پایگاه خبری سرمایه فردا

کاهش درآمدهای نفتی و افزایش هزینه‌های جنگ دولت را به سمت وابستگی شدیدتر به مالیات سوق داده است.

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون طلا و دارایی‌های غیرمولد، با انتقاداتی جدی مواجه شده است. این سیاست که با هدف مقابله با سفته‌بازی طراحی شده، در عمل با نادیده گرفتن تفاوت میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نگهداری دارایی و ریسک‌های فردی، به ابزاری برای افزایش درآمد دولت تبدیل شده است که بیش از آن‌که تنظیم‌گر باشد، رنگ مصادره قانونی به خود گرفته است.

مشاغل هزینه خدمات و کالا را به صورت نقدی یا کارت به کارت دریافت می کنند. به همین دلیل فرار مالیاتی مشاغل در ایران سالانه به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نظام مالیاتی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است؛ از اخذ مالیات بدون توجه به شرایط اقتصادی گرفته تا دریافت چندباره مالیات از مردم. تمرکز مالیات بر طبقه متوسط و ضعیف، عدم شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، و تخصیص منابع به خزانه مرکزی، از جمله مسائلی است که موجب کاهش اعتماد عمومی و آسیب به رشد اقتصادی شده است. این گزارش به بررسی مشکلات این ساختار و ضرورت اصلاحات اساسی در آن می‌پردازد.

کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی به بهبود قدرت خرید مردم در طرح کالابرگ و افزیش سرانه مصرف پروئین از طریق کاهش هزینه تولید دام کمک می کند.

مالیات ارزش افزوده کالاها در گمرک سال آینده ۹ درصد افزایش خواهند داشت. همین مساله جرغه گرانی کالا از بندر خواهد بود.

خالقی معتقد است که یکی از مشکلات بزرگ کشور، فرار مالیاتی گسترده و اقتصاد پنهان است که بیش از ۳۰ درصد اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد.

مالیات در بودجه ۱۴۰۴ تغییرات زیادی داشته‌است، به طوری که مشاغل خرد معاف شدند و اعتبار مالیات باید در مناطق محروم هزینه شود.

معافیت‌های مالیاتی کارمندان و مشاغل خرد در بودجه ۱۴۰۴ گامی درجهت بهبود معیشت آنهاست و در مقابل فرار مالیاتی مانع تحقق عدالت اجتماعی.