همچنانکه وقتی از ناترازی انرژی سخن میگوئیم جدای از معادله کمبودها و عدم سرمایه گذاری لازم جهت تولید مناسب است به همین دلیل دولت پاسخگو باشد نه اینکه قیمت بنزین را بالا ببرد.

به گزارش سرمایه فردا، اکبر دانش سرارودی : این سخن دکتر پزشکیان که گفته: «هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بفروشیم، پول گندم و نهاده های کشاورزی و حقوق بازنشسته را نداریم. آنوقت بنزین را دلاری ۵۰ تومان می‌خریم و ۱۰ تومان می‌فروشیم. هر انسان دغدغه‌مندی این نوع سیاست را نمی‌پذیرد» با احسنت و آفرین سایت ها و رسانه های مختلف اصولگرا مواجه شد. خیلی ها منتظرند تا دولت جدید بدون توجه به واقعیات اجتماعی موجود و تورم افسارگسیختهٔ این سالها و فشارهای فزاینده اقتصادی بویژه بر روی اقشار ضعیف و آسیب پذیر، دست به اقدام انتحاری اصلاح قیمت بنزین بزند.
بنزین اگر تبدیل به وارد کننده شده ایم و مجبوریم با دلار فلان تومان بخریم تماماً به سیاستگذاری های غلط مسئولین مان برمیگردد. چرا که پافشاری بر گنده گویی های هزینه ساز و تحمل کمرشکن ترین تحریم های متنوع تاریخ، مانع سرمایه گذاری های لازم در صنایع نفت و گاز شده و دارنده غنی ترین منابع نفت و گاز جهان را تبدیل به وارد کننده ای مفلس نموده است
از یکطرف توان ارزی مان بشدت کاسته شده است. از طرف دیگر نیز بجای فروش و درآمد زایی، مجبور به واردات ابلهانه ای شده ایم که ما مردم گرفتار باید تاوان نابخردیها و بی کفایتی های حاکمیت را بدهیم.

افزایش قیمت بنزین به دلیل ناترازی است؟

همچنانکه وقتی از ناترازی انرژی سخن میگوئیم جدای از معادله کمبودها و عدم سرمایه گذاری لازم جهت تولید مناسب است. «فرسودگی تکنولوژی و پِرت انرژی» نیز مزید بر علت شده و چه در بحث آب، چه برق، و چه بنزین و گازوئیل با مشکل جدی مواجه مان ساخته است.
در صورتیکه اگر حکمرانی عاقلانه و درست داشتیم ضمن اینکه دچار این مشکلات نمی‌شدیم. می‌توانستیم با استفاده از تکنولوژی برتر و بهینه سازی مصرف سوخت، رقم فعلی ۱۲۰میلیون لیتر مصرف بنزین در روز را به نصف این عدد برسانیم.
ولی متأسفانه بنا گذاشته ایم ضمن ادامه سیاسات تقابلی گذشته، باز هم با انحصار تولید خودروی بنجل داخلی سُرنا را از سر گشاد آن زد. و با گران کردن بی قاعدهٔ بنزین، سونامی جدیدی در گرانی و تورم به راه انداخته و کورسوی امید ایجاد شده را نیز بکلی از بین ببریم.

بجای پیشه کردن سیاست انضباط مالی و صرفه جویی در هزینه ها و حذف ردیف بودجهٔ این همه نهاد و دستگاه بی خاصیت، دولت دست در جیب مردم می‌کند. تا ضمن تحمیل تورم بیشتر بعنوان بدترین عوارض ممکن! انواع خدمات تان را نیز گران کرده و با فشار بر این مردم اسیر کسری‌های تان را جبران کند؟