دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴
در حالی که بدهی ۷ میلیارد دلاری کره‌جنوبی به ایران در صدر اخبار اقتصادی قرار دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در همین مدت، مصرف‌کنندگان ایرانی در بازار لوازم خانگی با اجحافی تا دو برابر این رقم مواجه بوده‌اند. ممنوعیت واردات، به‌جای تقویت تولید ملی، به انحصار، افت کیفیت و جهش قیمت‌ها انجامید؛ و حالا، کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر اصلاح بازار به تعویق بیفتد، مافیای لوازم خانگی در کنار خودروسازان، دومین مانع بزرگ اصلاحات اقتصادی خواهد شد.
به گزارش سرمایه فردا، هفت سال پیش، تصمیمی سیاسی با شعار حمایت از تولید ملی، مسیر بازار لوازم خانگی را تغییر داد. واردات ممنوع شد، تولیدکنندگان داخلی وعده دادند کیفیت را بالا ببرند و قیمت را کنترل کنند، و حتی نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند تا مانع ورود کالاهای خارجی شوند. اما آنچه در عمل رخ داد، چیزی جز گرانفروشی، افت کیفیت و شکل‌گیری انحصار نبود. حالا، در شرایطی که بدهی‌های خارجی در صدر اخبار قرار دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که زیان مصرف‌کنندگان داخلی از این سیاست‌ها، از بدهی‌های خارجی هم سنگین‌تر بوده است. این گزارش، روایت هفت سال انحصار و بی‌پاسخی است؛ از نامه‌های پرادعا تا بازارهایی که به گروگان گرفته شدند.
در حالی که این روزها همه نگاه ها به سمت بدهی ۷ میلیارد دلاری بانک ادغام شده آینده است، بررسی های تیم پژوهشی هفت صبح نشان می دهد که رقم اجحاف به خریداران لوازم خانگی در ۷ سال اخیر، تا دوبرابر این رقم هم می‌رسد. یعنی سالی یکی دو میلیارد دلار گرانفروشی به مشتریان زیر نقاب حمایت از ساخت داخل.
اوج گیری ماجرا به سال ۱۳۹۷ باز می گردد. تا آن زمان، تعرفه های گمرکی، مزیت های متعارفی را برای حمایت از صنایع خانگی داخلی فراهم کرده بودند که به مرور زمان، نتایج خوبی در زمینه بخاری، اجاق گاز، یخچال و فریزر و بخاری برجای گذاشته بود. اما ناگهان درهای واردات به طور کامل بسته شد و در نتیجه انحصار مطلق، روند رشد کیفی محصولات داخلی، ناگهان متوقف شد.
بازار داخلی لوازم خانگی آنطور که انجمن لوازم خانگی گزارش داده، بین ۶ تا ۶.۵ میلیارد دلار در سال است که با بررسی اطلاعات ارایه شده از سوی بانک مرکزی، به آمار گرانفروشی یکی دو میلیارد دلاری در هر سال دست پیدا می کنیم. تورم رسمی در سال ۱۳۹۷ برابر ۲۷ درصد و تورم بهای اثاث خانه ۴۳ درصد اعلام شد. تفاوتی که در سالهای بعد جبران نشد و در بخشنامه های ضدتجاری وزارت صمت در سال ۱۳۹۷ ریشه دارد.
در سال ۱۳۹۷ وقتی خبر رسید قرار است کره‌جنوبی بخشی از بدهی‌های ۷ میلیارد دلاری‌اش به ایران را با ارسال لوازم خانگی تسویه کند، تولیدکنندگان داخلی به تکاپو افتادند. آنها نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشتند و هشدار دادند که اگر این واردات انجام شود، صنعت داخلی زمین می‌خورد. نتیجه این شد که رهبر انقلاب در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت، دستور دادند جلوی واردات گرفته شود و تولید داخل تقویت شود.
