در حالی که ایران از بزرگترین ذخایر هیدروکربنی و ظرفیتهای عظیم انرژیهای تجدیدپذیر برخوردار است، بحران برق روزبهروز تشدید میشود. نفوذ سیستماتیک و شبکهسازیهای سیاسی در وزارت نیرو، نه تنها مانع اصلاحات ساختاری شده، بلکه صنعت برق را به سمت بحران مالی و مدیریتی سوق داده است. اکنون مردم چشمانتظار اقدام جدی نهادهای نظارتی و امنیتی برای مقابله با این چالش هستند.
به گزارش سرمایه فردا، بدون تردید، وزارت نیرو یکی از حساسترین و زیرساختیترین نهادهای دولتی در هر کشوری محسوب میشود. در بسیاری از کشورها، حتی اقتصادهای لیبرال، بخش انتقال انرژی همچنان تحت مدیریت دولت باقی مانده است، گرچه تولید و توزیع به طور گسترده به بخش خصوصی سپرده شدهاند.
در ایران، بحرانهای مرتبط با این وزارتخانه به سطحی رسیده که مردم روزانه با شوکهای مختلف در تأمین برق مواجهاند—از قبضهای نجومی و جهشهای قیمتی گرفته تا قطعیهای ناگهانی که صنایع و زندگی مردم را مختل کرده است. سکوت در برابر این وضعیت به معنای پذیرش آسیب بیشتر است؛ هیچ اقدامی نکردن، خیانت به مصالح عمومی خواهد بود.
وزارت نیرو، بهعنوان یک نهاد مادر تخصصی، جایگاه ویژهای در اقتصاد و امنیت کشور دارد. مهندس فتاح، وزیر سابق نیرو، زمانی گفته بود: «این وزارتخانه بیشترین تعداد مهندس را دارد و ۳۶۵ روز سال، بهصورت ۲۴ ساعته در آمادهباش کامل است.» طبیعی است که چنین مجموعهای، هدف اصلی برای نفوذ و خرابکاری باشد.
یکی از مهندسان این وزارتخانه گفته است: «در هر شهر و روستا، ما کنتور آب و برق داریم و هزینهها را از مردم دریافت میکنیم؛ پذیرفتنی نیست که وزارت نیرو یکی از بدهکارترین وزارتخانههای کشور باشد.»
بحران اصلی این وزارتخانه، نفوذ شبکههای گستردهی سیاسی است. این گروههای پنهان به ساختار نخبگانی وزارتخانه آسیب جدی وارد کردهاند. بسیاری از مهندسان با پروندهسازی، محدودیتهای اداری، فشارهایی که منجر به مهاجرت شدهاند، کاهش امنیت شغلی، و از بین رفتن رضایت حرفهای روبهرو شدهاند.
اقدامات غیرمنطقی موثر در بحران خاموشیها
- تخصیص وامهای ارزانقیمت به سرمایهگذاران، که سپس با افزایش نرخ ارز، مطالبات با قیمتهای چند برابر از آنها اخذ شد، موجب ورشکستگی بسیاری شد.
- ممنوعیت تولید برق در ماههای غیرگرم سال برای برخی تولیدکنندگان، در حالی که هزینههای ثابت آنها همچنان پابرجا بود، باعث شد بسیاری از نیروگاهها ورشکسته شوند.
- تعیین قیمت خرید تضمینی برق زیر هزینهی تمامشده، اقدامی که هیچ توجیه اقتصادی ندارد مگر با هدف نابودی این صنعت.
- پرداخت صورتوضعیتهای سرمایهگذاران با تأخیرهای چندماهه یا حتی چندساله، و در نهایت تسویه بدهیها با اوراق اسلامی، که سرمایهگذاران را از تأمین سرمایهی در گردش برای تعمیرات و نگهداری دستگاههای خود ناتوان ساخت.
- خلف وعدههای گسترده در تأمین بودجهی وزارتخانه، تا حدی که مجبور به فروش زمینهای خود شد.
- بیتوجهی به نیروهای باسابقهی وزارتخانه، با قراردادهای غیرشفاف و تعیین مشاغل نامرتبط برای متخصصان، که امکان پیشرفت، آموزش، یا بهرهمندی از حقوق قانونی را از آنها سلب کرد.
- عدم پرداخت بدهیهای آب و برق توسط برخی نهادهای دولتی، که وزارت نیرو را با بحران نقدینگی مواجه ساخت.
- تهاتر درآمدهای خارجی این وزارتخانه با هزینههای سوخت هواپیما و دیگر مصارف غیرمرتبط.
- تأثیرگذاری تحریمها بر صنعت انرژی، اما نه در سطحی که بتواند با نفوذ و شبکهسازیهای مخرب داخلی رقابت کند.
- اختصاص منابع و درآمدهای ضروری وزارت نیرو برای پرداخت یارانهها، که فشار مضاعفی بر صنعت وارد کرده است.
راه نجات، شفافسازی و برچیدن شبکههای سیاسی است. بدون این اقدام، هیچ امیدی به بهبود شرایط وجود ندارد. این مهرهچینیهای سازمانیافته، نه برای پیشبرد برنامههای ملی بلکه برای ضربه زدن به مأموریت حیاتی این وزارتخانه ایجاد شدهاند.
سؤال کلیدی این است: چرا فردی که پیشینهای در فسادهای بزرگ داشته، باید چنین نفوذ گستردهای در وزارت نیرو داشته باشد؟ مردم، چشمانتظار اقدام جدی نهادهای نظارتی و امنیتی کشور هستند. متأسفانه، بخشهای نظارتی نیز بیشترین آسیب را دیدهاند و در برخی پروندهسازیها نقش داشتهاند. حتی برخی تسویهحسابهای انتخاباتی از طریق این وزارتخانه انجام شده و مدیران حراست به سفارشگیری پرداختهاند.
واقعیت تلخ این است: خاموشیها، نتیجهی موفق اقدامات سیاسی بوده است، نه کمبود منابع. ایران، با دارا بودن ذخایر عظیم هیدروکربنی و ظرفیت بالای انرژیهای تجدیدپذیر، نباید گرفتار بحران برق باشد؛ این مشکلات، محصول سوءمدیریت و تصمیمهای عمدی است.
