جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
هرچند که دولت تعرفه واردات آیفون را از ۹۶ درصد به ۳۰ درصد رسانده اما شرایط گویای این است که ارزی برای ان تخصیص نمی دهد.
به گزارش سرمایه فردا، در شرایطی که بیش از سه ماه از آغاز بکار دولت چهاردهم می گذرد، زمان مناسبی است تا به بررسی برخی از جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت بپردازیم.
یکی از اقدامات دولت چهاردهم که این روزها به عنوان دستاورد توسط برخی رسانه‌ها و دولت‌مردان مطرح می‌شود، آزادسازی واردات آیفون‌های جدید و کاهش سود بازرگانی این برند از تلفن‌های همراه است.
در روزهای اخیر علی احمدنیا مسئول اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به آزادسازی و کاهش تعرفه واردات آیفون گفت: تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون که مربوط به مصوبات قبلی بود، اصلاح شد و مشخص شد که دولت چهاردهم بنا ندارد دست در جیب مردم کند. با مصوبه جدید دولت، واردات با ۱۵ و ۳۰ درصد برای تجاری و مسافری انجام می‌پذیرد. وی خاطر نشان کرد از دیدگاه دولت چهاردهم در تمام امور، مردم حق دارند به تکنولوژی روز با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند.
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱، واردات آیفون ۱۴ به بالا به شکل تجاری و مسافری به کشور ممنوع شد. این تصمیم باعث شد که قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق گران‌تر شود. عده‌ای ترجیح دادند با پول کمتر، از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن، با یک موبایل ارزان قیمت، سیم‌کارت خود را فعال کنند و جدیدترین مدل آیفون را به اینترنت متصل کنند.
اما در خرداد ماه امسال، تصویب‌نامه هیئت وزیران منتشر شد که بر اساس آن، در صورت لغو ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند اپل توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.
در اوایل شهریور ماه، سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره رجیستری آیفون ۱۴ و ۱۵ در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت است و پیگیری‌ها ادامه دارد.
لازم به توضیح است تصمیم گرفته شده بر این اساس بود که در هفته اخیر واردکنندگان و فعالان اقتصادی تلفن همراه بارها تاکید کردند که واردات آیفون با تعرفه ۹۶ درصدی نه به سود دولت و نه به سود مصرف‌کننده، بلکه به سود قاچاقچیان خواهد بود.
اولین نکته‌ای که در خصوص ممنوعیت واردات آیفون‌های جدید در سال‌های گذشته مطرح می‌شد، حجم بالای ارزبری این کالا با توجه به مقیاس مصرفی آن در جامعه بود. به بیانی ساده‌تر، در شرایطی که کشور درگیر تحریم و جنگ اقتصادی همه‌جانبه است و دولت در بودجه سال آتی ۳ میلیارد دلار ارز ترجیحی کالای اساسی را کاهش می‌دهد، از دیدگاه اقتصاددانان منابع ارزی کشور نباید صرف واردات کالای مصرفی لوکسی به نام آیفون شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که علیرغم ممنوعیت آیفون سری ۱۴ به بعد، مجموعاً حدود ۶۵۰ هزار دستگاه آیفون ۱۴ و ۱۵ به طور غیررسمی و قاچاق وارد کشور شده که ارزشی حدود ۶۵۰ میلیون دلار دارد. اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که اگر این ممنوعیت صورت نمی‌گرفت، با توجه به روند صعودی واردات آیفون قبل از سال ۱۴۰۰، هم‌اکنون شاهد واردات ۲.۵ میلیارد دلاری این تلفن همراه بودیم؟
لازم به ذکر است یکی از دلایلی که به واردات غیرقانونی آیفون‌های ممنوع شده دامن زد، تخطی برخی اپراتورها در ارائه آنتن به این تلفن‌های همراه بود و همین امر بود که منجر به جذابیت برای واردات غیرقانونی این تلفن‌های همراه شده بود.
یکی از نکات مهمی که باید به آن توجه کرد، چالش واردات خودرو در سال‌های گذشته است. در دو سال گذشته، تنها دلیل مختل شدن واردات خودرو و ناکامی دولت وقت در این تعهد، محدودیت منابع ارزی بود.
در شرایطی که خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و واردات آن علاوه بر کاهش حباب قیمتی در بازار داخلی، می‌تواند در کاهش مصرف سرانه سوخت و کاهش آلودگی هوا تأثیرگذار باشد، چرا باید واردات یک تلفن همراه لاکچری به دغدغه دولت تبدیل شود؟
با توجه به انباشت تقاضا برای واردات آیفون در طول دو سال گذشته و فرهنگ تجمل‌گرایی که در این سال‌ها ترویج شده، مشخصاً شاهد حجم بالایی از واردات این تلفن همراه خواهیم بود.
همچنین باید مد نظر داشت که با توجه به برنامه اپل برای رونمایی از آیفون‌های زیر ۶۰۰ دلار در ماه‌های آتی و تعرفه ۵ درصدی که برای واردات تلفن‌های همراه زیر ۶۰۰ دلار تعیین شده، می‌توان انتظار داشت که واردات این تلفن همراه تشدید شود.
