سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵
حریم دریا قابل تملک خصوصی نیست و هرگونه سند در این محدوده قابلیت ابطال دارد. اما حالا پروندههای قضایی در این زمینه چه میشود؟
لیلا مرگن: تقاضای بالا برای مناظر رو به دریا و احتمالا تعدد قوانین، سودجویان را تحریک میکند تا در استانهای خوش آب و هوای شمالی به دنبال تصرف اراضی ساحلی باشند. مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر خبر میدهد که برای چندین تن از متخلفانی که با استفاده از ماده ۱۴۷، حدود چهار سال قبل اقدام به دریافت سند برای پهنههای سه تا چهار هزارمتری در ساحل دریای مازندران کردهاند، پرونده قضایی تشکیل شده است.
گویا تشکیل این پروندهها به غرب مازندران خلاصه نمیشود و به گفته مسئولان سازمان منابع طبیعی، حدود ۲۰۰ پرونده در رابطه با تصرفات خط ساحلی شمال کشور، در محاکم قضایی پیگیری میشود. از آنجا که طبق قانون، وظیفه تشخیص اراضی مستحدث ساحلی با سازمان منابع طبیعی است و دریافت سند برای این اراضی هم به مفهوم مالکیت افراد نیست، متولیان منابع طبیعی امیدوارند که به زودی این متخلفان خلع ید شده و پهنههای تصرف شده به اراضی ملی باز گردند.
نفس دریای مازندران به شماره افتاده و پسروی آب دریا، پهنههای گستردهای در سواحل شمالی ایران ایجاد میکند. عقب رفتن آب، شاید طمع بیشتری در بین سودجویان ایجاد کند تا اراضی بیرون آمده از زیر آن را تصاحب کنند. از سوی دیگر تقاضای بالا برای تملک خانههایی با منظره رو به دریا، میل به تخلف را در میان سودجویان تشدید میکند. تصرف ساحل و ساختوسازهای غیرمجاز در این محدوده، طی دهههای گذشته مردم ایران را از دیدن منظره دریای شمال محروم کرده است. تخلفات گستردهای که سالهاست در این حوزه رخ داده، باعث شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور وقت، در سال ۱۴۰۰ مهلتی صد روزه برای آزادسازی سواحل تعیین کند اما گویا در همان ضربالاجل هم گروهی دست از تلاش برای تصاحب حق ملت بر نداشتند.
مهرداد خزائیپول، مدیر کل منابع طبیعی مازندران-نوشهر به هفت صبح خبر میدهد که حدود سه تا چهار پرونده با وسعت سه تا چهار هزار متر در ارتباط با تصرف اراضی مستحدث ساحلی تشکیل شده که زمان تصرف این پهنهها به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ باز میگردد. گویا برخی افراد به محاکم قضایی مراجعه کرده و برای این اراضی سند دریافت کردهاند که ما پیگیر ابطال این اسناد هستیم. زیرا تصرف این اراضی خلاف شرع بین بوده و نباید برای آنها سند مالکیت صادر میشد.
به گفته خزائیپول، در قانون اراضی مستحدث آمده است که خط حریم دریا فقط باید از طریق کارشناسان سازمان منابع طبیعی تعیین شود. اداره کل منابع طبیعی نوشهر در این رابطه دستور قضایی داشته و دادستان استان به همه دادگاهها اعلام کرده است که برای تعیین خط حریم، کارشناسی استخدام نکنند. او توضیح میدهد که با وجود ماده هفت قانون اراضی مستحدث که تاکید دارد؛ افراد حق تصرف و تملک حریم دریا را ندارند و حتی اگر سند مالکیت داشته باشند، سندشان باطل میشود، عدهای در قالب ماده ۱۴۷ برای حریم دریا سند مالکیت دریافت کردهاند. ماده ۱۴۷ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند در سال ۱۳۹۱ تصویب شده و به اجرا در میآید.
