با افزایش نرخ ارز توافقی و تاثیرات آن بر قدرت خرید، چگونگی تخصیص سبد کالایی و نگرانیها درباره چالشهای مرتبط با آن و ارز ترجیحی بررسی شده است.
به گزارش سرمایه فردا، در سالهای اخیر، تغییرات نرخ ارز و سیاستهای اقتصادی دولت تاثیرات قابل توجهی بر زندگی مردم، به ویژه خانوادههای کمدرآمد، داشته است. یکی از موضوعات پرچالش در این زمینه، سبد کالایی و تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی بوده است.
دولت و کسری ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۴
به گزارش سرمایه فردا، دولت از ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۴ حدود ۳ میلیارد دلار کسری داشته و هیچ محلی برای تامین آن تعیین نکرده است. از طرف دیگر قرار بوده این تفاوت نرخ حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای اجرای یارانه کالایی ۵ دهک پایین جامعه ایجاد کند. حالا با توجه به رد شدن این افزایش قیمت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که دولت فکری برای تامین منابع ارز ترجیحی نکند، عملا طرح یارانه کالایی را نیز با چالش مواجه میکند.
تاثیرات جهش نرخ ارز بر سبد کالایی و تورم
جهش نرخ ارز در بازار غیررسمی باعث شده تا افراد و گروههای مختلف ادعاها و روایتهایی متفاوت و گاه بیپایه ارائه دهند. اگرچه تجربههای گذشته نشان داده است که سیاست تکنرخی ارز به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران موفق نبوده، اما هر بار پس از اجرای سیاست تکنرخی ارز، فردی یا گروهی به دنبال اعلام دلایل دیگری برای این جهشها بودهاند. با این حال، در کنار تک نرخی کردن ارز، موضوع افزایش قیمت ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان چالشبرانگیز شده است. چراکه نرخ این ارز به قیمت کالاهای اساسی ارتباط دارد و به همین دلیل دولت به دنبال افزایش ۳۰ درصد قیمت ارز واردات این کالاهاست.
چالشهای دارویی با افزایش نرخ ارز ترجیحی
در همین راستا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرده که «افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۳۸ هزار و ۵۰۰ در سال ۱۴۰۴، میتواند بازار دارویی کشور را تحتالشعاع قرار دهد و باعث گرانی دارو شود.» در همین راستا، شورای نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این تغییر در بودجه ۱۴۰۴ را حذف کرده است.
سیاستهای بانک مرکزی، نقدینگی و سبد کالایی
در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی از سال ۱۴۰۱ تا کنون از بالای ۴۰ درصد به محدوده ۲۵ درصد کاهش یافته است و اتفاقاً عملکرد بانک مرکزی ایران در مهار نقدینگی مثبت تلقی میشود، عدهای همچنان معتقدند که دلیل جهش نرخ ارز، رشد نقدینگی است. با توجه به سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، این ادعا منطقی به نظر نمیرسد.
با این حال، تلاش کردهاند تا نرخ ارز نیمایی را حذف کنند و ارز توافقی را جایگزین کنند. با توجه به اینکه فاصله نرخ ارز توافقی با ارز ترجیحی که ۲۸۵۰۰ تومان است زیاد شده، عملا باعث شده که دولت به دنبال افزایش ارز ترجیحی باشد و برای اینکه توجیه کافی برای آن نیز داشته باشد، فاصله افزایش قیمت ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را به عنوان منابع برای سبد کالایی در نظر بگیرد.
براساس سخنان نمایندگان مجلس میتوان اینگونه استنباط کرد که در نهایت برای تامین درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی یا باید تغییر قیمت پیشنهادی توسط دولت پذیرفته شود یا اینکه موضوع اعطای سبد کالا به ۵ دهک پایین جامعه که قرار شده در سال ۱۴۰۴ اجرایی شود، کاملا منتفی است.
اهداف دولت در تغییرات نرخ ارز ترجیحی و سبد کالایی
در سال ۱۴۰۳، دولت ۱۵ میلیارد دلار به عنوان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی مانند دارو، مواد اولیه کشاورزی و تجهیزات پزشکی تخصیص داد. نرخ ارز ترجیحی در این سال ۲۸,۵۰۰ تومان بود. قرار شده هدف اصلی از این تغییرات در نرخ و میزان تخصیص ارز ترجیحی، کاهش فشار اقتصادی بر خانوادههای کمدرآمد و حفظ قدرت خرید باشد. اما با توجه به اینکه تورم ۳۵ درصدی تنها در قیمت کالاهای اساسی ایجاد میشود، عملا تورم عمومی بسیار بالاتر خواهد بود.
