پایگاه خبری سرمایه فردا

تا زمانی که برندهای جهانی به بازار ایران بازنگردند و خودروسازان داخلی مجبور به ارتقای کیفیت نشوند، نمایشگاه خودرو تنها یک رویداد تبلیغاتی داخلی است

بررسی خالص ارزش دارایی‌های شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو (خگستر) در تاریخ ۱۶ مهر ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که NAV هر سهم این شرکت به ۶,۶۳۷ ریال رسیده است. با توجه به قیمت روز سهم، نسبت P/NAV در محدوده ۵۳ درصد قرار دارد نسبتی که از منظر تحلیلی، نشان‌دهنده تخفیف قابل‌توجه بازار نسبت به ارزش واقعی دارایی‌های شرکت است.

توقف نماد ایران‌خودرو در بورس و اعلام قریب‌الوقوع قیمت‌های جدید، بار دیگر نشان داد که خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران نه به رقابت منجر شده و نه به ارتقای کیفیت. واگذاری‌های صوری، حذف نهادهای نظارتی و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها، مصرف‌کننده ایرانی را در برابر ساختاری انحصاری و بی‌پاسخ قرار داده است.

ارزش دلاری سهام ایران‌خودرو در دهه گذشته، تصویری روشن از فراز و فرودهای بازار سرمایه ایران ارائه می‌دهد؛ از سقوط تاریخی در سال ۱۳۹۷ تا جهش بی‌سابقه در مرداد ۱۳۹۹ و بازگشت به واقعیت‌های اقتصادی در سال‌های اخیر. این نوسانات نه‌تنها بازتابی از چالش‌های صنعت خودرو و سیاست‌های کلان اقتصادی است، بلکه نشان می‌دهد چگونه رفتار هیجانی سرمایه‌گذاران و جریان نقدینگی می‌تواند مسیر یک نماد بورسی را دگرگون کند.

نماد «خپارس» متعلق به شرکت پارس‌خودرو، یکی از قدیمی‌ترین خودروسازان ایران است که با سابقه مونتاژ برندهای خارجی و داخلی، ظرفیت تولید قابل توجهی دارد. با وجود جایگاه صنعتی، چالش‌هایی مانند زیان انباشته، قیمت‌گذاری دستوری، بدهی‌های سنگین و نوسانات ارزی، ارزندگی این نماد را به اصلاحات ساختاری و بازسازی مالی وابسته کرده است

بررسی تحولات صنعت خودرو، سه محور اصلی مورد توجه قرار گرفته‌اند: پذیرش خودرو در بورس کالا و مخالفت شورای رقابت، تعویق واگذاری سهام دولتی ایران‌خودرو و سایپا، و جریمه سنگین ایران‌خودرو به دلیل گرون‌فروشی. این تحولات، تصویری از پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری، مقاومت‌های نهادی و چالش‌های بخش خصوصی در صنعت خودرو ایران ارائه می‌دهند.

اختلاف میان دولت و مجلس بر سر تعرفه واردات خودرو، با رأی هیئت تطبیق مقررات مجلس وارد مرحله‌ای تعیین‌کننده شد. این رأی، مصوبه پلکانی دولت را مغایر با قانون بودجه دانست و دولت را ملزم به اصلاح یا لغو آن کرد. در نتیجه، بازار خودرو با بلاتکلیفی حقوقی، افزایش ریسک واردات و رشد روانی قیمت خودروهای خارجی مواجه شده است. در غیاب اصلاحات ساختاری، این وضعیت نه‌تنها به تثبیت انحصار داخلی منجر می‌شود، بلکه چشم‌انداز رقابت‌پذیری و تعادل قیمت‌ها را تیره‌تر می‌سازد.

در حالی که شرکت مدیران‌خودرو طی سال‌های اخیر سهم قابل توجهی از بازار خودرو کشور را به خود اختصاص داده، گزارش‌های متعدد از سوی مشتریان این برند نشان می‌دهد که کیفیت فنی محصولات و خدمات پس از فروش آن با نارضایتی گسترده همراه بوده است. یکی از مشتریان این شرکت با ارسال گزارشی به رسانه‌ها، خواستار رسیدگی فوری نهادهای نظارتی به مشکلات فنی، کمبود قطعات، هزینه‌های سنگین تعمیرات و ضعف در پاسخگویی نمایندگی‌ها شده است.

شورای رقابت با اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری، تلاش دارد مانع از رفتارهای انحصاری خودروسازان شود اما آنها با بی توجهی به این دستورات به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.