این قانون به افراد اجازه میدهد، برای دریافت سند ششدانگ املاک و اراضی بدون سند خود اقدام کنند و اکنون این موضوع با عنوان ماده ۱۴۷ قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند شناخته میشود اما به گفته خزائیپول، معلوم نیست با وجود قوانین شفاف، از این ماده برای صدور سند در اراضی ساحلی استفاده شده است. او میگوید که پس از بازدید رئیس کل دادگستری از مناطق ساحلی، قرار شده دستور ویژه از سوی او صادر شود. همچنین طی مکاتباتی که خزائیپول با رئیس کل دادگستری برای تعیین تکلیف اراضی حریم دریا داشته، تصمیم گرفته شده است که تکلیف اراضی ساحلی که برای آنها سند در قالب ماده ۱۴۷ صادر شده، هرچه زودتر روشن شود.
محمد داسمه، مشاور حقوقی سازمان منابع طبیعی کشور نیز در گفتوگو با هفت صبح درباره تصرف عرصههای واقع در حریم دریا تاکید میکند که این محدوده اساسا مشمول تبصره یک ماده سه قانون اراضی مستحدث و ساحلی نمیشوند و مستند به ماده هفت قانون اراضی ساحلی، حریم دریا قابل تملک و تصرف خصوصی نیست. به گفته او، حتی اگر متصرفان این قبیل اراضی سند مالکیت داشته باشند، بر اساس ماده ۱۱ قانون یاد شده، اراضی ساحلی و حریم دریا متعلق به دولت بوده و هیچ شخصی اجازه تصرف و تملک این اراضی را ندارد؛ از سوی دیگر تعیین حریم دریا موضوع قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۵۴ بهویژه مفاد تبصره یک ماده دو این قانون، بر عهده سازمان منابع طبیعی بوده و به لحاظ شکلی و تشریفاتی بودن، این تشخیص قطعی است.
داسمه توضیح میدهد که بر اساس این قانون و مصوبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹ شورای حفظ حقوق بیتالمال دادگستری استان مازندران، نظر سازمان منابع طبیعی در تشخیص حریم قطعی است و قابل ارجاع به کارشناسی نبوده و قابل اعتراض هم نیست. بنابراین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشراف کامل حقوقی، اجازه تعرض و تصرف حریم دریا را نمیدهد و مراتب هرگونه تخلف و تصرف را هم از طریق اقامه دعوی حقوقی در محاکم حقوقی و با تقدیم شکواییه کیفری به دادسرای عمومی و انقلاب، شورای حفظ حقوق بیتالمال در اراضی ملی و منابع طبیعی دادگستری استان پیگیری و تعقیب میکند.مشاور سازمان منابع طبیعی خبر میدهد که خوشبختانه در این حوزه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران و شخص رئیس کل همراهی خوبی با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور داشتهاند.
گویا تصرف اراضی ساحلی، خاص غرب مازندران نبوده و در سه استان شمالی شاهد چنین تخلفاتی هستیم زیرا مرتضی پیراولیا، مدیرکل دفترحقوقی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در گفتوگو با هفت صبح تاکید میکند که در رابطه با پروندههای تشکیل شده درباره تصرف اراضی ساحلی عدد ثابتی نمیتوان اعلام کرد زیرا دائما در حال تغییر است و پروندهها در مراجع قضایی به سرعت در حال رسیدگی است؛ اما در استانهای شمالی حدود ۲۰۰ پرونده در این رابطه تشکیل و در دست رسیدگی است.
البته این آمار به صورت روزانه و ملموس در حال تغییر است. پیراولیا درباره تاثیر پسروی آب دریا در ایجاد انگیزه برای تصرفات هم میگوید که با توجه به تبصره یک ماده دو قانون اراضی مستحدث و ساحلی اراضی، با پسروی دریا، اراضی خارج شده از آب به حریم دریا اضافه میشود. به همین خاطر افزایش خط حریم قانونی دریا، طمع زمینخواران برای تصرف این اراضی را بیشتر میکند و موارد قابل توجهی از دعاوی مطرح شده، مربوط به همین تصرفات است.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا