با وجود فشارهای سنگین بر صنایع فولاد و فلزات در سال‌های اخیر، انتقال ارز صادراتی از سامانه اول با نرخ ۷۰ هزار تومان به سامانه دوم با نرخ توافقی حدود ۱۰۵ هزار تومان، می‌تواند درآمد ارزی شرکت‌ها را تا ۵۰ درصد افزایش دهد. این تغییر، هرچند موقت، فرصتی برای کاهش زیان و بازگشت نسبی رونق به بازار سرمایه خواهد بود.

به گزارش سرمایه فردا، انتقال ارز صادراتی زنجیره فولاد و فلزات به سامانه دوم، یکی از مهم‌ترین تحولات پیش‌روی صنایع بزرگ کشور است. در حال حاضر شرکت‌های صادرکننده مجبورند ارز خود را در سامانه اول با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان عرضه کنند؛ در حالی که نرخ دلار آزاد نزدیک به ۱۱۰ هزار تومان است. این اختلاف سنگین باعث شده تولیدکنندگان زیان قابل توجهی متحمل شوند و حتی برخی شرکت‌های بزرگ مانند فولاد خوزستان به زیان‌دهی برسند.

بر اساس طرح جدید، ارز صادراتی قرار است به سامانه توافقی دوم منتقل شود؛ جایی که نرخ بر اساس توافق میان خریدار و فروشنده و در محدوده ۱۰۵ تا ۱۰۶ هزار تومان تعیین می‌شود. این تغییر می‌تواند درآمد ارزی فولادی‌ها و فلزاتی‌ها را حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش دهد و بخشی از فشارهای مالی را کاهش دهد. هرچند همچنان نوعی قیمت‌گذاری دستوری در این سامانه وجود دارد، اما نسبت به شرایط فعلی یک گام مثبت محسوب می‌شود.

با این حال، کارشناسان معتقدند تنها انتقال ارز به سامانه دوم کافی نیست. صنایع فولاد و فلزات طی دو سال اخیر با افزایش شدید نرخ گاز، برق و آب و همچنین قطعی‌های مکرر برق آسیب جدی دیده‌اند. نمونه بارز آن فولاد مبارکه است که سود خالص دلاری‌اش از ۴۶۰ میلیون دلار در تابستان ۱۴۰۳ به ۱۴۸ میلیون دلار در تابستان ۱۴۰۴ سقوط کرده و سود ریالی آن نیز نصف شده است.

راهکار اساسی برای نجات این صنایع، اصلاح نرخ خوراک و انرژی است. در حالی که نرخ خوراک در ایران ۱۳ سنت محاسبه می‌شود، کشورهای منطقه مانند قطر ۷ تا ۸ سنت و آمریکا حدود ۱۰ سنت دریافت می‌کنند. این اختلاف، فشار مضاعفی بر صنایع داخلی وارد کرده و توان رقابت آنها را کاهش داده است.

انتقال ارز به سامانه دوم، اگرچه دیر یا زود اجرایی خواهد شد، تنها یک مسکن موقت است. اصلاح ساختار هزینه انرژی و خوراک، شرط لازم برای بازگشت صنایع فولادی به مسیر سودآوری پایدار است. در صورت تحقق این اصلاحات در بودجه ۱۴۰۴، بازار سرمایه می‌تواند شاهد تحولی جدی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران باشد.