در این گزارش، به بررسیِ این سه سناریو و عملکردِ هر یک از بازارها در مواجهه با آن‌ها پرداخته‌ایم و تلاش کرده‌ایم تا مسیرِ پیشِ رویِ سرمایه‌گذاران را روشن‌تر کنیم.

به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشدِ اقتصادیِ ۰.۲ درصدی (و منفی ۰.۳ درصدی بدون نفت) و رشدِ ۵۳ درصدی نقدینگی و ۶۱ درصدی پایه‌ی پولی، درگیرِ یک پارادوکسِ عمیق شده است. رکودِ تورمی، این روزها، بیش از هر زمانِ دیگری، گریبان‌گیرِ اقتصادِ کشور است. در چنین شرایطی، سه سناریویِ محتمل برایِ آینده‌ی سیاسی و اقتصادیِ ایران، قابلِ تصور است: تنش‌زداییِ محدود، تقابلِ مدیریت‌شده، و درگیریِ تمام‌عیار. هرکدام از این سناریوها، تأثیراتِ متفاوتی بر بازارهایِ دارایی، از بورس و دلار تا طلا، خواهند داشت.

آمارهایِ اقتصادیِ سالِ ۱۴۰۴ و بهارِ ۱۴۰۵، تصویرِ روشنی از وضعیتِ کنونیِ اقتصادِ کشور ارائه می‌دهند:
· رشدِ اقتصادی: ۰.۲ درصد (با نفت) و منفیِ ۰.۳ درصد (بدونِ نفت)
· نقدینگی: رشدِ ۵۳ درصدی
· پایه‌ی پولی: رشدِ بیش از ۶۱ درصدی
· تورمِ ماهانه: حدودِ ۶ تا ۸ درصد در ماه‌هایِ اخیر
این ارقام، نشان‌دهنده‌ی یک رکودِ تورمیِ عمیق هستند؛ وضعیتی که در آن، تولید، راکد یا نزولی است، اما حجمِ پول، با سرعتِ بالایی در حالِ افزایش است. جنگ، آسیب به زیرساخت‌هایِ انرژی، کاهشِ صادراتِ نفت و نااطمینانیِ سرمایه‌گذاری، همگی، به تشدیدِ این رکود، دامن زده‌اند. از سوی دیگر، کسریِ بودجه، دولت را ناچار به استقراض از بانک‌ها و افزایشِ پایه‌ی پولی کرده است که این خود، به تورمِ بیشتر، منجر می‌شود.

سناریویِ اول: تنش‌زداییِ محدود

در این سناریو، که مشابه وضعیتِ پس از امضایِ تفاهمنامه است، تنگه‌ی هرمز باز می‌شود، ترددِ کشتی‌ها به سطوحِ پیش از جنگ نزدیک می‌شود، فروشِ نفت، راحت‌تر می‌شود و دسترسی به منابعِ بلوک‌شده، تا حدی، فراهم می‌گردد.

تأثیر بر بازارها:

بورس: بهترین سناریو برایِ بورس است. کاهشِ ریسک‌هایِ سیاسی، به ویژه برایِ صنایعِ بانکی، خودروسازی، حمل‌ونقل و بنگاه‌هایِ وابسته به واردات، بسیار مثبت خواهد بود و می‌تواند منجر به رشدِ قابل‌توجهی در این بخش‌ها شود.

دلار: با کاهشِ تقاضایِ احتیاطی و بهبودِ صادراتِ نفت، دلار، برایِ مدتی، تثبیت می‌شود. اما با توجه به تقاضایِ انباشته‌شده، در نیمه‌ی دومِ سال، دوباره شاهدِ رشدِ محدودِ نرخِ ارز خواهیم بود.

طلا: تحتِ تأثیرِ دو عاملِ متضاد قرار می‌گیرد: از یک سو، کاهشِ نرخِ ارز، فشارِ نزولی بر طلا وارد می‌کند و از سوی دیگر، کاهشِ تنش‌هایِ ژئوپلیتیکی، می‌تواند به رشدِ ۱۰ تا ۲۰ درصدیِ طلایِ جهانی (انس) تا پایانِ سال، منجر شود که این موضوع، تا حدی، افتِ قیمتِ طلا در ایران را جبران می‌کند.

سناریو تقابل مدیریت شده

در این سناریو، که به نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه باشد، درگیریِ نظامیِ تمام‌عیار، وجود ندارد، اما طرفین، با استفاده از اهرم‌هایِ خود، سعی در تقویتِ موضعِ مذاکراتیِ خود دارند. صادراتِ نفت، دشوارتر می‌شود، دسترسی به منابعِ ارزی، محدودتر می‌شود و نرخِ ارز، یک روندِ پلکانیِ صعودی را تجربه می‌کند.

بورس: انتخابِ سهام، حیاتی می‌شود. شرکت‌هایِ صادراتی، کالا محور و دارایی‌محور، که از افزایشِ نرخِ ارز، منتفع می‌شوند، عملکردِ بهتری خواهند داشت. اما قطعیِ انرژی و کاهشِ تقاضایِ داخلی، می‌تواند بر وضعیتِ برخی صنایع، تأثیرِ منفی بگذارد.

دلار: روندِ صعودیِ پلکانی را طی می‌کند. نوسانات، عمدتاً ناشی از اخبار و تحرکاتِ نظامی و دیپلماتیک خواهد بود.

طلا: جذاب‌ترین دارایی در این سناریو است. طلا، هم از افزایشِ نرخِ ارز، تأثیر می‌پذیرد و هم از نوساناتِ طلایِ جهانی، می‌تواند بهره‌مند شود.
در این سناریو، تنگه‌ی هرمز، بسته می‌شود، محاصره‌ی ایران، تشدید می‌شود، صادراتِ نفت، به شدت کاهش می‌یابد و اقتصاد، بر رویِ کالاهایِ ضروری، متمرکز می‌شود.

تأثیر بر بازارها:

· بورس: در این سناریو، بازار، با ریسکِ بالایی مواجه است. احتمالِ تعطیلیِ بازار یا کاهشِ شدیدِ نقدشوندگی، وجود دارد. دارایی‌هایِ نقدشونده، جذابیتِ بیشتری پیدا می‌کنند.
· دلار: رشدِ چشمگیری را تجربه می‌کند و به سطوحِ بسیار بالاتری می‌رسد.
· طلا: در این سناریو، رشدِ نرخِ ارز، بسیار بیشتر از کاهشِ احتمالیِ طلایِ جهانی است و طلا، به عنوانِ یک پناهگاهِ امن، عملکردِ خوبی خواهد داشت. با این حال، افزایشِ نرخِ بهره در سطحِ جهانی، می‌تواند بر قیمتِ انس، فشارِ نزولی وارد کند.

مدیریتِ پورتفو، کلیدِ موفقیت

با توجه به سه سناریویِ مطرح‌شده، نمی‌توان با قطعیت، در موردِ آینده‌ی بازارها، نظر داد. اما آنچه مسلم است، اهمیتِ مدیریتِ پورتفو و تنوع‌بخشی در دارایی‌هاست. سرمایه‌گذاران، باید با توجه به تحملِ ریسکِ خود و پیش‌بینیِ خود از آینده‌ی سیاسی و اقتصادی، ترکیبِ مناسبی از دارایی‌هایِ مختلف، از جمله سهام، طلا و ارز، را انتخاب کنند. همچنین، استفاده از سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم (مانند صندوق‌ها)، می‌تواند ریسکِ سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.