مهم‌ترین ابهام در روند واردات آیفون این است با وجود اینکه گفته شده مشکل رجیستری آیفون برطرف می‌شود، زمان آغاز ثبت سفارش یا جزئیات رجیستری برای کسانی که این مدت تلفن همراه برند آیفون را به صورت قاچاق خریده‌اند، مشخص نیست. علاوه بر این، با وجود اینکه وزیر اقتصاد اعلام کرده است ارز واردات این برند با نرخ بازار توافقی خواهد بود ولی هنوز مشخص نیست آیا شرایط واردات آن‌ها مانند سایر موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار است یا خیر. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر واردات موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار با ارز نیمایی و موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات انجام می‌شد، احتمالاً همین روند برای آیفون نیز ادامه خواهد یافت یا نه دقیق اطلاع رسانی نشده است.
برخی از فعالان بازار موبایل معتقدند با روش اعلام شده کنونی، حق انتخاب از مصرف‌کننده سلب می‌شود. این گروه همچنین اشاره می‌کنند که قیمت موبایل‌های پرچم‌دار سامسونگ تفاوت چندانی با آیفون‌های جدید ندارد و اگر علت تعیین میزان تعرفه واردات، ارزبری است، باید شامل همه برندها شود.
پاسخ به این سوال ساده نیست. در دو سال گذشته تنها مدل‌های آیفون ۱۳ به قبل به کشور وارد شده و مدل‌های بالاتر به صورت قاچاق وارد شده‌اند. شاید بتوان به شکل دیگری پاسخ داد؛ میزان طرفداران موبایل‌های پرچم‌دار بالای ۶۰۰ دلار چقدر است؟
آمارهای گمرک نشان می‌دهد در سال گذشته ۳.۴ میلیارد دلار گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. از این میزان، ۴.۵ درصد از ارزش کل واردات کشور به گوشی تلفن همراه اختصاص داشت. سهم موبایل‌های زیر ۱۵۰ دلار حدود ۵۰۰ میلیون دلار، سهم موبایل‌های ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار حدود ۱.۸ میلیارد دلار و سهم موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار ۱.۱ میلیارد دلار بوده است.
کل واردات کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۶.۲ میلیارد دلار بود، بنابراین سهم موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از کل واردات کشور فقط ۱.۶ درصد بود. همچنین واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰، پیش از ممنوعیت ورود آیفون ۱۴ به بعد، ۱.۴۷ میلیارد دلار بود که نشان می‌دهد با ممنوعیت مدل‌هایی از برند آیفون، فقط ۳۷۰ میلیون دلار در ارزبری صرفه‌جویی شده است؛ معادل ۰.۵ درصد از کل واردات کشور.
آمارهای انجمن واردکنندگان موبایل در سال ۱۴۰۰، پیش از ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و بالاتر، نشان می‌دهد سهم سامسونگ از بازار موبایل ایران ۴۹ درصد، شیائومی ۲۶ درصد، نوکیا ۱۳ درصد، اپل ۶ درصد و جی پلاس، جی ال ایکس و هووای هر کدام یک درصد بوده است.
برای پاسخ به این سوال باید به تعرفه‌های اعلامی مردادماه برای واردات تلفن همراه اشاره کرد. در بخشنامه جدید که برای واردات سال ۱۴۰۳ منتشر شده بود، تعرفه واردات تجاری تلفن هوشمند کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد و تلفن هوشمند با ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار هم پنج درصد اعلام شد. همچنین تعرفه واردات مسافرتی گوشی‌های کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۶ درصد و تعرفه گوشی‌ها با ارزش ۱۵۰ تا ۶۰۰ دلار هم ۱۶ درصد تعیین شد. البته در بخشنامه ذکر شده است که واردکنندگان تجاری گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار باید ۱۵ درصد و واردکنندگان مسافری این گوشی‌ها باید ۳۰ درصد تعرفه بپردازند و واردات آیفون ۱۴ به بالا ممنوع اعلام شده بود. در حالی که وزارت صمت سود بازرگانی دیگر برندهای گوشی تلفن همراه هوشمند را برای ارزش‌های بالاتر از ۶۰۰ دلار به میزان ۲۸ درصد تعیین کرده است.
وزارت صمت پیشنهاد قبلی ممنوعیت واردات گوشی‌های هوشمند اپل (Apple) را اصلاح و اعلام کرد که ممنوعیت واردات این برند فقط شامل مدل‌های ۱۴ به بعد می‌شود. همچنین، سود بازرگانی واردات گوشی‌های اپل به ۹۶ درصد افزایش یافت.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که در هفته‌های اخیر عملکرد وزارت صمت در حوزه تجارت خارجی به دلیل ابلاغ بخشنامه‌های مبهم و مشکل‌دار با انتقادات زیادی مواجه شده است. این انتقادات به لطمات جدی به بخش تولید و سردرگمی صنعت و بازرگانی کشور منجر شده و باعث ضرر و زیان صاحبان کسب و کار و فعالان اقتصادی شده است. فعالان اقتصادی خواستار ورود نهادهای نظارتی به بررسی چگونگی سیاست‌گذاری‌های لحظه‌ای، تدوین بخشنامه‌های تجارت خارجی و فرآیند ایجاد ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت شده‌اند.
