شکاف بین تورم کالاها و خدمات در بهار ۱۴۰۵، یک پدیده موقتی است. تورم خدمات به زودی (با تأخیر ۳ تا ۶ ماهه) خود را به تورم کالاها نزدیک خواهد کرد.

به گزارش سرمایه فردا، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تورم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، تصویری ناهمگون از اقتصاد ایران ارائه می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۷۷.۲ درصد رسیده، اما شکاف عجیبی بین تورم کالاها و خدمات وجود دارد: کالاها ۱۱۳.۸ درصد گران شده‌اند، در حالی که خدمات تنها ۴۲.۵ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. این فاصله ۷۱ واحد درصدی، یک پدیده نادر در اقتصاد ایران است. دلیل اصلی، وابستگی مستقیم کالاها به نرخ ارز و واردات است. جهش دلار، محاصره دریایی و افزایش هزینه حمل و نقل، بلافاصله قیمت کالاها را بالا برده است. اما خدمات (مثل آموزش، آرایشگری، درمان، تعمیرات) وابستگی کمتری به واردات دارند و دستمزدها نیز به صورت چسبنده و با تأخیر تعدیل می‌شوند. با این حال، این شکاف پایدار نیست. در اقتصادهای با تورم مزمن، تورم خدمات معمولاً با چند ماه تأخیر خود را به تورم کالاها می‌رساند. بهنام پناهی، تحلیلگر اقتصادی، در این گزارش سه سناریو برای ماه‌های آینده ترسیم می‌کند: سناریوی اول (محتمل‌ترین)، انتقال تورم کالاها به خدمات و رشد تورم خدمات به ۵۰ یا حتی ۶۰ درصد؛ سناریوی دوم، تثبیت نرخ ارز و کاهش تورم کالاها و همگرایی تدریجی؛ و سناریوی سوم، مارپیچ دستمزد-تورم که کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود.

شکاف ۷۱ درصدی؛ کالاها تاختند، خدمات ایستادند

داده‌های جدید بانک مرکزی از تورم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، نشان‌دهنده یک ناهنجاری ساختاری در اقتصاد ایران است. تورم نقطه‌به‌نقطه کالاها به ۱۱۳.۸ درصد رسیده، یعنی قیمت کالاها نسبت به اردیبهشت سال قبل بیش از دو برابر شده است. در مقابل، تورم خدمات تنها ۴۲.۵ درصد ثبت شده است. این شکاف ۷۱ واحد درصدی، در تاریخ اقتصادی ایران کم‌سابقه است. تورم ماهانه نیز ۸.۵ درصد و تورم سالانه ۵۳.۹ درصد اعلام شده است.

چنین شکافی معمولاً در اقتصادهایی دیده می‌شود که با «شوک‌های قیمتی ناشی از عوامل بیرونی» (مثل جهش نرخ ارز، تحریم، جنگ) و «افزایش شدید نااطمینانی» مواجه هستند. تورم به صورت یکنواخت به همه بخش‌های اقتصاد منتقل نمی‌شود. برخی بخش‌ها (کالاها) زودتر و برخی دیگر (خدمات) دیرتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند.

چرا کالاها زودتر از خدمات گران شدند؟

اولین و مهم‌ترین دلیل، «وابستگی مستقیم کالاها به نرخ ارز و واردات» است. بخش قابل توجهی از کالاهای مصرفی ایران یا وارداتی هستند یا مواد اولیه و تجهیزات آنها از خارج تأمین می‌شود. جهش نرخ ارز، افزایش هزینه حمل و نقل (به دلیل جنگ در تنگه هرمز)، و اختلال در واردات (به دلیل محاصره دریایی)، بلافاصله هزینه تمام‌شده کالاها را افزایش می‌دهد. تولیدکنندگان کالا چاره‌ای جز تعدیل سریع قیمت‌ها ندارند.

در مقابل، بسیاری از خدمات (آموزش، آرایشگری، خدمات درمانی، تعمیرات، خدمات اداری) وابستگی مستقیم و فوری کمتری به واردات دارند. یک آرایشگر یا معلم خصوصی، مستقیماً از نوسان نرخ ارز آسیب نمی‌بیند. هزینه اصلی آنها، «نیروی کار» است که با تأخیر تعدیل می‌شود. به همین دلیل، تورم خدمات دیرتر از تورم کالاها ظاهر می‌شود.

نقش دستمزدهای چسبنده و کاهش تقاضا در بخش خدمات

دومین دلیل، «ساختار تعدیل دستمزدها در بخش خدمات» است. در خدمات، اصلی‌ترین جزء هزینه، معمولاً نیروی کار است. دستمزدها برخلاف قیمت کالاها به صورت «چسبنده» و با تأخیر تغییر می‌کنند. در بسیاری از موارد، دستمزدها سالانه یا در بازه‌های زمانی مشخص بازنگری می‌شوند و نمی‌توانند به سرعت با شوک‌های قیمتی هماهنگ شوند. بنابراین زمانی که قیمت کالاها به سرعت افزایش می‌یابد، بخش خدمات هنوز با ساختار هزینه‌ای قبلی کار می‌کند.