حالا با توجه به اینکه مقرر شده که درآمدهای حاصل از این تغییرات در یک ردیف خاص ثبت شده و صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم شود. اگر این تغییر نرخ مورد تایید نهایی قرار نگیرد، دولت این ردیف بودجه را چگونه جبران خواهد کرد؟
طرح کالابرگ الکترونیکی و حمایت از خانوادههای کمدرآمد
در طرح کالابرگ الکترونیکی که به حمایت از خانوادههای کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه میپردازد، دولت اقدامات بسیاری را برای حفظ قدرت خرید خانوارهای مشمول و تأمین اقلام ضروری با قیمتهای تعیین شده در نظر گرفته است.
- مشمولین طرح: این طرح برای خانوادههای دهکهای اول تا پنجم که هر ماه یارانه نقدی دریافت میکنند، اجرا میشود. سرپرستان خانوارها واجد بهرهمندی از کالابرگ الکترونیکی هستند.
- اقلام مشمول: کالابرگ الکترونیکی شامل ۱۱ گروه کالایی اساسی از جمله شیر، پنیر، ماست، روغن، برنج، مرغ، تخممرغ، ماکارونی، قند و شکر، گوشت گوساله و حبوبات است.
- مبلغ واریزی: به ازای هر عضو خانوار، مبلغ ۲۲۰ هزار تومان بهصورت ماهانه به عنوان یارانه تشویقی اختصاص مییابد. این مبلغ علاوه بر یارانه نقدی معمول بوده و برای خرید کالاهای اساسی قابل استفاده است.
- فروشگاههای مشمول: تمام فروشگاههای زنجیرهای بزرگ و بیش از ۲۳۰ هزار فروشنده خرده به این شبکه متصل هستند. از جمله این فروشگاهها، به افق کوروش، جانبو، دیلیمارکت، رفاه و هایپرمی اشاره کرد.
تاثیرات تغییرات نرخ ارز بر تورم و سبد کالایی
درحال حاضر تغییرات نرخ ارز منجر به بروز تورم جدید در بازار شده است. اخیراً برخی افراد، علت جهش ۴۰ درصد نرخ ارز در بازار غیررسمی را به مصوبه ترخیص درصدی نسبت میدهند. براساس این بخشنامه، واردکنندگان میتوانند بخشی از کالاهای خود را قبل از پرداخت کامل تعرفهها و عوارض گمرکی ترخیص کنند. آنها استدلال میکنند که این مصوبه باعث فشار مضاعف بر بازار حواله ارز شده است زیرا واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار تهیه میکنند و این چرخه را تا زمان تخصیص نهایی ارز ادامه میدهند.
تحولات سیاسی و نرخ ارز
یکی از دلایل پرطرفدار برای جهشهای نرخ ارز، تحولات سیاسی منطقهای و فرامنطقهای است. اما تجربه سال ۱۴۰۲ با وجود اتفاقات مختلف نشان میدهد که این دلیل نمیتواند مخاطبان را قانع کند. رئیس کل بانک مرکزی ایران، اخیراً دلیل افزایش نرخ ارز را به کانالهای تلگرامی و برخی سایتها نسبت داده است. او بیان کرد که کانال معروف به “بنبست” که نرخ دلار را تعیین میکند، در آمریکا ثبت شده و سرورهای آن نیز در همان کشور قرار دارند. این روایت نیز مانند سایر روایتها تاکنون نتوانسته دلیل قانعکنندهای برای جهش نرخ ارز ارائه کند.
معاون اول رئیس جمهور ایران در سخنان اخیر خود اذعان کرد که اشتباهات صورت گرفته در زمانبندی اجرای سیاست تکنرخی ارز، دلیل اصلی جهش نرخ ارز بوده است. نوعی اذعان به اشتباه، هر چند دیرهنگام، نقطهنظری جدید و مهمی را در این زمینه مطرح میکند که باید مورد توجه تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.
لزوم بررسی جامع دلایل جهش نرخ ارز
بههرصورت، دلایل واقعی جهش نرخ ارز نیاز به بررسیهای مستقل و جامعتری دارد. همواره روایتهای مختلفی مطرح میشوند، اما شناخت دقیقتر از مسائل اساسی اقتصادی میتواند به درک بهتر و رفع این مشکلات کمک کند.
