پایگاه خبری سرمایه فردا

تورم ۷۷ درصدی ایران، یک پیامد طبیعی اقتصاد انحصاری، رانت‌محور و فاقد رقابت است. انحصارگران اقتصادی، اولیگارش‌های ارزی و بانک‌های ورشکسته، بازیگران اصلی این صحنه‌اند.

داده‌های مرکز آمار ایران در بهار ۱۴۰۵، تأییدی بر این واقعیت تلخ است که تورم سه‌رقمی از یک هشدار تئوریک، به واقعیتی لمس‌شدنی در سفره روزانه مردم تبدیل شده است.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین گزارش خود را منتشر کرد و اعداد و ارقامش حسابی تکان‌دهنده است. شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۷۳.۵ درصد افزایش یافته است. رقمی که حتی از پیش‌بینی‌های بدبینانه اقتصاددانان هم بالاتر است. این یعنی سفره مردم نسبت به سال قبل بیش از دو برابر کوچک‌تر شده است. در این گزارش، نگاهی می‌اندازیم به جزئیات این تورم، گروه‌هایی که بیشترین رشد را تجربه کرده‌اند و پیامدهای آن بر زندگی روزمره.

هنرمندان ایران به دلیل رکود اقتصادی از فروش آثار و تدریس کلاس‌های هنری بازمانده‌اند. در این گزارش به جزئیات آن پرداخته شده‌است.

گرانی مواد اولیه پتروشیمی منجر شده ‌هزینه تولید برخی شرکت‌های اروپایی بالا برود و به فکر واردات از آمریکا و سایر کشورهای اروپا بیفتند.

سال ۱۴۰۴ برای خانوارهای ایرانی با فشار سنگین تورمی همراه بود؛ فشارهایی که بیش از همه در کالاهای اساسی و روزمره نمود پیدا کرد. داده‌ها نشان می‌دهد روغن خوراکی با تورم ۲۱۹ درصدی، گوشت و نان با جهش ۱۴۰ درصدی و دیگر اقلامی چون لبنیات، تخم‌مرغ و میوه‌ها با افزایش‌های سه‌رقمی، سفره مردم را کوچک‌تر و معیشت را دشوارتر کرده‌اند. این ارقام نه‌تنها بیانگر بحران اقتصادی، بلکه نشانه‌ای از شکاف عمیق میان درآمد و هزینه در زندگی روزمره ایرانیان است.

شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با رشد نقطه‌به‌نقطه ۴۹.۴ درصدی، تصویری نگران‌کننده از فشار تورمی بر خانوارهای ایرانی ترسیم می‌کند. افزایش شدید قیمت‌ها در گروه‌های خوراکی، خدمات متفرقه و لوازم خانگی، نشان‌دهنده تداوم روند تورمی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل قیمت است.

در مهرماه ۱۴۰۴، تورم دیگر صرفاً یک شاخص اقتصادی نبود؛ به پدیده‌ای اجتماعی بدل شد. جهش قیمت نان، غلات، میوه و سبزیجات، نه‌تنها قدرت خرید را فرسایش داد، بلکه امنیت غذایی دهک‌های پایین را به‌طور مستقیم تهدید کرد. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم خوراکی‌ها، با عبور از مرز ۹۸ درصد، به نقطه‌جوش نارضایتی عمومی نزدیک شده است.

در شرایطی که تورم افسارگسیخته، سفره‌های مردم را کوچک‌تر کرده، پیامدهای آن فراتر از اقتصاد به زیست اجتماعی و روانی جامعه نفوذ کرده است. حذف تدریجی تفریح، آموزش، روابط خانوادگی و تجربه‌های انسانی، جامعه را به سمت فرسودگی جمعی سوق داده است؛ وضعیتی که نه‌تنها سلامت روان را تهدید می‌کند، بلکه بهره‌وری اقتصادی را نیز کاهش می‌دهد.