طبق برآورد شرکت تحقیقاتی IDC، آیفون با حدود ۲۳۵ میلیون دستگاه فروش در سال گذشته، یک پنجم بازار جهانی را به خود اختصاص داد. در این میان، فروش گوشی‌های سامسونگ با کاهش دو رقمی به ۲۲۶.۶ میلیون دستگاه رسید و این شرکت کره‌ای را در جایگاه دوم، بالاتر از سازندگان چینی مانند شیائومی قرار داد. این افزایش فروش سالانه اپل نسبت به سامسونگ بی‌سابقه است و نشان می‌دهد اپل بهتر از رقبایش، رکود صنعت را سپری کرده است.
اپل از مدل‌های قدرتمندی که باعث جذب کاربران به سمت دستگاه‌های گران قیمت شده، بهره برده است. با وجود استقبال نه چندان گرم از آیفون ۱۵ در چین که بزرگترین بازار بین‌المللی این گوشی است و در آنجا با محبوبیت روزافزون شرکت فناوری هواوی و ممنوعیت گسترده استفاده از دستگاه‌های خارجی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی روبرو شده است، اپل در سال ۲۰۲۳ موفق به افزایش فروش خود شد.
نبیلا پوپال، مدیر تحقیقات IDC، گفت: هرچند شاهد رشد قوی از سوی بازیکنان رده پایین اندروید مانند ترانسیون و شیائومی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ بودیم، واضح است که بزرگترین برنده اپل است. این نقطه عطف با وجود افزایش چالش‌های نظارتی و رقابت مجدد هواوی در چین حاصل شد. موفقیت و تاب‌آوری همیشگی اپل تا حد زیادی به دلیل روند رو به رشد دستگاه‌های گران قیمت است که اکنون بیش از ۲۰ درصد از بازار را تشکیل می‌دهند.
طبق گزارش موسسه IDC، اپل تنها سازنده گوشی بود که در بین سه شرکت برتر جهان، رشد ۳.۷ درصدی را به ثبت رساند. اما از کاهش بیشتر مصون نمانده است. فروش جدیدترین نسل آیفون در چین نسبت به نسل قبلی به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و برخی از تحلیلگران انتظار دارند که این کاهش بیشتر هم شود.
بر اساس گزارش بلومبرگ نیز، بخشی از چالش اپل در بزرگترین بازار تلفن همراه جهان، ناشی از قدرت گرفتن دوباره هواوی است که با عرضه گوشی هوشمند «میت ۶۰ پرو» مجهز به یک پردازنده پیشرفته ساخت چین، بخشی از سهم بازار را که پس از تحریم‌های آمریکا از دست داده بود، پس گرفت. برای جلوگیری از کاهش بیشتر فروش، اپل اخیراً تخفیف‌های کم‌سابقه‌ای را برای جدیدترین مدل‌های آیفون در چین ارائه کرد که معادل پنج درصد قیمت هر گوشی بود.
بسیاری از متقاضیان گوشی‌های آیفون این پرسش را دارند که با اعلام سود بازرگانی ۳۰ درصدی، آیفون با چه رقمی در بازار ایران قیمت‌گذاری می‌شود.
برای محاسبه قیمت تقریبی آیفون، کافی است قیمت جهانی آیفون را با سود بازرگانی (۳۰ درصد) و سود فروش (حداقل ۱۰ درصد) ضرب کرده و هزینه رجیستری را به آن اضافه کنید.
به‌عنوان مثال، آیفون ۱۶ پرومکس ۲۵۶GB در بازار جهانی به قیمت ۱۱۹۹ دلار عرضه می‌شود. اگر تعرفه ۳۰ درصدی به آن اضافه شود، در همان بدو ورود، ۳۵۹ دلار به آن اضافه می‌شود و با نرخ ۱۵۵۸ دلار به دست فروشندگان می‌رسد. حال اگر فروشنده هم حداقل ۱۰ درصد سود فروش داشته باشد، حدود ۱۵۶ دلار دیگر به نرخ آن اضافه می‌شود و به ۱۷۱۴ دلار می‌رسد.
حال اگر نرخ دلار امروز، ۱۲ آبان ۱۴۰۳، که در کانال ۶۸ هزار تومان است، مبنا قرار بگیرد، نرخ ریالی آن به ۱۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد. در نهایت نیز نرخ رجیستری که ۳۰ میلیون تومان است را باید به آن اضافه کرد که به ۱۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.
البته باید در نظر داشت که نرخ رجیستری برای تمام مدل‌ها یکسان نیست و محاسبات مختص خود را دارد. طبق محاسبات انجام‌شده، قیمت گوشی‌های آیفون ۱۴، ۱۵ و ۱۶ به شرح زیر است:
در نهایت باید یادآور شد که احتمالا با توجه به تمامی نکات گفته شده، سال آینده شاهد حجم بالایی از واردات این تلفن همراه به داخل کشور خواهیم بود که آثار آن را قطعاً در نرخ ارز در بازار آزاد خواهیم دید.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا