پایگاه خبری سرمایه فردا

شاخص کل بورس با نشانه‌های واگرایی پنهان و ضعف تقاضا، وارد دوره‌ای از معاملات رنج و نوسان محدود شده است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که محرک‌های کلان همچون نرخ ارز، انرژی و سیاست‌های بودجه‌ای وارد عمل نشوند، بازار توان جهش ندارد و تنها پس از جمع شدن فنر می‌توان انتظار رالی پرقدرت داشت.

در اقتصادی که تورم فرصت‌های ظاهری تازه‌ای پیش پای مردم می‌گذارد، نگاه غالب به زندگی مادی بر پایه وام، اعتبار و سود بانکی شکل گرفته اما قانون تکامل آن را مسیر ثروت اندوزی نمی‌داند.

بازار سرمایه بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر سیاست‌های بازارساز و رفتار نوسان‌گیرهاست؛ شاخص‌ها در محدوده‌ای محدود بالا و پایین می‌شوند و تنها بازدهی کوتاه‌مدت جواب می دهد.

جلسه حساس فدرال رزرو و انتشار گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها می‌توانند مسیر آینده بازارهای جهانی و بورس تهران را تعیین کنند. در حالی که طلا و سهام جهانی تحت تأثیر سیاست‌های پولی و مذاکرات تجاری رشد کرده‌اند، بورس تهران نیز با اتکا به نرخ دلار نیما و آزاد و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، رالی صعودی خود را ادامه می‌دهد.

بازار سرمایه ایران در حالی با رکود تورمی و رشد منفی تولید دست‌وپنجه نرم می‌کند که اصلاحات دیرهنگام در حوزه انرژی و صنایع بزرگ امید تازه‌ای برای فعالان ایجاد کرده است. با وجود این، نهادهای مالی و صندوق‌ها به بازیگران اصلی بازار تبدیل شده‌اند و مشارکت سهامداران خرد کمرنگ‌تر شده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران محتاط با ترکیب متنوعی از دارایی‌ها میان طلا، درآمد ثابت و سهام می‌کوشند ریسک را مدیریت کنند، اما دستیابی به رشد پایدار همچنان نیازمند اصلاحات بنیادی و گشایش‌های سیاسی است.

بازار سرمایه ایران با وجود محدودیت‌های ساختاری و فشارهای سیاسی، همچنان ظرفیت رشد دارد. افزایش نرخ دلار نیما می‌تواند موتور محرک تازه‌ای برای شاخص باشد، در حالی که صنایع پتروشیمی، بانکی و غذایی به‌عنوان گزینه‌های جذاب مطرح‌اند. هرچند ریسک‌های انرژی و بی‌اعتمادی عمومی پابرجاست، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد بازدهی ۲۵ تا ۳۰ درصدی در افق شش‌ماهه همچنان دست‌یافتنی است.

تورم در ایران همچنان روندی صعودی دارد و موتورهای اصلی آن ــ کسری بودجه، فشار تقاضا و هزینه‌های تولید ــ فعال مانده‌اند. در کنار این عوامل، کاهش احتمالی درآمدهای نفتی و بحران انرژی در زمستان، چشم‌انداز اقتصاد را تیره‌تر کرده است. همزمان، سیاست‌های ارزی و اصلاح نرخ حامل‌های انرژی اگرچه با هدف کنترل تورم و کاهش رانت دنبال می‌شوند، اما در عمل فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد کرده و شکاف میان هزینه‌ها و توان خرید را عمیق‌تر ساخته‌اند.

تحلیل‌های مالی آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که نرخ بهره ۴۰ تا ۴۲ درصدی صندوق‌های درآمد ثابت، سایه‌ای سنگین بر بازارهای پرریسک انداخته و مدل کسب سود را تغییر داده است. در این شرایط، طلا همچنان گزینه‌ای کم‌ریسک برای بازدهی بالای ۲۵ درصد تا پایان سال محسوب می‌شود، سهام برای متخصصان ظرفیت رشد دارد، و مسکن با تغییر معادلات رهن و اجاره به سمت توافق‌های برد-برد حرکت کرده است. سرمایه‌گذاران باید با تمرکز بر «حباب منفی» و ارزش‌گذاری درست، مسیر سود اقتصادی واقعی را بیابند.

در آبان ۱۴۰۴ تصمیم دولت برای عرضه ارز حاصل از صادرات کل زنجیره فولاد در تالار دوم، نقطه عطفی در بازار سرمایه بود؛ سیاستی که می‌تواند حاشیه سود صادراتی شرکت‌های فولادی را تقویت کند و نیمه دوم سال را برای این صنعت امیدوارکننده‌تر سازد. در حالی که گزارش‌ها از افت حاشیه سود برخی شرکت‌ها حکایت دارد، رکوردهای فروش مهرماه و ترکیب صادراتی ـ داخلی نشان می‌دهد فولادی‌ها ظرفیت بازگشت به مسیر رشد را دارند، اما صنایع غیر فولادی همچنان با چالش‌های جدی در سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند.