پایگاه خبری سرمایه فردا

میانگین درآمد عملیاتی بانک‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد ۳۹ درصدی را ثبت کرده است. این موضوع نشان می‌دهد تهدید انحلال بانک‌های ناتراز کارساز بوده است.

وقتی زیان انباشته بانک‌ها سرمایه و حقوق صاحبان سهام را نابود می‌کند، تکلیف سهام‌داران به یکی از چالش‌های جدی نظام بانکی بدل می‌شود. فرآیند گزیر در قوانین پولی و بانکی ایران، سهام‌داران را نخستین گروهی می‌داند که باید زیان را تحمل کنند؛ اما تصمیمات اخیر در مورد بانک آینده نشان می‌دهد این اصل با ابهام و تناقض‌هایی همراه شده است.

از بانک سرمایه تا ایران‌زمین، دی، سپه و ملل، فهرست بانک‌های ناتراز هر روز بلندتر می‌شود. زیان‌های انباشته، تسهیلات مشکوک‌الوصول و دارایی‌های غیرمولد، این بانک‌ها را به چاه‌هایی بدل کرده‌اند که منابع بانک مرکزی را می‌بلعند و تورم را به سفره مردم منتقل می‌کنند. اصلاح فوری، نه توصیه، بلکه ضرورت است.

ترکیب دارایی‌های خانوار در کشورهای مختلف جهان تا ژوئن ۲۰۲۵، تصویری روشن از ترجیحات مالی، فرهنگ سرمایه‌گذاری و ساختارهای اقتصادی هر کشور ارائه می‌دهد. از تسلط دارایی‌های ملکی در شرق آسیا تا سهم بالای بیمه و بازار سهام در غرب، این الگوها نشان می‌دهند که خانوارها چگونه میان امنیت، نقدشوندگی و رشد بلندمدت، انتخاب می‌کنند.

با رسیدن نرخ دلار به سقف کانال ۹۰ هزار تومان و تداوم تنش‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاران در برابر سه مسیر محتمل قرار گرفته‌اند: تشدید تنش‌ها، ادامه وضع موجود یا تحقق توافق سیاسی. پویان مظفری در تحلیل تازه خود، ضمن بررسی رفتار حقیقی‌ها و وضعیت صندوق‌های طلا، بر ضرورت توجه به نقدشوندگی دارایی‌ها در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری تأکید می‌کند.

در شرایطی که تورم، نوسانات شدید و نااطمینانی سیاسی بر بازارهای مالی سایه افکنده‌اند، سرمایه‌گذاری منفعل دیگر پاسخ‌گو نیست. تنها راه عبور از این دوره، مدیریت فعال دارایی‌ها، سوئیچ دقیق بین کلاس‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از تیم‌های حرفه‌ای است. طرح‌هایی مانند «همیاری گندم» با هدف جبران زیان و ایجاد اعتماد، نمونه‌ای از ابتکارات نهادهای مالی در این مسیرند

بانکداری در ایران،با وجود چالش‌ ساختاری مسیر تحول را طی کرده و وارد عرصه رقابت در خدمات دیجیتالی شده که مدیون استراتژی‌ بانکداران خصوصی است، هرچند با استانداردهای جهانی فاصله دارد.

برخی دارایی‌های برتر با ارزش و بازدهی چشمگیر خود، همچنان جایگاه ویژه‌ای در سبد سرمایه‌گذاری‌ها حفظ کرده‌اند. در این گزارش به این موضوع پرداخته شده است.

دولت در حالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۱۴۰۴ در دستور کار قرار داده که همچنان دارایی های راکد زیان می سازند.