گزینه وزیر صمت دولت چهاردهم پس از کسب رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی فعالیت خود را با چالش های بازار خودرو و صنعت آغاز خواهد کرد.

به گزارش سرمایه فردا، در حال حاضر با چالش‌های متعددی از جمله در حوزه تأمین انرژی صنایع، فقدان استراتژی صنعتی و برنامه ریزی هدفمند و تشدید کسری تراز تجاری مواجه است. این مشکلات سال‌هاست به صورت حل نشده در این وزارتخانه چند وجهی ادامه دار شده است. با این حال چالش های بازار خودرو مهمترین مانع وزیر است. اگر قرار باشد که همچنان مردم بازیچه خودروسازان باشند قطعا اتابک نمی تواند در صورت رای اعتماد بیش از یک سال وزیر باشد. چراکه او اعلام کرده راهکار حل مشکل بازار خودرو واردات است. در حالی که کشور مشکل کمبود ارز دارد و هیچگاه اجازه واردات زیاد داده نمی شود. بنابراین اتابک به عنوان وزیر باید مجوز شرکتهای خودروسازی که باید تولیدکنند و نکرده اند را باطل کند. خودروسازی را خصوصی سازی و سه قطبی کند تا رقابت پذیری واقعی شکل بگیرد.

بررسی صلاحیت وزرا در مجلس

این در حالی است که دولت چهاردهم به زودی با پایان بررسی صلاحیت وزرا در مجلس کار خود را آغاز می‌کند. در این میان وزارت صمت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی است که سهمی بیش از ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را دارد؛ اما در حال حاضر چالش‌های بسیاری پیش روی این وزارتخانه است که لازم است در زمان رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم این مشکلات مد نظر نمایندگان باشد. وزیر پیشنهادی کنونی صمت سید محمد اتابک است که برعکس سابقه مدیریت نسبی که بر حوزه معدن دارد در حوزه‌هایی نظیر خودرو، انرژی و تجارت از این مزایا برخوردار نیست.

۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مرتبط با صمت

مصطفی طاهری، نماینده مجلس در کمیسیون صنایع و معادن درباره وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: ما داریم درباره وزارتخانه‌ای صحبت می‌کنیم که نزدیک به ۴۵ درصد GDP کشور را در دست دارد.

وی ادامه داد: ما سه جلسه با وزیر پیشنهادی صمت داشتیم و سؤالات را هم از قبل در اختیار وی گذاشته بودیم تا پاسخ دهد. عمده بحث بنده آن است که وی در مسائلی که من مطرح کردم، فهم و شناختی از صورت مسائل هم نداشت و بنده را قانع نکرد.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اولین سؤال بنده از وزیر پیشنهادی صمت درباره ساختار بود و گفتم یکی از بحث‌های جدی که در دولت قبلی مطرح بود، بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که اتابک در پاسخ به این سؤال که نظرش در این مورد چیست، گفت که هرچه مجلس و شما بگویید.

وی با اشاره به اینکه وزیر پیشنهادی درباره تفکیک وزارت صمت حتی جواب روشنی نداد. اتابک یک جواب کلی داد تا هم موافقان و هم مخالفان با تفکیک این وزارتخانه را قانع کرده باشد و نظر خود را شفاف بیان نکرد. طاهری ادامه داد: سند توسعه صنعتی یکی از موارد مهمی است که مقام معظم رهبری خواستار آن بوده‌اند و تکلیف کردند که دولت این سند را بنویسد. ما توسعه صنعتی نداریم و هر چقدر از وزیر پیشنهادی صمت پرسیدم که اولویت‌ها باید چه باشد پاسخی از وی دریافت نکردم.

چالش های بازار خودرو برای وزیر ناشناخته است

عضو کمیسیون صنایع و معادن گفت: درباره بازار و حوزه تجارت هم واقعاً وضع بدتر است. در حوزه تجارت و بازرگانی و تخصیص ارز سؤالاتی از وی پرسیدیم که واقعاً جوابی برای آن دریافت نکردیم.

وی ادامه داد: در کشور ما باید رصد کامل کالاها انجام شود و تنها راه آن تقویت سامانه‌های تجارت است، اما چنین دیدی را در وزیر پیشنهادی صمت ندیدم.

