شبهه تبانی در تنظیم قرارداد نفتی/ پاکنژاد و صادقی پاسخ دهند
به گزارش سرمایه فردا، برای درک ابعاد این پرونده، ابتدا باید میان «تریدر» و «تراستی» تفکیک قائل شد. تریدر کسی است که کالا را خریداری کرده و آن را به کشور مقصد میبرد و هنگام تسویه فروش، باید وجه معامله را به حساب مشخصی واریز کند. در این فرآیند، تراستیها دریافتکننده پول هستند و بر اساس سازوکاری که حاکمیت برای بازگشت ارز تعیین کرده، موظف هستند ارز حاصل را وارد کشور کنند.
مهلت تسویه معاملات نفتی حداکثر دو ماه
در حوزه نفت، شرکت نیکو (شرکت بازرگانی نفت ایران) با یک تریدر برای فروش یک محموله، برای مثال دو میلیون بشکه نفت، قرارداد منعقد میکند. در این قرارداد مشخص میشود که محموله چه زمانی تحویل شود، با چه میزان تخفیف و در چه دورهای تسویه انجام شود. مدت زمان تسویه با توجه به محل تحویل نفت تعیین میشود و هرچه محل تحویل به مقصد نهایی نزدیکتر باشد، این دوره کوتاهتر خواهد بود. برای مثال، اگر تریدر نفت را بهصورت FOB از خارک تحویل بگیرد، باید ۴۵ روز بعد تسویه کند. اگر تحویل در میانه مسیر و در مالاکا باشد، شرایط متفاوت است و اگر بهصورت D.P در بندر چین تحویل بگیرد، ممکن است تسویه چند روز یا حدود یک هفته بعد انجام شود. نهایتاً سقف دوره تسویه دو ماه است.
جزئیات قراردادهای ۹۰ میلیون بشکهای نفت
مهمترین موضوع در پرونده آقایاری، مربوط به یک قرارداد حمل و ذخیرهسازی نفت است که در قالب دو قرارداد، بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در حوزه حمل، ذخیرهسازی و فروش به طرف قرارداد داده شده است. بخش عمده این قرارداد تاکنون پرداخت نشده است. اگر بحثها، اختلافات و حواشی درباره عدم بازگشت منابع را بررسی کنیم، بخش مهمی از آن ناظر بر همین قرارداد است که ذینفع نهایی آن حسین آقایاری بوده است.
عناوین این قراردادها گمراهکننده و فریبنده بوده است؛ «حمل و ذخیرهسازی» و «فروش از مخزن» عناوینی هستند که در ظاهر این تصور را ایجاد میکنند که قرار است نفت از مخزن مستقیماً به پالایشگاه چینی فروخته شود و در نتیجه واسطهای در میان نباشد. اما در عمل، ساختار قرارداد به گونهای بوده که در نهایت ذینفع نهایی مجدداً یک تریدر بوده که بعدها مشخص شده که آن فرد هم آقایاری بوده و پس از آن نیز موارد متعددی از نکول در این قراردادها ایجاد شده است.
یک فرمول مشکوک در قیمتگذاری و اختیار خریدار
یکی از مهمترین ابهامات این پرونده، نحوه قیمتگذاری در این قراردادها است. در قراردادهای نفتی، قیمت بهصورت یک عدد مطلق تعیین نمیشود. معمولاً تخفیف نسبت به «اسپرینگ» یا قیمت پایه نفت مشخص میشود و بر اساس نوع گرید نفت، اعم از سبک، سنگین یا فوقسنگین، یک قیمت پایه تعیین میشود. اما در مدل قراردادهایی که با آقایاری بسته شده، به نحوی فرمول قیمتگذاری تعیین شده که مثلاً سه نرخ متناوب در یک ماه در نظر گرفته شده است. پس از آن، خریدار نامه درخواست تخلیه را تنظیم میکند و در واقع زمان تعیین قیمت نیز با همان نامه مشخص میشود و سپس بر اساس آن سه نرخ، قیمت یک ماه تعیین میشود. این مدل شبیه آن است که شما قصد خرید خانهای را داشته باشید و خودتان قیمت خانه را تعیین کنید و ترجیح دهید آن خانه را به قیمت سال ۱۳۹۰ بخرید.
نقش پاکنژاد و صادقی در مرکز ابهامات
در زمان انعقاد این قرارداد، وزیر نفت محسن پاکنژاد و مدیرعامل شرکت نیکو، آقای صادقی بودهاند. هرچند آقای صادقی از سمت خود برکنار شده، اما همچنان در قید حیات است و باید درباره عملکرد خود و ابهامات موجود در دوره مدیریتش پاسخگو باشد. درباره متواری شدن وی برای مدتی و بازگرداندن او به کشور نیز شنیدههایی وجود دارد که البته این موضوع باید مورد راستیآزمایی قرار گیرد.
فروش نفتکشها و اجاره مجدد؛ ابهام در قیمت و کاربری
یکی دیگر از حواشی این پرونده، فروش نفتکشهای وزارت نفت به آقایاری با شرایط ویژه و قیمتی در حد آهن قراضه است. این کشتیها به این فرد یا مجموعههای مرتبط با او فروخته شده و سپس دوباره از وی اجاره شده است. اگر وزارت نفت با این استدلال نفتکشها را به آقایاری فروخته که این کشتیها تحریم شدهاند و دیگر امکان فعالیت ندارند، سوال این است که چگونه همان نفتکشهای تحریمی پس از فروش، مجدداً از آقایاری و با قیمتی بالاتر از بازار اجاره شدهاند؟ چهار نفتکش به شرکتی فروخته شده که ذینفع نهایی آن آقایاری بوده و هنوز پول این نفتکشها نیز بهطور کامل بازنگشته است.
در حال حاضر، نهادهای نظارتی به این پرونده ورود کردهاند، اما نکته مهم این است که موضوع باید بهدرستی بررسی شود تا مشخص شود اصل قرارداد چه ایراداتی داشته و هرچه سریعتر منافع بیتالمال از این محل به کشور بازگردد. ارقام دقیق بدهی هنوز بهطور رسمی اعلام نشده است، اما همانطور که تأکید شده، اعداد و ارقام بسیار بالا و میلیارد دلاری است.