به منظور رقابت‌‌‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌‌‌های مناسب، ارائه مجوز برای واردات لوازم‌خانگی انجام خواهد شد، اما حالا تولیدکنندگان در حال بهانه تراشی برای جلوگیری از این تصمیم هستند.

به گزارش سرمایه فردا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای نخستین آبان‌ماه از احتمال صدور مجوز برای رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی خبر داد. عباس علی‌‌‌آبادی طی سخنانی اعلام کرد که به منظور رقابت‌‌‌پذیر کردن کالاهای ایرانی، با رعایت تعرفه‌‌‌های مناسب، ارائه مجوز برای واردات لوازم‌خانگی انجام خواهد شد.

او در ادامه توضیح داد دولت باید به سمتی حرکت کند که در عین رقابت‌‌‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم کند؛ به همین دلیل نباید صرفا به لوازم‌خانگی، انحصاری نگاه کرد و این صنعت رقابت‌‌‌پذیر است. فارغ از اینکه رفع ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی چه زمانی رنگ واقعیت به خود بگیرد، نکته حائز اهمیت این است که صنعت لوازم‌خانگی که از سال ۱۳۹۷ بدون حضور رسمی رقبای خارجی در بازار فعالیت کرده است، چگونه با این تصمیم مواجه خواهد شد.

در همین خصوص، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه تصمیمات اقتصادی باید متناسب با شرایط کشور اتخاذ شود، گفت: به هر حال همه مصرف‌کنندگان تمایل دارند که در زمان خرید کالا حق انتخاب داشته باشند و کالاهایی با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند. ما هم به‌عنوان تولیدکننده آرزو داریم که بتوانیم ماشین‌‌‌آلات و مواد اولیه خود را به‌راحتی از سراسر دنیا تامین کنیم. اما وضعیت اقتصاد سیاسی و شرایط تجاری کشور این اجازه را به ما تولیدکنندگان و البته مصرف‌کنندگان نمی‌‌‌دهد.

به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، علیرضا محمدی دانیالی گفت: به محض تصویب ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی در سال ۱۳۹۷ صنعت لوازم‌خانگی توانست نیاز بازار را تامین کند. این صنعت علاوه بر تامین نیاز داخل، سالانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰میلیون دلار نیز به کشورهای منطقه صادرات داشته است. ضمن آنکه تولیدکنندگان این بخش طی این سال‌ها ۱۰۰‌درصد افزایش تولید را رقم زده‌‌‌اند.

او با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه و ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات با محدودیت‌های شدیدی مواجه هستند، توضیح داد: اکنون به‌جز چند کشور محدود در دنیا، سایر کشورها با ایران همکاری نمی‌‌‌کنند. حتی در همین کشورها نیز بسیاری از شرکت‌ها به طور مستقیم به خریداران ایرانی کالا نمی‌‌‌فروشند. در صورت همکاری این شرکت‌ها، تولیدکنندگان باید ۳۰‌درصد پیش‌‌‌پرداخت را به نرخ ارز آزاد به فروشنده پرداخت کنند تا در ادامه وارد فرآیند ثبت‌‌‌سفارش شوند. تولیدکنندگان ایرانی دو تا سه‌ماه نیز در بانک مرکزی معطل می‌‌‌شوند و هزینه‌‌‌ای بیشتر از آنچه باید، متحمل می‌‌‌شوند تا کالا وارد کشور شود و آن را ترخیص کنند. در چنین شرایطی نمی‌‌‌توان انتظار داشت که صنایع داخلی با صنایع دنیا رقابت کنند.

او در ادامه، تثبیت نرخ ارز را چالش دیگر تولیدکنندگان دانست و گفت: در کشوری که با تورم حدود ۵۰درصدی مواجه است، نرخ ارز از بهمن و اسفندماه فریز شده، در حالی که طی این مدت نرخ ارز دست‌‌‌کم باید به میزان ۳۰‌درصد افزایش می‌‌‌یافت تا تولید داخل نیز بتواند رقابت‌‌‌پذیری خود را در مقابل کالای مشابه خارجی حفظ کند. وقتی نرخ ارز سرکوب می‌شود، قدرت رقابت صنایع داخلی و کالاهای صادراتی نیز تضعیف می‌شود. رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لوازم‌خانگی افزود: ما موافق آزادسازی واردات همه کالاها هستیم؛ مشروط به اینکه اقتصاد نیز در شرایط نرمال و طبیعی باشد. نکته‌‌‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که میان گران‌فروشی و گران تمام‌شدن کالا تفاوت بسیاری وجود دارد. تولیدکنندگان داخلی سعی می‌کنند نیاز مصرف‌کنندگان را با بهترین قیمت و کیفیت تامین کنند و در مقابل سودهای محدودی کسب می‌کنند.

او با بیان اینکه کنترل تورم، افزایش قدرت خرید مردم و رقابت در شرایط آزاد خواسته همه تولیدکنندگان است، ادامه داد: اگر دولت می‌‌‌خواهد وارد فرآیند آزادسازی واردات شود، پیش از آن باید تورم را کنترل کند که البته کار دشواری است؛ چرا که باید چاپ پول را متوقف کند. اما دولت‌‌‌ها به دنبال آن هستند که با سرکوب نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات، رفاه کاذبی برای مردم ایجاد کنند. در حالی که تا مسائل اقتصاد کلان با روش‌های معقول و جهانی برطرف نشود، راه‌‌‌کارهای مقطعی در درازمدت نتیجه‌‌‌ای معکوس خواهد داشت./دنیای اقتصاد