 طاهری گفت: ما درباره خودرو با وزیر پیشنهادی صمت صحبت کردیم. حتی صورت مسئله و چالش های بازار خودرو را هم بلد نیست. وزارتخانه را به چنین فردی نباید بسپاریم. ما درباره خودرو از وی پاسخی دریافت نکردیم. در کمیسیون صنایع هم درباره صلاحیت وی رأی گیری شد که با ۱۰ رأی موافق در مقابل ۹ رأی مخالف توانست نظر مثبت اعضای کمیسیون را به دست بیاورد.

وی گفت: مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت بسیار زیاد است و وزیر پیشنهادی صمت اولویت بندی مشخصی برای رفع مشکلات این حوزه ندارد. وی حتی هیچ اولویتی برای رفع مشکلات حوزه معدن ارائه نداد.

چالش های بازار خودرو را با تولید کیفی حل شود

با توجه به پیچیدگی و چند وجهی بودن وزارت صمت و این موضوع که این وزارتخانه هم در صنایع‌های تک و هم در صنایع کوچک مسئول و پیگیر است و صنایع پیچیده‌ای همچون خودرو را باید مدیریت کند. از سوی دیگر حل چالش های بازار خودرو در داخل کشور تنها با ارتقای صنعت فناوری قابل است. پس باید وزیر پیشنهادی به حل مشکلات این صنعت از طریق دعوت شرکت‌های دانش‌بنیان به همکاری با صنعت خودرو چالش های بازار خودرو را با تولید کیفی حل کند.

ناترازی انرژی مشکل صنایع کوچک و بزرگ

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی وزیر جدید، ناترازی انرژی است. گزارش‌ها حاکی از این است که در تابستان امسال برق صنایع تا ۲۴ ساعت در هفته قطع می‌شود که باعث کاهش تولید و آسیب به برخی واحدهای صنعتی شده احتمالاً نتایج آن در دراز مدت دیده خواهد شد. هر چند این موضوع بیشتر در حیطه اختیارات وزارت نیرو است. اما با توجه به عقب ماندگی‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق و پیامدهای آن برای صنایع، همکاری وزارت صمت در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.

در سال‌های اخیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اقداماتی در راستای تأمین برق پایدار شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از طریق استقرار نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خود تأمین اقداماتی انجام داده است. اما این اقدامات به میزانی نبوده که بتواند ناترازی انرژی در حوزه صنایع را برطرف کند.

برنامه ریزی برای تولید برای رفع چالش های بازار خودرو

موضوع دیگری که در سال‌های اخیر بخش تولید خودرو دچار مشکل کرده، فقدان استراتژی توسعه صنعتی است. در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و سال گذشته هم گزارش‌هایی منتشر شده که نشان می‌داد مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام می‌رساند که این کار صورت نگرفت.

سند راهبردی صنعت خلائی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود و اقداماتی هم در این راستا انجام شد که در نهایت با تغییر دولت هم‌زمان شد. بعد از آن هم چهار نسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد. اما در نهایت گفته شد که سند مناسب نیست و بایگانی شد.

اثر مشکل کسری تراز تجاری

در این میان، علی‌رغم تأکید مسئولان بر افزایش تجارت غیرنفتی بعد از تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تجار ایرانی هم با چالش‌های زیادی دست به گریبان‌اند. کسری تراز تجاری غیرنفتی نیز در سال گذشته رکورد شکست. بر اساس آمار گمرک کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته به ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده که این عدد نسبت به سال قبل از آن ۲.۶ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۷ برابر شده است.

مسئولان دولتی معتقدند بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی سال گذشته ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد. اما بخش خصوصی وابستگی به بازارهای محدود و خام فروشی را دو چالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران می‌داند.

چالش های بازار خودرو برطرف می‌شود

چالش های بازار خودرو در سال‌های اخیر باعث اعتراض مردم و حتی برخی صنایع هم شده، توجه بیش از حد به صنعت خودرو با وجود بی کیفیت تولیدات ان است. از طرف دیگر توجه کافی به سایر صنایع نشده است. مشکلات متنوع و پیچیده صنعت خودرو باعث شده تمرکز بیشتر وزرای صمت بر صنعت خودرو باشد و مابقی صنایع به حاشیه بروند.

این در حالی است که صنایع دیگر هم با مشکلات بسیار به ویژه در حوزه تأمین مواد اولیه، نقدینگی، انرژی، کم شدن تقاضا در بازار داخل و موانع تجاری برای صادرات مواجه هستند. با این حال باید دید وزیر پیشنهادی صمت چه راهکارهایی برای این چالش‌های کلان دارد.