در مسیر تکامل سیاسی، آنچه بیش از هر چیز به ثبات و بلوغ نظام‌ها کمک می‌کند، گذار از کنشگری هیجانی به عقلانیت فرآیندی است؛ رویکردی که قواعد و نهادها را بر واکنش‌های زودگذر مقدم می‌داند. نوشتار حاضر با تکیه بر نظریات توسعه سیاسی، نشان می‌دهد چگونه فقر تفکر نهادمند در میان بخشی از نخبگان ایرانی، مانعی معرفتی برای مدیریت پایدار تعارضات و تحقق حکمت سیاسی شده است. درک پیچیدگی تاریخی، تمایز میان دولت و نظام، و اعتماد به منطق فرآیندی، الزاماتی هستند که بدون آن‌ها، انرژی اجتماعی به جای پیشرفت، صرف فرسایش خواهد شد.

به گزارش سرمایه فردا، بر اساس نظریات توسعه سیاسی، به‌ویژه دیدگاه ساموئل هانتینگتون، نهادینگی به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن، قواعد، رویه‌ها و ساختارها بر کنشگران و هیجانات زودگذر اولویت یافته و به ثبات و ارزش دست می‌یابند. این استحکام ساختاری، منجر به بلوغ سیاسی می‌شود؛ یعنی نظامی که توانایی مدیریت پایدار تعارضات را دارد و مشارکت اجتماعی را در چارچوب‌های مشخصی هدایت می‌کند. بنابراین، «حکمت سیاسی» به عنوان خروجیِ ملموس این فرآیند، در قالب تصمیماتی متجلی می‌شود که به جای واکنش‌های هیجانی، مبتنی بر عقلانیت فرآیندی، دوراندیشی و منافع بلندمدت ملی هستند و وجود یک سیستم باثبات و کارآمد را گواهی می‌دهند. پس «حکمت سیاسی» شاخصی از بلوغ و «نهادینگی» یک نظام سیاسی است.

این حکمت به معنای ظرفیت ساختاری یک نظام برای بازتولید خود از طریق مدیریت مشروع و کارآمدِ تعارضات اجتماعی است و این ظرفیت، محصول مستقیم گذار موفقیت‌آمیز از کنشگری‌های هیجانی به سوی «عقلانیت فرآیندی» است. کنشگری هیجانی، در واقع، تظاهر نوعی آنومی سیاسی است که در آن، نیروهای اجتماعی به دلیل فقدان یا بی‌اعتمادی به چارچوب‌های نهادی، به دنبال راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و برون‌ساختاری می‌گردند. در مقابل، عقلانیت فرآیندی، بیانگر وضعیتی است که در آن، قواعد بازی سیاسی از بازیگران مهم‌تر تلقی شده و مشروعیت نظام بر پایه‌ی اعتماد به رویه‌های قاعده‌مند و منسجم و نه عملکردهای ناگهانی و معجزه‌آسا استوار می‌گردد.

بنابراین، نسبت میان این دو، رابطه‌ی میان «ساختارهای سیاسی» و «نیروهای اجتماعی» را تبیین می‌کند. گذار به عقلانیت فرآیندی، فرآیند جامعه‌شناختیِ «کانالیزه کردن» کنش‌های جمعی و تبدیل انرژی سیاسی پراکنده به مشارکتی ساختارمند است. و حکمت سیاسی، نقطه‌ی تعادلی است که در آن نظام سیاسی به جای تقابل یا تسلیم شدن در برابر فشارهای اجتماعی، توانایی «نهادینه کردن» آن‌ها را از خود به نمایش می‌گذارد و ثبات خود را نه از طریق حذف تعارض، بلکه از طریق مدیریت فرآیندی آن تضمین می‌کند.