اما آنچه در عمل رخ داد، با وعده‌ها زمین تا آسمان فرق داشت. همان شرکت‌هایی که با شعار حمایت از تولید ملی پشت این تصمیم ایستادند، خیلی زود قیمت‌ها را بالا بردند و کیفیت را پایین آوردند. کار به جایی رسید که رهبر انقلاب در دو سخنرانی در آبان و بهمن ۱۴۰۰ صراحتاً تذکر دادند که حمایت از تولیدکننده باید «مشروط» باشد؛ مشروط به اینکه قیمت‌ها بالا نرود، کیفیت پایین نیاید و تولیدکننده در آینده بازارهای جهانی را فتح کند.
اما واقعیت این بود که این شروط رعایت نشد. برخی برندها قیمت‌ها را کنترل نکردند بلکه بهای محصولاتشان تا دو برابر گران‌تر شد. ماجرایی که قرار بود به نفع صنعت ملی تمام شود، عملاً به زیان مصرف‌کننده و اقتصاد کشور ختم شد. با مرور ماجرا و حواشی نامه شرکت های لوازم خانگی به رهبری، این پرسش مطرح می شود که چطور ذینفعان یک ماجرا، به خود اجازه دادند که سود خود را در خسارت به عموم مردم دنبال کنند و در عین حال برای رسیدن به اهداف خود، یکی از بالاترین خطاهای سیاسی یعنی ارایه گزارش نادرست به رهبری را انجام دهند؟
بر اساس آمارهای رسمی وزارت صمت، عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی ایران به طور متوسط حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد تخمین زده می‌شود. البته این درصد برای کالاهای مختلف لوازم خانگی متفاوت است. مثلا عمق ساخت داخل برای یخچال و ماشین لباسشویی ۶۰ درصد و برای کالای تلویزیون ۳۰ درصد است. بنابراین ۷۰ درصد تامین قطعات مورد نیاز تولید یک تلویزیون، از کشورهای دیگر تامین می‌شود. نکته قابل تامل این که ۷ سال ممنوعیت وارداتی، نتوانست تغییر محسوسی در این اعداد ایجاد کند و در آزمون واقعیت، سیاست های انحصار تجاری نمره مردودی گرفتند.
در ابتدا ممنوعیت واردات به مدت پنج سال (از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲) پیش‌بینی شده بود، اما این زمان با لابی گسترده انحصارگران بازار لوازم خانگی دوباره تمدید شد و این ممنوعیت همچنان برقرار است. چه کسانی پشت این تمدید و ذینفع آن بودند که به توصیه های رهبری نظام هم بی اعتنایی کردند و شروط قیمت و کیفیت مناسب را در محاسبات خود به هیچ انگاشتند؟
نتیجه نهایی این است که مصرف کننده ایرانی الان مجبور است برای خرید کالایی با کیفیت نه چندان مناسب، قیمتی بیش از کالاهای درجه یک ژاپنی و کره‌ای پرداخت کند. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند هر چه سریعتر انحصار بازار لوازم خانگی برداشته شود. چرا که اگر اندکی دیگر تاخیر شود، با پدیده‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا مواجه خواهیم شد که نه قابل اصلاح‌اند و نه قابل انحلال و بدین ترتیب مافیای خودرو، یاوری به نام مافیای لوازم خانگی را در کنار خود خواهد داشت. اگر الان به داد بازار لوازم خانگی نرسیم، سال های اینده با توجیهاتی مانند اهمیت اشتغال صدها هزار کارگر و… مواجه خواهیم شد و اصلاح بازار، تقریبا محال خواهد شد.
مرور گزارش های ارز وارداتی نشان می دهد که برخی از شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی، اقدام به دریافت ارز دولتی برای خرید مواد اولیه این صنعت کرده اما در ادامه بخشی از این ارزها در جاهای دیگری به جز این صنعت وارد شده است.. موضوعی که آن هم تبدیل به یکی دیگر از ضعف‌های مدیریتی این صنعت شده است. اما دسترسی به گزارش‌های دقیق این بخش و نام شرکت‌های متخلف، در این گزارش میسر نشد.
در حالتی که مافیای صنایع خانگی، بخش هایی از تصمیم گیران را دچار آلودگی مالی کرده است، چشم امید مردم به رییس جمهور دوخته شده است تا به عنوان چهره ای پاکدست و اثرگذار، به وزارت صمت دستور دهد بازار لوازم خانگی را از زندان انحصار آزاد کند..
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا