در دو سال گذشته، واردات خودرو و مصوبات مثبت مجلس شورای اسلامی تأثیرات مثبتی بر بازار خودرو داشتند. با وجود افزایش قیمت ارز، رابطه سنتی بین نرخ ارز و قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد از میان رفت. این امر به وضوح نشان داد که خودرو، به‌ویژه خودروهای خارجی، از کالایی سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل شده است.
تاثیرات کاهش تخصیص ارز بر بازار ارز و مسکن
این تغییر مهم نه‌تنها به تثبیت قیمت‌ها کمک کرد، بلکه دست سفته‌بازان را از بازار خودرو وارداتی کوتاه کرد. تخصیص ارز برای واردات از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو جلوگیری می‌کند، همچنین بازار ارز و مسکن، ساکن می‌شود. به همین دلیل، واردات نقشی کلیدی در کاهش تورم و تقویت تعادل در بازارهای مالی کشور ایفا کرده است.
تبعات اقتصادی و اجتماعی تصمیمات جدید واردات خودرو
بنابراین تصمیم به کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه واردات خودرو احتمالاً با فشار خودروسازان به دولت و در نهایت تلاش دولت برای تحقق خواسته خودروسازان محقق شد. افزایش شدید قیمت ارز از محدوده ۶۰ به حدود ۸۵ هزار تومان، هزینه‌های واردات خودرو را افزایش داده و قیمت خودروهای خارجی را به‌طور قابل‌توجهی بالا خواهد برد. بنابراین کاهش ارز تخصیصی و افزایش تعرفه، واردات خودرو را محدودتر کرده و رقابت در بازار را کاهش می‌دهد. این مسئله می‌تواند تأثیرات منفی بر کیفیت و قیمت خودروهای موجود در بازار بگذارد.
سیاست‌های مالی و ارزی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن مدیریت منابع، تعادل در بازارهای کالایی و کنترل تورم حفظ شود. در غیر این صورت، این تصمیم‌ها می‌توانند دستاوردهای مثبت سال‌های اخیر را تحت‌الشعاع قرار داده و فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان وارد کنند.
واکنش‌ها و نظرات نمایندگان مجلس درباره تعرفه واردات خودرو
مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: مجمع تشخیص مصلحت طبق خواسته دولت که اعلام کرده که نمی‌تواند ارز مورد نیاز واردات را تامین کند، به کاهش تخصیص ارز خودرو اقدام کرده است. او افزود: قبلاً در بررسی مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیز همین درخواست از سوی دولت وجود داشت. این موضوع نشان می‌دهد که تلاش‌های دولت برای بازگرداندن اقدامات مجلس به حالت نخست اثرگذار بوده است. درواقع دو اتفاق در مجلس بعد از بررسی در کمیسیون صنایع رقم خورد و آن تغییر تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۶۰ درصد و موضوع افزایش تخصیص ارز از یک میلیارد دلار به ۳٫۳ میلیارد دلار بود. این اقدامات در این راستا بود که به خودروسازان داخلی هشدار بدهیم که به پایان انحصار رسیده‌اند و باید با بازارهای خارجی رقابت کنند.
عملکرد دولت در تخصیص ارز و تاثیر آن بر واردات خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر دولت میلیاردها دلار ارز برای واردات خودروها و قطعات چینی اختصاص می‌دهد و حالا مانع تخصیص ارز برای واردات خودرو شده است. مردم این موضوع را عملکردی دوگانه می‌دانند چون ارز برای خودروهایی تخصیص می‌یابد که کیفی نیستند. بنابراین هیچ توجیهی نیست که ارز تامین واردات خودرو کاهش می‌یابد اما به موازات آن برای واردات خودروهای بی‌کیفیت ارز تخصیص می‌یابد. این مساله به نوعی نشان‌دهنده انحصار و اختصاص ارز برای چند شرکت است که منافع چند شرکت را تامین می‌کنند.
تاثیر تعرفه واردات خودرو بر درآمدهای دولت
او تصریح کرد: در بودجه سال آینده میلیارد دلار دو برابر ارز تخصیص یافته که دو برابر سال ۱۴۰۳ است، اما بازگشت تعرفه واردات خودرو از ۶۰ درصد به ۱۰۰ درصد عجیب است. بسیاری از نمایندگان مجلس به دنبال این بودند که تعرفه واردات خودرو به ۴۰ درصد برسد حتی رای نیز آورد. در شرایطی که شخص اول نظام نسبت به وضعیت بازار خودرو ابراز نارضایتی می‌کند چه لزومی دارد که تعرفه واردات افزایش یابد. قرار نیست به اسم حمایت همچنان فضا را وارد تاریکخانه‌ها کرد. این اقدامات نه‌تنها منجر می‌شود که تولید تقویت نشود بلکه رانت و انحصار بیشتر می‌شود.