نظام جمهوری اسلامی ایران، به مثابه پروژه‌ای تمدنی، در مسیر تکاملی خود با چالش‌هایی ژرف روبروست که فهم دقیقشان، مستلزم عبور از تحلیل‌های سطحی و روزمره است. در شمار بنیادین‌ترین این چالش‌ها، «فقر تفکر نهادمند» نزد بخشی قابل توجه از نخبگان و کنشگران سیاسی به چشم می‌خورد. این عارضه‌ی معرفتی که خود را در قالب شتاب‌زدگی مزمن، انتظار تحولات معجزه‌آسا و ناتوانی در تشخیص عمق مسائل ساختاری متجلی می‌سازد، همچون مانعی معرفت‌شناختی، مسیر تکامل درون‌زای نظام را با دشواری مواجه می‌کند. نوشتار حاضر، ضمن کالبدشکافی این نقیصه، نشان می‌دهد چگونه کنش‌هایی چون سلب حمایت زودهنگام از دولت‌ها از سوی حامیانشان یا تجویز راه‌حل‌های رادیکال و غیرتاریخی برای جامعه ایران به منظور نیل به آنچه توسعه نامیده می‌شود، نمودهای بارز همین فقدان تفکر نهادی و غلبه کنشگری هیجانی هستند.

نهاد «کالبد نامرئی» قدرت است

در قاموس علوم اجتماعی «نهاد» مفهومی فراتر از سازمانِ صِرف است. نهاد، آن چارچوب نامرئی اما قدرتمند از قواعد، هنجارها و الگوهای تثبیت‌شده‌ای است که به هستی اجتماعی قوام می‌بخشد. نهادها، رسوبات تاریخ، فرهنگ و تجربه زیسته‌ی ملتی هستند؛ موجوداتی زنده که در فرآیندی بطئی و تدریجی «تکوین» می‌یابند. از این منظر، «تفکر نهادمند» پیش از هرچیز فضیلتی معرفتی است؛ توانایی درک این ماهیت پیچیده، تاریخی و پویا. اندیشمندی که به این افق تحلیلی دست یافته باشد، نیک می‌داند که ساختارهای سیاسی و اجتماعی را نه می‌توان یک‌شبه خلق کرد و نه می‌توان در لحظه‌ای ویران ساخت. اصلاح و تعالی آن‌ها، مستلزم شناختی عمیق، مداخله‌ای حساب‌شده و پایداری هم‌سنگ با عمق تاریخ است.

انقلاب اسلامی در جوهر خود، پروژه‌ای سترگ در نهادسازی بود که غایتش، نه صرفاً جابجایی در قدرت، بلکه تأسیس «نظامی» مبتنی بر جهان‌بینی الهی و استقرار تمدنی نوین بود. قانون اساسی و در کانون آن، نهاد ولایت فقیه، تبلور ساختاری حکمتی متعالیه است که برای راهبری و صیانت از حرکت کلان نظام در برابر طوفان حوادث طراحی شده است. بنابراین، تفکر نهادمند در پارادایم جمهوری اسلامی، به معنای درک این هندسه‌ی کلان و تلاش برای کارآمدسازی اجزای آن است؛ نه تضعیف آن با کنش‌های واکنشی و افق‌های کوتاه.

«شتاب‌زدگی» عارضه کنشگری سیاسی در ایران

غلبه‌ی کنشگری هیجانی و فقر تفکر نهادمند، خود را در جلوه‌های گوناگونی آشکار می‌سازد:

اول، انتظار معجزه و شتاب‌زدگی سیاسی؛ شایع‌ترین نمود این عارضه، فروکاستن امر پیچیده‌ی حکمرانی به کنشی معجزه‌آساست. این رویکرد، که از دلِ نوعی بی‌قراری سیاسی برمی‌خیزد، پس از هر رخداد سیاسی یا رویداد انتخاباتی انتظار دارد تمامی معضلات انباشته‌ی تاریخی در مدتی کوتاه مرتفع شوند. این انتظار نابجا، به‌سرعت به سرخوردگی و سپس به نفی شتاب‌زده بدل می‌شود. برای نمونه، بارها مشاهده شده و اکنون نیز دیده می‌شود که تنها پس از گذر مدتی کوتاه از روی کار آمدن دولتی مستقر، نشانه‌های گسست و کلید خوردن پروژه «عبور» در کانون حامیان سیاسی‌اش آشکار می‌شود. این ناپایداری بیش از آنکه نشان از دغدغه‌مندی باشد، مبین تشخیصی سطحی از ماهیت مشکلات و غلبه‌ی هیجان بر عقلانیت فرآیندی است.

