#داغ های خبری
دوشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۵

واکنش بانک اقتصاد نوین به شفافیت تهدید بود

واکنش بانک اقتصاد نوین به شفافیت تهدید بود

صفحه اقتصاد پس از انتشار گزارشی درباره ابعاد مبهم یک پرونده مالی ۹۰۰ میلیون دلاری، به دعوت بانک اقتصادنوین رفت تا پاسخ بشنود، اما با پیشنهاد مشارکت تجاری و سپس نامه‌ای تهدیدآمیز مواجه شد؛ حالا این رسانه وعده انتشار جزئیات بیشتری از این ماجرا داده است.

به گزارش سرمایه فردا، رسانه‌ها همیشه دوست دارند پای میز گفتگو بنشینند، نه پای میز تهدید. صفحه اقتصاد با باور به حق پاسخگویی، به دعوت بانک اقتصادنوین رفت تا ابهامات یک پرونده ۹۰۰ میلیون دلاری را روشن کند. اما آنچه در این جلسه گذشت، از پاسخگویی تا پیشنهاد تجاری و در نهایت نامه تهدیدآمیز، تصویری تازه از نحوه مواجهه یک بانک با پرسش‌های رسانه‌ای را روایت می‌کند.

صفحه اقتصاد، با پایبندی به اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و احترام به حق پاسخگویی اشخاص حقیقی و حقوقی، متن کامل نامه ارسالی بانک اقتصادنوین را منتشر می‌کند تا مخاطبان در جریان دیدگاه این بانک نیز قرار گیرند. اعتقاد این رسانه، شفافیت و تضارب آرا را مقدمه کشف حقیقت می‌داند. به همین دلیل، به دعوت مسئولان بانک اقتصادنوین پاسخ مثبت داد و در جلسه‌ای که قرار بود با ارائه اسناد و مدارک، ابهامات موجود شفاف‌سازی شود، حضور یافت.

اما نشست، آنطور که توافق شده بود پیش نرفت. در این جلسه، هیچ سند یا مدرک مشخصی برای رد یا توضیح مطالب منتشرشده ارائه نشد. به جای آن، آنچه بیش از هر چیز مطرح گردید، پیشنهاد همکاری رسانه با بانک در حوزه برخی فعالیت‌های بازرگانی بود. موضوعی که هیچ ارتباطی با اصل پرسش‌ها و ابهامات مطرح‌شده نداشت. گویی بانک فرصت را غنیمت شمرده بود تا به جای پاسخگویی، مسیر گفتگو را به سمت دیگری ببرد.

پس از جلسه، رسانه پیشنهاد کرد اگر بانک در آن مقطع امکان ارائه مستندات را ندارد، اسناد و توضیحات تکمیلی را متعاقباً ارسال کند. اما نه تنها وعده عملی نشد، بلکه به جای اسناد، نامه‌ای با ادبیاتی سراسر تهدید و هشدار حقوقی به این رسانه ارسال گردید. رویکردی که بیش از آنکه پاسخگو و شفاف‌ساز باشد، پرسش‌های تازه‌ای را درباره نحوه مواجهه با مطالبه‌گری رسانه‌ای ایجاد کرد.

صفحه اقتصاد معتقد است این روند و برخی رفتارهای غیرحرفه‌ای و غیراخلاقی از سوی بانک اقتصادنوین، به‌تنهایی می‌تواند مؤید بخشی از دغدغه‌ها و پرسش‌های مطرح‌شده در گزارش مورخ ۳۱ اردیبهشت امسال باشد؛ گزارشی با عنوان «چرا اقتصاد نوین از پاسخگویی به پرونده خالی‌خوانی ۹۰۰ میلیون دلاری فرار می‌کند» که با هدف صیانت از منافع عمومی، شفافیت اقتصادی و پاسخگویی نهادهای اثرگذار منتشر شد.

این رسانه ضمن عذرخواهی از مخاطبان بابت تأخیر در انتشار مجموعه واقعیت‌های تلخ مرتبط با پرونده بانک اقتصادنوین، اعلام می‌کند: با توجه به تحولات اخیر و ضرورت تنویر افکار عمومی، به‌زودی اطلاعات، مستندات و جزئیات کامل‌تری از این پرونده را برای روشن شدن ابعاد مختلف موضوع منتشر خواهد کرد. بی‌تردید رسالت رسانه، پیگیری حقیقت، صیانت از حق دانستن مردم و استمرار مطالبه‌گری مسئولانه در چارچوب قانون و اخلاق حرفه‌ای است.

دیدگاهتان را بنویسید