ابهام برنامه‌های اقتصادی در دولت چهاردهم

با توجه به تفاوت چشمگیر میان هدف کلیدی رشد در برنامه‌‌ هفتم (۸ درصد) و شواهد تاریخی رشد در طول دهه‌‌‌های اخیر، به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم باید به جای تاکید بر میانگین بالای رشد، در پی کاستن از نوسانات رشد اقتصادی و افزودن بر دوام و پایداری آن باشد.

دستیابی به میانگین رشد سالانه‌‌ ۸درصدی در دولت آتی بسیار نامحتمل است؛ اما رشد تدریجی بادوام می‌‌‌تواند بالقوه امکان‌‌‌پذیر باشد.

به‌منظور نیل به این منظور، سیاستگذاران در دولت آتی باید در میان‌‌‌مدت موانع تحریم‌‌‌های اقتصادی را جملگی رفع کنند.

همچنین، باید بکوشند با پیگیری مجموعه‌‌‌ای از سیاست‌‌‌های انقباضی پولی و با افزودن بر انضباط مالی دولت، نرخ تورم سالانه را بار دیگر به آستانه‌‌ ۲۰‌درصد بازگردانند.

چالش‌‏‌های مهم دولت آینده

دکتر نیما فاضلی؛ مدیر گروه مالیه بین‌الملل و استاد مدرسه اقتصاد پاریس

۱. محیط اقتصاد کلان ناپایدار و تورم بالا، عدم‌قطعیت اقتصادی و تحریم‌‌‌ها

۲. محیط کسب‌وکار نامطلوب برای بخش خصوصی با مداخلات گسترده دولت، قیمت‌های نسبی منحرف‌کننده و مقررات دست‌وپاگیر

۳. ارتباط با سیستم مالی جهانی؛ یکی از چالش‌‌‌های مهم دیگر، ادغام ایران با سیستم مالی جهانی است. ایران به‌عنوان یک حوزه پرخطر توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شناخته شده است که به اعمال اقدامات متقابل و محدودیت‌های شدید بر بانک‌های ایرانی منجر شده است.

هر سه این چالش‌‌‌ها نیازمند رویکردهای استراتژیک و دیپلماسی فعال هستند تا بتوانند اقتصاد کشور را به سمت پایداری و رشد هدایت کنند. با توجه به تجربه گذشته، نیاز به تصمیم جدی از سوی حاکمیت برای خروج از وضعیت موجود شرط لازم است.

کارشناسان بر ابهام برنامه‌های اقتصادی در دولت چهاردهم تاکید کردند. زیرا ایران در حال حاضر تحریم است. از طرف دیگر فاصله زیادی با رشد اقتصادی ۸ درصدی دارد. از طرف دیگر جزئیات سیاست‌های آنها شفاف نیست./دنیای اقتصاد