دوم، فروکاست‌گرایی غیرتاریخی؛ این نقصان معرفتی در تحلیل‌های برخی نخبگان نیز به وضوح دیده می‌شود؛ برای مثال در ناافق فکری افرادی چون صادق زیباکلام، تمامی مسائل بغرنج و چندوجهی ایران معاصر، به متغیری واحد (مانند ساختار جمهوری اسلامی یا ستیز با غرب) تقلیل می‌یابد. این نگرش، با حذف عامدانه‌ی تاریخ، فرهنگ و پویایی‌های درونی به انسدادی تحلیلی می‌رسد و امکان «تکامل درون‌زا» را منتفی می‌داند. یا نمونه دیگر در سطحی دیگر، مختصات فکری محمود سریع‌القلم است که در آن، علت‌العلل ناکامی‌ها در فقدان «عقلانیت ابزاری» جستجو می‌شود. راه‌حل تجویزی او نیز در نهایت به نوعی «مهندسی اجتماعی» غیرتاریخی و وارداتی فرو می‌غلتد. این رویکرد با وجود تاکیدی که بر تغییر فرهنگ سیاسی دارد، باز هم از درک این حقیقت بنیادین عاجز است که نهادها از جمله نهاد عقلانیت، ضرورتا تعریفی ایستا ندارند و باید از درون جامعه و در فرآیندی ارگانیک «برویند» نه آنکه به صورت الگویی وارداتی به کار گرفته شوند. بدین ترتیب، هر دو دیدگاه، با وجود تفاوت‌های ظاهری، در نقطه‌ای کلیدی مشترکند؛ فقدان باور به تکامل درونی و شتابزدگیدر برابر فرآیندهای بطئی و پیچیده‌ی نهادسازی.

نیل به حکمت سیاسی از مسیر عقلانیت فرآیندی

گذار از عارضه‌ی «فقر تفکر نهادی» مستلزم توجه به مجموعه‌ای از الزامات فکری و عملی است. کانون این الزامات، جایگزینی کنشگری بی‌قرار هیجانی با «عقلانیت فرآیندی» است که البته به معنای انفعال نیست؛ مهم‌ترین این الزامات عبارتند از:

