پایگاه خبری سرمایه فردا

در واکنش به ادعای وزیر کار برای حذف 27 میلیون یارانه بگیر تا پایان سال مجلس خواستار نظامی شفاف، چندلایه و قابل اعتراض برای شناسایی دهک‌های درآمدی شده است.

طبق آخرین داده‌های مرکز آمار ایران تصویری نگران‌کننده از وضعیت اشتغال در استان‌های مرزی کشور ترسیم می‌کند. هرچند ساماندهی کولبران و ته‌لنجی‌ها گامی مثبت در جهت بهبود معیشت مرزنشینان محسوب می‌شود، اما تا زمانی که توسعه اقتصادی در این مناطق به‌صورت فراگیر، متوازن و ساختاری صورت نگیرد، قاچاق همچنان به‌عنوان شغل غالب باقی خواهد ماند.

آزادسازی قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه انرژی، بیشترین فشار تورمی را بر دهک‌های پایین درآمدی وارد خواهد کرد. افزایش قیمت بنزین، گاز و برق، مستقیماً هزینه‌های روزمره خانوارهای کم‌درآمد را بالا می‌برد و ممکن است به نارضایتی اجتماعی و شکاف طبقاتی دامن بزند. موفقیت این سیاست در گروی طراحی دقیق بسته‌های حمایتی، توسعه حمل‌ونقل عمومی و اجرای عادلانه یارانه‌های هدفمند است.

با ادغام بانک آینده و فروپاشی شبکه‌ای از منافع درهم‌تنیده، نام بابک زنجانی بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ مردی که روزی با عنوان «ابرمتهم نفتی» شناخته می‌شد، حالا با ویدیوهای تبلیغاتی، ادعاهای عجیب و دفتر شرکتی در برجی لوکس، تلاش می‌کند چهره‌ای تازه از خود بسازد. اما افکار عمومی دیگر به صحنه‌آرایی‌ها دل نمی‌بندد؛ آن‌ها پاسخ می‌خواهند، نه نورپردازی.

آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که ایران همچنان یکی از اقتصادهای بزرگ و ثروتمند جهان است. این گزارش، با تکیه بر شاخص‌های تولید ناخالص داخلی، به بررسی واقعیت ظرفیت‌های اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ می‌پردازد و ریشه مشکلات را نه در فقدان منابع، بلکه در ضعف مدیریت و ساختارهای ناکارآمد جست‌وجو می‌کند.

اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد تورمی ایران، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون طلا و دارایی‌های غیرمولد، با انتقاداتی جدی مواجه شده است. این سیاست که با هدف مقابله با سفته‌بازی طراحی شده، در عمل با نادیده گرفتن تفاوت میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، هزینه‌های نگهداری دارایی و ریسک‌های فردی، به ابزاری برای افزایش درآمد دولت تبدیل شده است که بیش از آن‌که تنظیم‌گر باشد، رنگ مصادره قانونی به خود گرفته است.

افزایش بی‌سابقه تعرفه‌های تجاری در دوره ترامپ، اگرچه با هدف حمایت از تولید داخلی آمریکا اعمال شد، اما در عمل با ایجاد تورم در سه دسته کالایی اصلی، اقتصاد این کشور را با چالش‌های دوگانه‌ای مواجه کرده است؛ از شوک قیمتی در کوتاه‌مدت تا گران‌فروشی تولیدکنندگان داخلی در بلندمدت، در غیاب رقابت خارجی.

با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۵ درصد و احتمال عبور از مرز ۵۰ درصد تا پایان سال، اقتصاد ایران با سه چالش هم‌زمان مواجه است: نرخ بهره‌ای که به‌سوی کانال ۴۰ درصد حرکت می‌کند، شکاف ارزی بی‌سابقه میان نیما و بازار آزاد، و سیاست‌گذاری‌هایی که در برابر موج تورمی، نیازمند بازنگری جدی هستند. در چنین فضایی، بازار سرمایه با سودهای تورمی پیش‌خور شده، در سایه بی‌اطمینانی حرکت می‌کند و تحلیل‌های ناقص می‌توانند تصمیم‌گیری‌ها را به بی‌راهه ببرند.

در حالی که ایران با موجی تازه از تحریم‌های بین‌المللی، بحران انرژی در آستانه زمستان، و تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه مواجه است، بازار سرمایه و سیاست‌های ارزی کشور نیز با ابهام، شکاف تصمیم‌گیری و بی‌اعتمادی عمومی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مجموعه‌ای از ریسک‌های درهم‌تنیده که آینده اقتصاد را در هاله‌ای از نااطمینانی فرو برده‌اند.