پایگاه خبری سرمایه فردا

با عبور زیان انباشته بانک آینده از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان و سهم ۴۰ درصدی آن از کل ناترازی بانکی کشور، هشدارها درباره بحران ساختاری در نظام بانکی ایران جدی‌تر شده‌اند. در حالی‌که نسبت کفایت سرمایه در بسیاری از بانک‌ها زیر سطح استاندارد جهانی قرار دارد، تعلل بانک مرکزی در اصلاح ساختار مالکیتی، ترازنامه و سرمایه‌گذاری‌های پرریسک، زمینه‌ساز بی‌ثباتی مالی و رشد پایه پولی شده است. اکنون زمان عبور از هشدارهای تکراری به اقدام عملی فرا رسیده است.

رئیس بیمه ایران با انتقاد از ساختار فعلی صنعت بیمه کشور، تأکید کرد که سرکوب تعرفه‌ای در بیمه شخص ثالث و محدودیت‌های بین‌المللی موجب اختلال در عملکرد مالی شرکت‌ها شده است. وی با اشاره به نقش دوگانه بیمه ایران به‌عنوان بنگاه اقتصادی و نهاد دولتی، خواستار بازنگری در مأموریت‌های اجتماعی و تجاری این شرکت برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور شد.

رئیس پژوهشکده بیمه با تأکید بر ضرورت بازنگری در شاخص‌های سنجش نفوذ بیمه و طراحی محصولات مقرون‌به‌صرفه، اعلام کرد که صنعت بیمه ایران برای ایفای نقش مؤثر در کاهش آسیب‌پذیری اقتصادی، نیازمند اصلاحات هم‌زمان در ساختار نهادی، بازار مالی و طراحی محصول است. وی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در توسعه بیمه‌های زندگی و بازنشستگی، خواستار تقویت زیرساخت‌های داده، مدل‌سازی ریسک و هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی شد.

رئیس کل بیمه مرکزی در نشست تخصصی صنعت بیمه با تأکید بر ظرفیت‌های توسعه‌نیافته این صنعت، اعلام کرد که بخش عمده‌ای از ریسک‌های موجود در کشور هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته‌اند. وی با اشاره به ساختار منظم و مقررات‌محور صنعت بیمه، از نقش حیاتی متخصصان حوزه‌های اقتصاد، فناوری و جامعه‌شناسی در ارتقای تاب‌آوری مالی شرکت‌های بیمه سخن گفت و خواستار حرکت به‌سوی قیمت‌گذاری پویا و مدیریت علمی متغیرهای اقتصادی شد.

در شرایطی که نظام بانکی کشور با بحران کفایت سرمایه و سرمایه‌گذاری‌های انحرافی دست‌وپنجه نرم می‌کند، ظهور شرکت‌های وام‌فروشی با سازوکارهای شبه‌بانکی و نرخ‌های بهره بالا، زنگ خطر تازه‌ای برای بازار تسهیلات به صدا درآورده است. این شرکت‌ها که در ظاهر مستقل‌اند، در عمل به بازوی غیررسمی بانک‌ها تبدیل شده‌اند و با استفاده از خلأهای نظارتی، فشار مالی و روانی سنگینی را بر متقاضیان وام وارد می‌کنند. اگر این روند اصلاح نشود، تبعات آن نه‌تنها اعتماد عمومی، بلکه ساختار مالی کشور را تهدید خواهد کرد.

در حالی‌که ناترازی ساختاری بانک‌ها به یکی از عوامل اصلی رشد پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران تبدیل شده، انفعال بانک مرکزی در مواجهه با این بحران، نه‌تنها سیاست‌گذاری پولی را بی‌اثر کرده بلکه مسیر اصلاحات مالی را نیز مسدود ساخته است. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند که بخش قابل توجهی از شبکه بانکی کشور در نیمه نخست ۱۴۰۴ با زیان عملیاتی مواجه بوده‌اند؛ زیان‌هایی که مستقیماً از ضعف نظارت، انباشت مطالبات غیرجاری و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی ناشی می‌شود.

مدل جدید بیمه خودرو با تمرکز بر رفتار راننده، نوید تحول در ارزیابی ریسک و عدالت بیمه‌ای را می‌دهد. اما در غیاب زیرساخت‌های نظارتی و شفافیت اجرایی، این تحول می‌تواند به بستری برای سودجویی شرکت‌های بیمه و افزایش فشار مالی بر بیمه‌گذاران بدل شود.

جواد جوان مجیدی، عضو هیئت‌مدیره گروه مالی بانک مسکن، همزمان در شش شرکت دیگر نیز مسئولیت‌های کلیدی دارد. این تعدد نقش‌ها در شرایطی رخ داده که عملکرد گروه مالی بانک مسکن در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ با افت در بهره‌وری و کندی در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای همراه بوده است. بررسی ساختار مدیریتی این گروه نشان می‌دهد که تمرکز اجرایی در سطح تصمیم‌گیری با چالش‌های جدی مواجه شده است.

اعطای تسهیلات بانکی به منظور تسویه بدهی‌های قبلی، یکی از موضوعات پرچالش در نظام بانکی کشور است. اگرچه بخشنامه‌های بانک مرکزی این اقدام را در شرایط عادی ممنوع اعلام کرده‌اند، اما در موارد خاص و با تشخیص هیأت‌مدیره بانک‌ها، امکان مساعدت وجود دارد. با این حال، ابهامات حقوقی و قضایی پیرامون این موضوع همچنان پابرجاست و ضرورت شفاف‌سازی بیشتر از سوی نهادهای ناظر احساس می‌شود.