اقتصاددانان درباره وجود دست‌کم ۱۰ ناترازی بزرگ، هشدارهای درباره اقتصاد ایران اعلام کردند. اما عواقب ناترازی‌های نگران کننده است.

به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد ایران در چند دهه گذشته با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. به مرور زمان تبدیل به ابرچالش و بحران‌های بزرگ شده‌اند. هشدارهای درباره اقتصاد ایران مثل رشد ناپایدار، تورم مزمن و بیکاری در طول چند دهه گذشته هرگز حل‌وفصل نشده‌اند و در نتیجه امروز تبدیل به بحران‌هایی شده‌اند که برای حل‌وفصل آنها باید هزینه زیادی پرداخت.
چالش‌های سیاسی و سیاستی، کسری بودجه و بحران‌های مالی و پولی مسائلی است که دولت‌های تمام ادوار گذشته با آن درگیر بوده‌اند اما برای آن چاره‌ای نیافته‌اند. پاسخ سیاست‌گذاران به رفع همه چالش‌ها، ایجاد ابرچالش‌های جدیدی بوده است؛ ابرچالش‌هایی که ذات آنها با بحران‌های یادشده متفاوت بوده و اثرات آنها در بلندمدت ماندگار خواهد بود و چندین نسل را گرفتار خواهد کرد. به‌طور مثال ایران همانند سایر کشورها با استفاده از ظرفیت‌های محیط زیست و انرژی خود می‌توانست مسیر توسعه را بپیماید، در حالی که این ظرفیت‌ها در قالب بحران‌های زیست‌محیطی، آلودگی هوا و بحران آب و انرژی اقتصادِ امروز و فردای ایران را تهدید می‌کند.
تحولات بخش انرژی در اقتصاد ایران اثرگذاری بر بسیاری صنایع مختلف داشته به همین دلیل با کاهش تولید هشدارهای درباره اقتصاد ایران صادر شده است. به همین دلیل بر تصمیمات سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی اثرات قابل ‌توجهی دارد. تحولات بخش انرژی از منظر مناسبات اجتماعی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد که تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران درباره آن را دشوار می‌کند.

هشدارهای درباره اقتصاد ایران به دلیل تضعیف سرمایه‌گذاری

در دهه‌های اخیر دولت هر سال قیمت متفاوتی برای انرژی صنایع مختلف وضع می‌کند. چند سالی است که بعد از کالاهای چند نرخی، ارز چندنرخی، تسهیلات چند نرخی و…، انرژی نیز چند نرخی شده است. هر سال طی بخشنامه‌ای قیمت انرژی برای صنایع مختلف تعیین می‌شود. این سیاست بازار انرژی را آشفته‌تر و امر مدیریت بنگاه‌ها را دشوارتر می‌کند. از این منظر هشدارهای درباره اقتصاد ایران صادر شده، چراکه امکان پیش‌بینی و محاسبه جریان نقدی آزاد جهت تخصیص وجوه به سرمایه‌گذاری تضعیف می‌شود.
تعیین دائمی قیمت انرژی مزیت نسبی صنایع مختلف و سودآوری آنها را هر سال تغییر می‌دهد و بحث بهره‌وری در اقتصاد و صنعت را به شوخی تلخی تبدیل می‌کند. این رانت بزرگ، علاوه بر مشکلات بنیادین اقتصادی، بازاری دستوری و با ریسک بالا ایجاد می‌کند. بازاری که با صدور هر بخشنامه، میلیاردها دلار ارزش خود را از دست می‌دهد. چنین بازاری نمی‌تواند جایی برای سرمایه‌گذاری مطمئنِ آحاد اقتصادی محسوب شود. در نهایت اینکه دولت‌ها هر زمان با ناترازی انرژی مواجه می‌شوند، دکمه «تعطیلی» کشور را فشار می‌دهند و مردم را روانه خانه و منزل خود می‌کنند.
از دوره کرونا به این‌سو «تعطیل کردن کشور» به یکی از ابزارهای دم‌دست دولت‌ها تبدیل شده است و تصمیم‌گیران بدون توجه به آثار این سیاست، از آن به عنوان آبی روی آتش استفاده می‌کنند.تنها برق نیست که گرفتار ناترازی عمیقی شده است، ابرچالش‌های مختلف از ناترازی انرژی و بحران آب تا بحران صندوق‌های بازنشستگی، نظام حکمرانی را احاطه کرده و مشکل اصلی در اکثر این بحران‌ها نه فقدان راهکار که انسداد نظام حکمرانی است.

تبعات کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز

تداوم ناکارآمدی از دهه‌های گذشته، شکاف میان حکومت و مردم را هم به وضعیت بحرانی رسانده است. مشخص نیست با تداوم این روند، کشور به کجا برسد. با توجه به کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و با در نظر گرفتن رشد بالای افزایش مصرف در سال‌های گذشته، منجر شده هشدارهای درباره اقتصاد ایران صادر شود. زیرا ایران که یکی از بزرگ‌ترین کشورهای دارای ذخایر نفت و گاز است. امکان استخراج و استفاده از انرژی خود را نداشته و پیش‌بینی می‌شود به واردکننده انرژی تبدیل شود.
در کمتر از ۱۵ سال آینده، استقلال انرژی ایران از بین خواهد رفت و ایران واردکننده انرژی خواهد بود. این سناریوی فرضی هشدارهای درباره اقتصاد ایران خواهد داشت. انجام اصلاحات ساختاری در بازار انرژی گریزناپذیر است. اصلاحاتی که به‌تنهایی حلال مشکلات نخواهد بود و به اصلاحات کلی اقتصادی ایران گره خورده است.
در سال ۲۰۲۳، اقتصاد آمریکا با چالش‌های متعددی از جمله کندی رشد و افزایش بیکاری روبه‌رو شده است. اما هنوز وارد رکود کامل نشده است. کاهش اشتغال و افزایش نرخ بیکاری نگرانی‌های جدی در مورد وقوع رکود ایجاد کرده است. فدرال رزرو با افزایش نرخ بهره تا ۵٫۵ درصد تلاش کرد تورم را کنترل کند. اما اکنون نیاز به کاهش نرخ بهره برای جلوگیری از افزایش بیکاری حس می‌شود. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در جلسه ماه سپتامبر، نرخ بهره کاهش خواهد یافت.
برخی از کارشناسان کاهش ۰٫۲۵ درصدی را پیش‌بینی می‌کنند. در حالی که دیگران کاهش بیشتر را ضروری می‌دانند. این تصمیم تأثیر مهمی بر اقتصاد و مشاغل آمریکایی‌ها خواهد داشت. به ویژه در شرایطی که طبقات کم‌درآمد با مشکلات جدی در تأمین نیازهای خود مواجه هستند.