سومین دلیل، «رفتار تقاضای خانوارها در شرایط تورمی» است. در شرایط تورمی، خانوارها معمولاً ابتدا مصرف خدمات را کاهش می‌دهند. هزینه‌هایی مانند سفر، رستوران، آموزش خصوصی یا تفریحات زودتر از سبد مصرف حذف یا محدود می‌شوند. این کاهش تقاضا باعث می‌شود ارائه‌دهندگان خدمات نتوانند به راحتی افزایش هزینه‌های خود را به مصرف‌کننده منتقل کنند و در نتیجه رشد قیمت خدمات نسبت به کالاها کندتر باقی بماند.

چهارمین دلیل، «قیمت‌گذاری اداری و تنظیمی» در بخش خدمات است. برخی خدمات در ایران (حمل و نقل عمومی، برخی خدمات درمانی، آموزش دولتی، خدمات شهری) همچنان تحت نظارت یا کنترل مستقیم و غیرمستقیم دولت قرار دارند. این کنترل‌ها باعث می‌شود که قیمت‌ها در این بخش‌ها با سرعت کمتری نسبت به شرایط بازار آزاد تعدیل شوند و میانگین تورم خدمات را پایین‌تر نگه دارند.

 تورم خدمات به دنبال کالاها خواهد آمد

با وجود این دلایل، شکاف بین تورم کالاها و خدمات «پایدار» نیست. تجربه اقتصادهای با تورم مزمن (از جمله خود ایران) نشان می‌دهد که تورم خدمات معمولاً با یک «تأخیر چند ماهه» خود را به سطح تورم کالاها نزدیک می‌کند. به بیان دیگر، در چنین شرایطی تورم کالاها نقش «پیشرو» (Leading) را دارد و تورم خدمات نقش «دنباله‌رو» (Lagging) را ایفا می‌کند.

پایین بودن فعلی تورم خدمات لزوماً به معنای ثبات نیست، بلکه اغلب نشان‌دهنده «تأخیر در انتقال فشارهای تورمی» به کل اقتصاد است. این شبیه یک موج است: ابتدا به کالاها می‌خورد، سپس به خدمات. سرمایه‌گذاران و تحلیلگران باید این تأخیر را در مدل‌های خود لحاظ کنند.

سه سناریو برای ماه‌های آینده

با توجه به وضعیت موجود، سه سناریو برای افق چند ماه آینده قابل تصور است.

سناریوی اول (محتمل‌ترین حالت): انتقال تورم کالاها به خدمات. در این سناریو، تورم کالاها به تدریج به بخش خدمات منتقل می‌شود. افزایش هزینه‌های زندگی، رشد اجاره‌بها، و فشار بر بنگاه‌های خدماتی باعث می‌شود دستمزدها و قیمت خدمات نیز افزایش یابد. تورم خدمات از سطح فعلی ۴۲.۵ درصد به سطوح بالاتر (۵۰ یا حتی ۶۰ درصد) حرکت می‌کند. در این وضعیت، تورم کل اقتصاد همچنان در سطح بالا تثبیت خواهد شد و فشار بر سفره خانوارها ادامه می‌یابد.

سناریوی دوم (خوش‌بینانه): تثبیت نرخ ارز و همگرایی تدریجی. در این سناریو، سیاست‌های پولی و ارزی به سمت تثبیت حرکت می‌کنند. نرخ ارز کنترل می‌شود، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد و انتظارات تورمی مهار می‌گردد. در این حالت، فشار تورمی در بخش کالاها کاهش می‌یابد و به جای جهش تورم خدمات، شاهد «همگرایی تدریجی بین تورم کالا و خدمات» خواهیم بود. هرچند این سناریو نیازمند انضباط پولی و ثبات سیاستی قابل توجه است که در شرایط کنونی بعید به نظر می‌رسد.

سناریوی سوم (بدبینانه): مارپیچ دستمزد-تورم. در این سناریو، برای جبران کاهش قدرت خرید، افزایش شدید دستمزدها رخ می‌دهد. همزمان، دولت برای تأمین هزینه‌های جاری خود (به دلیل کسری بودجه) به منابع پولی یا خلق نقدینگی متوسل می‌شود. در این حالت، اقتصاد وارد یک «مارپیچ دستمزد-تورم» می‌شود: دستمزدها بالا می‌رود → هزینه تولید خدمات افزایش می‌یابد → قیمت خدمات بالا می‌رود → تقاضا برای دستمزد بالاتر می‌رود. تورم خدمات شتاب می‌گیرد و به همراه کالاها وارد یک چرخه تورمی پایدار و مزمن می‌شود که کنترل آن بسیار دشوارتر خواهد بود.

جمع‌بندی؛ چه باید کرد؟

شکاف بین تورم کالاها و خدمات در بهار ۱۴۰۵، یک پدیده موقتی است. تورم خدمات به زودی (با تأخیر ۳ تا ۶ ماهه) خود را به تورم کالاها نزدیک خواهد کرد. در سناریوی محتمل، شاهد رشد تورم خدمات به ۵۰ تا ۶۰ درصد و تثبیت تورم کل در سطوح بالا خواهیم بود. سرمایه‌گذاران باید خود را برای این سناریو آماده کنند و دارایی‌های خود را به سمت کالاهایی که از تورم محافظت می‌کنند (طلا، نقره، مسکن، برخی سهام) هدایت نمایند. سیاست‌گذاران نیز باید هر چه سریع‌تر نرخ ارز را تثبیت کنند و رشد نقدینگی را کنترل نمایند، در غیر این صورت، مارپیچ دستمزد-تورم می‌تواند اقتصاد را از کنترل خارج کند. تورم خدمات، موج بعدی است. برای آن آماده باشید.