تحلیل تصمیمات مجلس و وزارتخانه‌ها درباره واردات خودرو
پوردهقان تاکید کرد: اینکه چرا اصرار دولت به افزایش تعرفه است به طور قطع وزیر صنعت را به کمیسیون صنایع فرامی‌خوانیم و حتی اگر مطلع بشویم که وزیر دیگری مخالف موضوع تخصیص ارز به واردات خودرو بوده او را نیز پاسخگو خواهیم کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره اینکه آیا توجیه دولت افزایش درآمد حاصل از محل تعرفه خودرو است یا خیر گفت: تمام پولی که دولت از محل تعرفه واردات کالاها دریافت کند عدد بسیار جزئی در محدوده ۳۰۰ همت است که شامل تمام کالای وارداتی است و سهم خودرو بسیار جزئی است. به همین دلیل نمی‌توان به واسطه تعرفه در درآمد دولت تکانه‌ای داشته باشد و این قابل توجیه نیست. در حالی که با کاهش تعرفه میزان واردات و رونق شکل می‌گیرد به همین دلیل درآمد دولت از محل تعرفه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
او تاکید کرد: موضوعی که امروز در مجلس برای تعرفه و ارز خودرو گفته می‌شود تصمیمی در نتیجه گفتگوی طولانی با وزارتخانه‌ها و مرکز پژوهش مجلس بوده است. بنابراین تغییر تعرفه از ۱۰۰ به ۶۰ درصد نوعی تصمیم مشورتی بوده است و همین عدد ۳ میلیارد دلاری نیز کارشناسی شده بود. به همین دلیل به وضوح می‌توان دریافت که تولیدکنندگان داخلی خودرو با فشار به دولت منجر به تغییر این تصمیمات شدند.
تاثیر ارز واردات خودرو بر بازار و تولید داخلی
سعید مدنی، عضو سابق کمیته خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: ارزی که برای واردات تخصیص داده می‌شود روی بازار موثر است. چند سال پیش همین موضوع نحوه تخصیص ارز برای واردات خودروها مطرح شده بود. در دوران وزارت علی آبادی در صنعت گفته می‌شد که به جای واردات خودرو همین ارز برای واردات سی کی دی و مونتاژ خودرو اختصاص داده شود تا ارزش افزوده هم برای کشور ایجاد کنند. در همان زمان میزان تخصیص ارز برای واردات کم بود. در مقطع کنونی تخصیص ۲ میلیارد دلار برای واردات عدد خوبی است.
وضعیت تولید داخلی و نیاز به برنامه حمایتی
عضو سابق کمیته خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در شرایط کنونی وضعیت تولید شرکت‌های داخلی خوب نیست و دولت باید در زمینه افزایش ظرفیت تولید خودروسازان داخلی نیز اقدام کند. همان‌طور که مجوز به مونتاژکاران داده می‌شود، در تولید داخلی نیز یک برنامه حمایتی در نظر گرفته شود و بعد عیار خودروسازان و مونتازکاران سنجیده شود. به طور قطع تخصیص ارز برای واردات خودرو برای تنظیم بازار موثر است اما باید به گونه‌ای در بازار تعادل ایجاد کرد. درواقع تخصیص ارز باید ابتدا به قطعه‌سازان و تولیدکنندگان و بعد به مونتاژکاران داده شود.
تحلیل سودآوری مونتاژکاران و تاثیر آن بر بازار خودرو
او افزود: مونتاژکاران در مقطع کنونی سود خوبی می‌برند اما تاثیر مثبتی در تعدیل قیمت‌های خودرو در بازار نداشته‌اند. یکی از دلایل اینکه خودروسازان مونتاژ نتوانستند در تنظیم بازار نقش ایفا کنند تولید محدود و عرضه بالا بود. به طور قطع اگر بخشی از مونتاژ خودرو توسط دو خودروساز داخلی انجام شود بازار متعادل می‌شد. در گذشته دو خودروساز داخلی در مونتاژ خودرو مشارکت داشتند همین مساله روی افزایش عرضه خودرو در بازار موثر بود. به همین دلیل قیمت‌ها در بازار متعادل‌تر بود.
مدنی با اشاره به استراتژی دولت در واردات سی کی دی و افزایش تولید داخلی گفت: دولت باید برای تعرفه واردات سی کی دی بومی‌سازی را ملاک قرار دهد و اگر هر سال میزان داخلی‌سازی افزایش نیابد،
