بررسی داده‌های نیمه نخست سال جاری نشان می‌دهد که بانک کشاورزی تنها به ۲۵ درصد از متقاضیان وام ازدواج پاسخ مثبت داده و بیش از ۲۲ هزار نفر همچنان در صف دریافت این تسهیلات هستند. این در حالی است که بانک مرکزی با تسهیل شرایط ضامن، خواستار تسریع در پرداخت‌ها شده بود.

به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که سیاست‌های جمعیتی کشور بر حمایت از تشکیل خانواده و تسهیل ازدواج جوانان تأکید دارد، نقش بانک‌ها در اجرای این سیاست‌ها حیاتی است. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی حمایت مالی از زوج‌های جوان، نیازمند همراهی جدی نظام بانکی است. اما عملکرد برخی بانک‌ها، از جمله بانک کشاورزی، نشان می‌دهد که این همراهی هنوز به سطح مطلوب نرسیده است.

گزارش تحلیلی عملکرد بانک کشاورزی در پرداخت وام ازدواج

بر اساس سندی که از پشت‌پرده نظام بانکی منتشر شده، از میان ۳۰,۲۹۶ نفر متقاضی وام ازدواج که از فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۴ به بانک کشاورزی مراجعه کرده‌اند، تنها ۷,۷۰۵ نفر موفق به دریافت وام شده‌اند. این یعنی تنها ۲۵ درصد از متقاضیان به تسهیلات دست یافته‌اند و ۲۲,۵۹۱ نفر همچنان در صف انتظار باقی مانده‌اند.

این آمار، در شرایطی منتشر می‌شود که بانک مرکزی با هدف تسهیل فرآیند دریافت وام ازدواج، اعلام کرده بود که یک ضامن معتبر یا حتی حساب یارانه یا سهام عدالت برای دریافت این تسهیلات کفایت می‌کند. با این حال، بانک‌ها از جمله بانک کشاورزی، با اعمال شرایط سخت‌گیرانه‌تر برای ضامن، عملاً مسیر دریافت وام را برای بسیاری از زوج‌های جوان مسدود کرده‌اند.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که متقاضیانی که با سخت‌گیری بانک‌ها در پذیرش ضامن مواجه می‌شوند، می‌توانند شکایت خود را در سامانه این بانک ثبت کنند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. با این حال، حجم بالای متقاضیان بلاتکلیف نشان می‌دهد که یا این سازوکار نظارتی به‌درستی اجرا نمی‌شود، یا بانک‌ها به آن بی‌اعتنا هستند.

مدیریت بانک کشاورزی در حال حاضر بر عهده وهب متقی‌نیا است. در دوره مدیریت او، با وجود برخی اقدامات در حوزه توسعه خدمات دیجیتال و تسهیلات کشاورزی، عملکرد بانک در حوزه تسهیلات اجتماعی مانند وام ازدواج، با انتقادات جدی مواجه شده است.

نتیجه‌گیری تحلیلی:

بانک کشاورزی با پرداخت وام ازدواج به تنها یک‌چهارم متقاضیان، در اجرای یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اجتماعی کشور عملکردی ضعیف از خود نشان داده است. این در حالی است که تسهیل شرایط ضامن از سوی بانک مرکزی، عملاً به‌عنوان یک الزام قانونی مطرح شده بود.

در شرایطی که جوانان با مشکلات اقتصادی و موانع جدی در مسیر ازدواج مواجه‌اند، انتظار می‌رود بانک‌ها به‌جای افزودن بر این موانع، نقش تسهیل‌گر ایفا کنند. بازنگری در سیاست‌های اعتباری، پایبندی به دستورالعمل‌های بانک مرکزی و پاسخ‌گویی شفاف به افکار عمومی، گام‌هایی ضروری برای بازسازی اعتماد و ایفای نقش مؤثر در حمایت از خانواده‌هاست.