پایگاه خبری سرمایه فردا

عدد ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان نه نرخ ترجیحی جدید است و نه مبنای تثبیت‌شده، بلکه میانگین موقت معاملات تالار دوم است که برای جلوگیری از شوک قیمتی در بازار کالاهای اساسی به‌کار گرفته شده و قرار نیست در همین سطح باقی بماند.

در ادامه سیاست‌های حمایتی برای تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی، سازمان منطقه آزاد چابهار مجوز مصرف ۲۲۳ هزار و ۵۰۰ تن گندم را برای آذرماه صادر کرد؛ اقدامی که به گفته مدیرعامل این سازمان، نقش مهمی در پشتیبانی از تولید نان، ماکارونی و سایر فرآورده‌های آردی و تضمین تداوم زنجیره تأمین این کالای استراتژیک خواهد داشت.

سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره 200/63002/د مورخ 26 آبان 1403، چارچوب تازه‌ای برای ثبت رسمی معاملات املاک ارائه کرده است. این بخشنامه جایگزین ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و ده‌ها مقرره پیشین شده و با هدف شفاف‌سازی فرآیند نقل و انتقال، تعیین مأخذ مالیات و تکالیف دفاتر اسناد رسمی، نظام مالیاتی حوزه املاک را بازتعریف می‌کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رشد تنها پنج درصدی در شرایط تورم بالای ۴۰ درصد، تصویری از یک اقتصاد انقباضی ارائه می‌دهد. افزایش ۴۵ درصدی مالیات‌ها، محدود شدن معافیت‌های بانکی، حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع نفتی به یارانه نقدی، مهم‌ترین تغییرات این سند مالی هستند؛ تغییراتی که اگرچه می‌توانند به کاهش رانت و شفافیت بیشتر منجر شوند، اما در عمل فشار سنگینی بر خانوارها و صنایع وارد کرده و ریسک‌های تازه‌ای برای بازار سرمایه ایجاد می‌کنند.

با ورود جریان پول و امید به اصلاحات ارزی، شرایط بورس احتمالا متعادل‌تر خواهد شد. نگاه‌ها اکنون به دوره ۴۰ روزه گزارش‌های کدال و تغییرات سیاست‌های ارزی دوخته شده است؛ رویدادهایی که می‌توانند مسیر تازه‌ای برای رالی بازار تا پایان سال رقم بزنند.

با وجود آنکه دولت از «دلار ۲۸۵۰۰ تومانی» برای واردات کالاهای اساسی سخن می‌گوید، قیمت نهایی بسیاری از اقلام در بازار چند برابر رقم منطقی تمام‌شده است. بررسی دقیق قیمت جهانی کالاها، هزینه حمل‌ونقل، بیمه، انبارداری، عوارض و سود توزیع نشان می‌دهد حتی با دلار ارزان، فاصله میان قیمت واقعی و قیمت مصرف‌کننده بسیار بزرگ‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود.

با وجود وعده دولت برای افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵، محاسبات نشان می‌دهد کف حقوق وزارت کار حتی در بهترین حالت به کمتر از ۱۵ میلیون تومان خواهد رسید؛ رقمی که در برابر هزینه‌های ۲۴ تا ۳۰ میلیون تومانی یک خانواده سه‌نفره، تنها نیمی از مخارج واقعی را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند فشار تورمی را به‌طور کامل جبران کند.

زمستان ۱۴۰۴ در حالی با پرداخت یارانه ۷۰۰ هزار تومانی و کالابرگ ۶۲۵ هزار تومانی آغاز شد که فشار تورمی بر معیشت خانوارها به اوج رسیده است. یک خانواده سه‌نفره با وجود دریافت حدود ۴ میلیون تومان حمایت ماهانه، تنها می‌تواند بخش محدودی از هزینه خوراک و کمتر از ۱۵ درصد کل هزینه‌های خود را جبران کند؛ حمایتی که بیشتر نقش مُسکن دارد تا راه‌حل پایدار برای بحران معیشت.

ظرفیت انتشار اوراق بدهی به سقف خود رسیده و شبکه بانکی دیگر توان جذب اوراق جدید را ندارد. در حالی که نرخ تورم امسال به ۴۵ درصد رسیده و برای سال آینده احتمال عبور از ۵۰ درصد وجود دارد، فشارهای بین‌المللی بر صادرات نفت و نوسانات نرخ ارز، چشم‌انداز اقتصاد ایران را با ریسک‌های جدی مواجه کرده است. تنها اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاست‌های مالی می‌تواند مسیر پایدار برای عبور از این بحران‌ها فراهم کند.