پایگاه خبری سرمایه فردا

کارشناسانِ اقتصادی تأکید می‌کنند که وقتی رشدِ پایه‌ی پولی و نقدینگی به این سطح یعنی ۱۸ هزار همت می‌رسد، فشارِ تورمی فقط از سمتِ یک شوکِ مقطعی نیست؛ پشتِ آن، یک موتورِ پولیِ فعال وجود دارد.

در این گزارش، مسعود نیلی اقتصاددان به تحلیل عواملی می‌پردازد که محاسبات واشنگتن را تغییر داد و آینده این توافق را بررسی می‌کند.

بانک مرکزی سرانجام پس از سه ماه سکوت، آمار کل‌های پولی پایان سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی به ۶۱.۵ درصد و نقدینگی به ۵۳.۳ درصد رسیده است. این رکوردها، که در سایه جنگ و کسری بودجه ثبت شده‌اند، تصویری از فشارهای تورمی آتی را ترسیم می‌کنند. با این حال، آنچه بیش از اعداد، اهمیت دارد، درک صحیح از این داده‌ها و نسبت آن با رشد تولید حقیقی اقتصاد است. در این گزارش، به بررسی ابعاد مختلف این رکوردشکنی و پیامدهای آن برای اقتصاد ایران می‌پردازیم.

بازیگران اقتصادی در اردیبهشت ۱۴۰۵ برای آینده‌ای با تورم پایدار بالا قیمت‌گذاری کردند، وضعیتی که خروج از آن، بدون اصلاح ساختاری هم‌زمان در سیاست مالی، سیاست پولی و مدیریت ارزی، دشوار و پرهزینه خواهد بود.

ایران نه در سال ۱۹۷۰ و نه در سال ۲۰۲۴ در جمع بیست کشور اول از نظر درآمد سرانه قرار نداشته است. با جمعیتی بیش از ۸۵ میلیون نفر و تولید ناخالصی که در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌ها تحت فشار بوده، درآمد سرانه ایران بسیار پایین‌تر از میانگین جهانی است.

سفره مردم کوچک‌تر شده، غذاها بی‌روغن‌تر و بی‌تخم‌مرغ‌تر شده‌اند، و نسل آینده ممکن است قربانی سوءتغذیه شود. این هشداری است که نباید نادیده گرفته شود.

تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه به جای نگاه دوگم به ابزارهایی مانند تحلیل تکنیکال یا خوش‌بینی‌های غیرواقع‌بینانه، یک رویکرد سیستمی و چندبعدی اتخاذ کنند. این رویکرد باید شامل بررسی جامع ریسک‌های ژئوپلیتیک، اقتصادی و ساختاری باشد و به‌ویژه در شرایط ایران، توجه ویژه‌ای به کانتکست منطقه‌ای و بی‌ثباتی‌های ناشی از سیاست‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

تورم در ایران را باید محصول برهم‌خوردگی تعادل میان تقاضاهای اسمی و ظرفیت‌های واقعی اقتصاد دانست؛ وضعیتی که ریشه در ناترازی‌های نهادی، ضعف سیاست‌های هماهنگ‌کننده و فشارهای خارجی دارد. مدیریت پایدار تورم در این چارچوب مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، تقویت توان تولید، تثبیت نظام ارزی و ارتقای انضباط مالی است.

برای کنترل پایدار دلار، باید به سراغ ریشه‌ها رفت: کنترل نقدینگی، افزایش تولید و صادرات غیرنفتی، شفافیت اقتصادی، و مهم‌تر از همه، کاهش عدم قطعیت سیاسی و اقتصادی از طریق دیپلماسی فعال و ثبات در سیاست‌های ارزی باید در دستور کار قرار بگیرد.