• فهم استحکام در تاریخ‌مندی؛ کنشگر سیاسی برخوردار از بینش نهادی، از منظری تبارشناسانه به مسائل می‌نگرد و به درکی عمیق از تداوم تاریخی دست می‌یابد. از منظر او، وضعیت کنونی و چالش‌های پیچیده آن، پدیده‌هایی خلق‌الساعه و بریده از زمینه نیستند، بلکه حاصل انباشت لایه‌ای رسوبات، تصمیمات و فرآیندهای گذشته در بستر تاریخ به شمار می‌روند. این درک عمیق، الزاماً به این نتیجه‌گیری منطقی منجر می‌شود که هرگونه طرح اصلاحی یا پروژه مداخله برای تغییر که فاقد این عمق‌نگری و بی‌توجه به مسیر طی‌شده باشد، در بهترین حالت سطحی و ناکارآمد و در بدترین حالت، به دلیل نادیده گرفتن ریشه‌ها، مخرب خواهد بود. بنابراین، یک کنش سیاسی پایدار و مؤثر، ناگزیر است خود را در نسبت با این پیچیدگی تاریخی تعریف کرده و راهکارهایش را متناسب با عمق مسائل برساخته از گذشته طراحی نماید.
• فهم نسبت میان امکان و امتناع؛ در پارادایم واقع‌گرایانه، حکمرانی اساساً نه بر پایه آرمان‌های انتزاعی، بلکه بر «هنر ممکن ساختن» در بستر محدودیت‌های اجتناب‌ناپذیر، اعم از قیود ساختاری، قانونی و منابع، استوار است. در چنین چشم‌اندازی، «تفکر نهادمند» به مثابه رویکرد عقلانی و استراتژیک، به جای تمرکز بر آنچه «باید باشد»، بر شناسایی، تحلیل و فعال‌سازی ظرفیت‌ها و «امکانات موجود» در دل ساختارهای نظام سیاسی متمرکز می‌شود. این رویکرد، در تقابل با اراده‌گرایی صرف یا جستجوی راه‌حل‌های خلق‌الساعه، بر این باور است که کارآمدترین مسیر برای تحقق اهداف، نه از طریق نادیده گرفتن محدودیت‌ها، بلکه از طریق به کارگیری هوشمندانه سازوکارها، رویه‌ها و ظرفیت‌های قانونی و اجرایی نهفته در خود نظام می‌گذرد و به راه‌حل‌هایی پایدار و عملی منجر می‌شود.
• فهم تمایز میان «نظام» و «دولت»؛ در ادبیات علوم سیاسی، تفکیک میان «نظام سیاسی» (State) به مثابه کلیت ساختاری و نهادهای پایدار حاکمیتی و ]در فارسی[ «دولت» (Government) به عنوان مجموعه کارگزاران اجرایی موقت، اصل بنیادین تحلیلی است. نظام سیاسی، مفهومی انتزاعی و دربرگیرنده تمام شهروندان، نهادها و قواعد اساسی مانند قانون اساسی است که تداوم و هویت یک واحد سیاسی را تضمین می‌کند، در حالی که دولت، متشکل از گروه محدودی از افراد است که به صورت موقت و از طریق فرآیندهایی نظیر انتخابات، مسئولیت اداره امور را بر عهده می‌گیرند. از این منظر، نقد عملکرد دولت‌ها نه تنها حق اجتماعی، بلکه ضرورتی برای بهبود کارآمدی و اصلاح سیاست‌ها در راستای تقویت بنیان‌های نظام سیاسی تلقی می‌شود. با این حال، چالش زمانی بروز می‌کند که مرز میان نقد سازنده دولت و تضعیف کل ساختار سیاسی نادیده گرفته شود؛ چنین رویکردی می‌تواند با فرسایش اجتماعی و تضعیف کارآمدی نهادی، در نهایت به بی‌ثباتی و تضعیف کل کشور منجر گردد.
• فهم منطق فرآیندی: نهادهای مدرنی همچون انتخابات را نمی‌توان صرفاً رویدادهایی مقطعی برای کسب نتیجه آنی دانست؛ بلکه باید آنها را به‌مثابه فرآیندهایی پیچیده با منطق، قواعد و پویایی درونی مختص به خود درک کرد. این سازوکارها بر اساس رویه‌ها و زمان‌بندی‌های مشخصی طراحی شده‌اند تا رقابت‌ها و کنش‌های سیاسی را در یک چارچوب قابل پیش‌بینی مدیریت کرده و به نتایجی مشروع و پایدار منتج سازند. بر این اساس، یکی از شاخص‌های بنیادین عقلانیت و بلوغ سیاسی برای کنشگران، اعم از شهروندان یا نخبگان، همانا اعتماد به این منطق رویه‌ای و پایبندی به قواعد بازی است. درنگ برای به ثمر نشستن نتایج و پیامدهای این فرآیندها، که ممکن است در کوتاه‌مدت با انتظارات اولیه انطباق کامل نداشته باشد، شرط لازم برای حفظ کارآمدی و تثبیت بلندمدت همین نهادهای مردم سالار است؛ چرا که قضاوت‌های شتاب‌زده و بی‌اعتمادی به سلامت فرآیند، در نهایت به فرسایش خود آن ساختارهای تضمین‌کننده مشارکت و رقابت منجر خواهد شد؛ سطح انتظارات و بازه زمانی مطلوب برای راه حل، باید متناسب با سطح تحلیل مسئله درنظر گرفته شود.

جامعه ایرانی، سرشار از انرژی متراکم جوانی، آرمان‌خواهی و شور است. این انرژی اگر با دوراندیشی همراه باشد، می‌تواند موتور محرکه‌ی تحقق بزرگترین اهداف باشد؛ اما اگر اسیر هیجانات زودگذر و تحلیل‌های سطحی شود، به نیرویی برای استهلاک درونی و فرسایش امید بدل خواهد شد. فقر تفکر نهادمند، همان عارضه‌ی پنهانی است که جامعه را از درک پیچیدگی‌های خود عاجز ساخته و نخبگان را به تجویز راه‌حل‌های ساده‌انگارانه و گاه فاجعه آمیز سوق می‌دهد.

نویسنده:علی کاکادزفولی