پایگاه خبری سرمایه فردا

بودجه انقباضی ۱۴۰۵، هم می‌تواند ترمزی برای تورم باشد و هم ریسک رکود را تشدید کند. نتیجه نهایی به کیفیت تصمیم‌سازی و شفافیت مالی بستگی دارد، نه صرفاً اندازه اعداد بودجه.

با توجه به ادامه تحریم‌ها، جنگ خاورمیانه و عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی، انتظار می‌رود فشار بر بودجه دولت در سال‌های جاری ادامه یابد. دولت برای عبور از این بحران، نیازمند اصلاح ساختار بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های جاری است. در غیر این صورت، کسری بودجه مزمن به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد.

تحلیل واقعی بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که کسری واقعی بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ همت (هزار میلیارد تومان) است. منابع واقعی بودجه حدود ۳۹۰۰ تا ۴۲۵۰ همت و هزینه‌های واقعی حدود ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ همت برآورد می‌شود.

بودجه ۱۴۰۵ را میتوان از دو منظر متفاوت نگاه کرد. از یک سو، کاهش وابستگی به نفت یک دستاورد تاریخی است که میتواند کشور را از نوسانات قیمت نفت و تحریمها مصون کند. از سوی دیگر، جایگزینهای این درآمد یعنی مالیات سنگین و استقراض عظیم، خود میتواند تهدیدی جدی برای اقتصاد باشد.

پیش بینی دولت و مجلس برای درآمدهای سال آینده صرفا یک پیش بینی سخت بوده و ۵۶ درصد درآمد نفتی را کاهش داده‌اند و این به معنای افزایش فشار هزینه‌ها بر اقتصاد خواهد بود.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد تنها پنج درصدی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، تصویری از یک اقتصاد انقباضی ارائه می‌دهد. افزایش ۴۵ درصدی مالیات‌ها، محدود شدن معافیت‌های بانکی، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع نفتی به یارانه نقدی، مهم‌ترین تغییرات این سند مالی هستند؛ تغییراتی که اگرچه می‌توانند به کاهش رانت و شفافیت بیشتر منجر شوند، اما در عمل فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده و ریسک‌های تازه‌ای برای بازار سرمایه ایجاد می‌کنند.

بودجه بیش از یک سند مالی، به ابزاری برای تعیین آینده صنایع تبدیل شده و همزمان، وابستگی دولت به صنایع افزایش یافته است تا بتوانند با سرمایه‌گذاری، کسری بودجه عمرانی را جبران کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد کسری امسال بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۰۰ همت و معادل حدود ۱۰ درصد کل نقدینگی کشور است و می‌تواند پیامدهای تورمی جدی به همراه داشته باشد.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با موجی از نقدها و مخالفت‌ها همراه شده است؛ از کاهش اعتبارات عمرانی و فرهنگی گرفته تا پیش‌بینی افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت در شرایطی که تورم رسمی به حدود ۴۵ درصد رسیده است. همین فاصله میان سیاست‌های مزدی دولت و واقعیت اقتصادی، کلیات بودجه را در مسیر تصویب با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده و معیشت میلیون‌ها حقوق‌بگیر را به موضوع اصلی جدال دولت و مجلس بدل ساخته است.