پایگاه خبری سرمایه فردا

در دیدار مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با سفیر افغانستان در ایران، راهکارهای توسعه روابط اقتصادی، ترانزیتی و مالی میان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. سعید محمد اربابی با تأکید بر آمادگی چابهار برای واگذاری زمین اختصاصی و راه‌اندازی دفتر نمایندگی افغانستان، از پیشرفت پروژه ریلی و ظرفیت‌های ترانزیتی سخن گفت. مولوی فضل محمد حقانی نیز با اشاره به اهمیت بندر چابهار در رفع محدودیت‌های تحریمی، پیشنهاد تأسیس بانک مشترک یا نمایندگی صرافی‌های معتبر را مطرح کرد. این گفت‌وگو، نقطه آغاز همکاری‌های راهبردی در جنوب شرق ایران ارزیابی شد.

در دیدار مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با سفیر کنیا، ظرفیت‌های بندری و ترانزیتی چابهار برای تبدیل شدن به هاب منطقه‌ای واردات و توزیع چای و قهوه مورد بررسی قرار گرفت. طرفین با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیک چابهار و توان تولیدی کنیا، خواستار توسعه روابط تجاری و سرمایه‌گذاری مشترک شدند.

در جریان دیدار مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با کنسول افتخاری ماداگاسکار در ایران، ظرفیت‌های شیلاتی، بندری، تجاری و فرهنگی دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. این گفت‌وگو با محوریت توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشترک، نشان داد که چابهار می‌تواند به نقطه اتصال راهبردی میان ایران و کشورهای شرق و جنوب آفریقا تبدیل شود.

در جریان دیداری رسمی و دوجانبه، مدیرعامل منطقه آزاد چابهار میزبان سفرای خارجی از کشورهای کنیا، ژاپن ترکیه، افغانستان و ماداگاسکار بود. این نشست با حضور وزیر مختار و معاون سفیر ژاپن، سفیران ترکیه، سفیر کینا، سفیر افغانستان، و کنسول افتخاری ماداگاسکار برگزار شد.

بازار ارز پیش از آن‌که تحلیلگران به جمع‌بندی برسند، مسیر خود را انتخاب کرده است. در آستانه شب عید، ترکیب کاهش عرضه ارز، اصلاحات بانکی، و موج‌های فزاینده تقاضا، چشم‌انداز نرخ دلار را به محدوده‌ای تازه سوق داده است؛ محدوده‌ای که نه حاصل هیجان، بلکه نتیجه مستقیم نقدینگی، سیاست پولی و رفتار جمعی است.

اختلاف اصلی میان زنجانی و بانک مرکزی، به نوع دارایی‌هایی بازمی‌گردد که او برای تسویه بدهی معرفی کرده است؛ فلز نیکل و رمزارز شخصی است. بانک مرکزی صراحتاً اعلام کرده که این اقلام نه قابلیت ارزش‌گذاری دارند و نه امکان فروش رسمی در نظام بانکی کشور.

در حالی‌که اقتصاد ایران با کمبود منابع ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، مصوبات کارگروه بازگشت ارز نه‌تنها نتوانسته‌اند مسیر بازگشت ارز صادراتی را شفاف و قابل اعتماد کنند، بلکه با تخفیف‌های بی‌ضابطه، تعلل در اعلام تعرفه‌ها و مجوزهای دیرهنگام، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از فرارهای قانونی و شبه‌قانونی شده‌اند. سؤال رسمی مجلس از وزیر اقتصاد، پرده از تصمیماتی برمی‌دارد که نه‌تنها با آیین‌نامه‌های مصوب در تضادند، بلکه اعتماد عمومی به نظام ارزی کشور را نیز تهدید می‌کنند.

در نیمه نخست سال ۱۴۰۴، مناطق آزاد کشور با رشد چشمگیر در تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات، بار دیگر جایگاه خود را در اقتصاد ملی تثبیت کردند. در این میان، منطقه آزاد چابهار با جهشی کم‌سابقه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌های صنعتی و افزایش صادرات غیرنفتی، به یکی از قطب‌های نوظهور اقتصاد غیرنفتی ایران تبدیل شده است.

در سال ۱۴۰۴، شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر به بیش از ۲۷ میلیون تومان رسیده؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت کارگران رسمی را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های جبرانی در برابر تورم افسارگسیخته است.