سازمان برنامه و بودجه، طراحی شود. این سیاست باید اهداف کلان، شاخص‌های عملکرد، و ابزارهای اجرایی لازم برای مدیریت ورود، اقامت، اشتغال و خروج اتباع خارجی را مشخص کند. همچنین، باید سازوکارهایی برای نظارت مستمر، ارزیابی اثربخشی و بازنگری دوره‌ای این سیاست‌ها پیش‌بینی شود.
در گام بعدی، ضروری است که نظام صدور مجوز اقامت و اشتغال برای اتباع خارجی بازطراحی شود. این نظام باید از یک‌سو امکان جذب هدفمند نیروی کار خارجی در مشاغل خاص و موردنیاز را فراهم کند، و از سوی دیگر، مانع از گسترش اشتغال غیرقانونی و بی‌ضابطه شود. استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های هوشمند ثبت اطلاعات، کارت‌های شناسایی دیجیتال و پایگاه‌های داده یکپارچه، می‌تواند به شفاف‌سازی وضعیت اتباع خارجی و تسهیل نظارت بر فعالیت‌های آنان کمک کند.
از منظر فرهنگی و اجتماعی نیز، باید به مسئله همزیستی و تعامل میان جامعه میزبان و مهاجران توجه شود. در مناطقی که اتباع خارجی به‌صورت قانونی و بلندمدت حضور دارند، لازم است برنامه‌هایی برای آشنایی با قوانین کشور، و ارتقای فرهنگ عمومی اجرا شود تا از بروز تنش‌های اجتماعی و سوءتفاهم‌های فرهنگی جلوگیری گردد. در عین حال، باید از هرگونه تساهل در برابر اقامت و اشتغال غیرقانونی پرهیز کرد، چرا که این امر نه‌تنها به تضعیف حاکمیت قانون منجر می‌شود، بلکه زمینه‌ساز نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی اجتماعی خواهد بود.
در نهایت، موفقیت در مدیریت مسئله اتباع خارجی، مستلزم همکاری و هماهنگی میان تمامی ارکان حاکمیت، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و حتی رسانه‌هاست. رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی دقیق، تحلیل‌های کارشناسی و پرهیز از رویکردهای احساسی یا قوم‌گرایانه، نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی و تقویت گفتمان ملی ایفا کنند. همچنین، مشارکت فعال نهادهای مدنی در رصد وضعیت مهاجران، ارائه خدمات حمایتی به گروه‌های آسیب‌پذیر، و مطالبه‌گری برای اجرای عدالت، می‌تواند به ارتقای کیفیت حکمرانی در این حوزه کمک کند.
نتیجه‌گیری
در مجموع، حضور بی‌ضابطه و گسترده اتباع خارجی فاقد مجوز در ایران، نه‌تنها یک مسئله مهاجرتی صرف، بلکه بحرانی چندوجهی است که ابعاد اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. از تحمیل هزینه‌های سنگین به بودجه عمومی و اخلال در بازار مسکن گرفته تا تضعیف ساختار اشتغال و افزایش نابرابری‌های اجتماعی، همگی نشانه‌هایی از ضرورت بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی کشور هستند. راه‌حل این بحران، نه در اقدامات مقطعی و واکنشی، بلکه در طراحی و اجرای یک سیاست مهاجرتی ملی، هوشمند و آیند است. چراکه آنها منجر به اخلال در بازار مسکن و تضعیف ساختار اشتغال و افزایش نابرابری‌های اجتماعی هستند همگی نشانه‌هایی از ضرورت بازنگری در سیاست‌های مهاجرتی کشور هستند.
راه‌حل این بحران، نه در اقدامات مقطعی و واکنشی، بلکه در طراحی و اجرای یک سیاست مهاجرتی ملی، نهفته است. سیاستی که بتواند میان نیازهای واقعی بازار کار، الزامات امنیت و اصول عدالت اجتماعیی، توازن برقرار کند توازن برقرار کند. تحقق این هدف مستلزم همکاری همه‌جانبه میان نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، رسانه‌ها و جامعه مدنی است. تنها در سایه چنین رویکرد می‌توان از تهدیدی ناشی از مهاجهای غیرقانونی، فرصت‌هایی برای اصلاح ساختارهای داخلی ، ارتقای بهره‌وری و تقویت انسجام اجتماعی ساخت. اکنون زمان آن رسیده است که با نگاهی راهبرد با نگاهی راهبردی و مبتنی بر منافعی و مبتنی بر منافع بلندمدت ملی، به مسئله اتباع خارجی توجه کرد.
بازار سرمایه ایران، بیش از آن‌که محل دادوستد سهام باشد، بخشی حیاتی از ساختار تأمین…
در حال حاضر فعالان اقتصادی خواستار بازنگری ساختاری و طراحی سیاست‌هایی هستند که بتواند بار…
تحلیل پویان مظفری از روند ورود و خروج نقدینگی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ترجیح داده‌اند به‌جای…
اخیرا ایران با دو حمله تروریستی در شمال‌غرب و جنوب‌شرق روبه‌رو شد؛ حوادثی که با…
در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های ساختاری خود مواجه شده است:…
ارزان فروشی نفت کشورمان سالانه ٢.۵ میلیارد دلار به درآمدهای ملی خسارت وارد می‌کند.