از وحدت ملی تا تهدیدِ خیابان‌ها

به گزارش سرمایه فردا، جهان با چشمانی متعجب، شاهد ایستادگیِ مردمِ ایران در سخت‌ترین جنگِ تاریخِ کشور بود. مردمی که برای بنزین صف نکشیدند و به فروشگاه‌ها هجوم نیاوردند، در وحدتی مثال‌زدنی، پشتِ نظام خود ایستادند. اما در مقابل، رئیس‌جمهور به جایِ قدردانی از این هم‌دلی، به تهدیدِ همین مردم پرداخته است؛ مردمی که نه از جنگ، که از اقتصادِ بیمارِ ناشی از تصمیماتِ دولتی، زخم خورده‌اند.

تناقضِ آشکار؛ از «هیچ‌کاره‌ام» تا تهدیدِ ملت

یادمان هست که پزشکیان در صدا و سیما گفته بود: «من هیچ‌کاره هستم» و «تمام وزیران را رهبر نظر می‌دهد و انتخاب می‌کند.» اما امروز، همان فرد، با ابهتِ یک رئیس‌جمهور، مردم را تهدید می‌کند و تلویزیونِ رسمیِ کشور را به‌عنوانِ دشمنِ خود معرفی می‌نماید. این تغییرِ موضع، که یادآورِ سیاستِ «پرچمِ دروغین» است، نشان از فاصله‌ی عمیقِ میانِ گفتارِ پیشین و کنونیِ او دارد.

اعتراضِ مردم، نه به وحدتِ ملی، که به عملکردِ اقتصادیِ دولتی است که علی‌رغمِ هزینه‌هایِ سنگینِ جنگ، هزینه‌هایِ زندگی را نیز بر دوشِ آنان سنگین‌تر کرده است. اما در این میان، پزشکیان، به جایِ پاسخگویی به مطالباتِ اقتصادی، مردم را به اتهامِ «هم‌دستی با دشمن» متهم کرده است؛ اتهامی که نه تنها بی‌اساس، بلکه توهینی به شعورِ ملتی است که در سخت‌ترین شرایط، اتحادِ خود را حفظ کرده است.

دولتِ بی‌ملت و اقتصادِ بیمار

در سال‌هایِ اخیر، نه تنها در غرب، که در ایران نیز، عده‌ای بر دولتِ بی‌ملت سوار شده‌اند و ضرباتی که بر مردم وارد کرده‌اند، به مراتب سنگین‌تر از ضرباتِ قوی‌ترین ارتشِ جهان بوده است. اکنون، رئیس‌جمهور، با دست‌اویزی از جنسِ «اتحادِ ملی» و با تهدیدِ مخالفانِ اقتصادی، در تلاش است تا ناکارآمدیِ دولتِ خود را پنهان کند.

در این میان، ملت، چشم‌ها را به سویِ قوه‌ی قضائیه دوخته است تا اگر اراده‌ای برایِ کنده شدن از دولتِ ناکارآمد دارد، به‌جایِ میانه‌روی، به احقاقِ حقوقِ مردم و رسیدگی به اتهاماتِ وارده، در تریبونِ دادگاه بپردازد. فریادِ «دروغ‌گویی» نباید از کفِ خیابان، بلکه باید از جایگاهِ حقیقت، یعنی دادگاه، به گوشِ همه برسد.

وحدتِ ملی، سرمایه‌ای بی‌نظیر است که در بحران‌ها، به مددِ این ملت آمده است. اما این وحدت، نباید به شمشیری برایِ تهدیدِ مردمی تبدیل شود که تنها به دنبالِ مطالباتِ اقتصادیِ خویش هستند. پزشکیان، به‌جایِ فرافکنی و متهم‌سازیِ مردم، باید پاسخگویِ عملکردِ دولتِ خود باشد و اجازه دهد تا قوه‌ی قضائیه، بدونِ هیچ‌گونه جانبداری، به شکایاتِ مردم رسیدگی کند. تاریخ، قضاوتِ نهایی را درباره‌ی این روزها به عهده خواهد داشت؛ روزهایی که در آن، وحدتِ ملی، در معرضِ آزمون‌هایِ سخت‌تری قرار گرفته است.