جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳
قیمت اجاره در تهران تا چند وقت پیش تنها در مناطق بالاشهر گران بود. اما با حجم تقاضا این افزایش قیمت به حاشیه ها رسیده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار در سال ۹۵ از ۲۳ میلیون و ۵۸۰ هزار خانوار کشور، ۳۰/۷ درصد اجاره‌نشین بودند. اما تعداد این خانوارهای فاقد مسکن در گزارش‌های پایان سال ۱۴۰۲ افزایش‌یافت و به ۴۰ درصد رسید. تعداد خانواده های فاقد مسکن در تهران بسیار بالاتر از میانگین آمار است. این گزارش به‌خوبی گویای وضعیت قیمت اجاره در تهران است. باتوجه‌به کم‌کاری دولت روحانی در حوزه مسکن و موضوع عدم ساخت مسکن به‌خصوص از سال ۱۳۹۶ به بعد اثراتش را در دیگر شهرها نیز شاهد هستیم.
طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ در حالی قیمت اجاره در تهران ۱۴ برابر شده که در این مدت درآمد خانوارها ۱۲/۶ برابر شده است. این عقب‌ماندگی درآمد فقر مسکن را به دنبال داشته است. به‌طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در پایان سال ۱۳۹۹ سهم هزینه مسکن در سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری کشور به ۴۳ درصد و در تهران به حدود ۵۰ درصد رسیده است.
همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که قیمت اجاره در تهران تابعی از تورم، نرخ دلار و … شود. این عوامل در کنار کمبود املاک استیجاری مزید بر علت افزایش قیمت اجاره‌بها شده است. عده‌ای از کارشناسان معتقدند با کنترل قیمت و بازگشت آرامش به بازار املاک قیمت اجاره در تهران نیز سامان می یابد.
بازنگری در میزان و نرخ سود تسهیلات مسکن به‌فوریت پیشنهادهای عملیاتی با هماهنگی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه‌وبودجه و صندوق توسعه ملی جمع‌بندی شده و جهت تصویب نهایی به شورای پول و اعتبار ارائه شود.
همچنین برای کنترل سوداگری در بخش مسکن مقرر شد با قید فوریت در خصوص طرح مالیات بر معاملات مکرر مسکن تصمیم‌گیری و پس از تصویب در هیئت دولت، لایحه‌ای دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
وام ودیعه مسکن هم که چند سال است برای کمک به مستأجران در دستور کار قرار گرفته است امسال نیز به متأهل‌ها پرداخت می‌شود، اما زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال می‌توانند بر اساس شرط و شروطی مشخص روی دریافت آن حساب باز کنند. ارائه اجاره‌نامه رسمی مهم‌ترین شرط دریافت وام مستأجران است.
علی فرنام کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره میزان و شرایط پرداخت وام ودیعه مسکن اظهار کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۲ تمدید شده است. عدد وام یعنی ۱۰۰ میلیون تومان (برای تهران) با شرایط امسال همخوانی چندانی ندارد؛ اما این اقدام آبی روی آتش است و تورم یک سال اخیر در بخش مسکن را برای اجاره‌نشین‌ها تا حدی پوشش خواهد داد.
وی افزود: طی سال‌های اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار مستأجر از این وام استفاده کرده‌اند و حداقل نیازی به جابه‌جاشدن نداشتند. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.
بررسی میدانی نشان از این موضوع دارد که یک واحد ۸۰ متری در مهرشهر کرج با ودیعه ۳۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان است. یک واحد ۷۰ متری در ورامین با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۹ میلیون تومان برای اجاره به بنگاه‌ها سپرده شده است. تازه این قیمت مربوط به حومه تهران و محله‌های کمتر برخوردار است و این قیمت‌ها در محله‌های تهران بسیار فزاینده‌تر است.
همه این قیمت‌گذاری‌ها در شرایطی است که دستمزد کارگران نسبت به سال جاری تنها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. پس در این شرایط کارگری که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند حتی در حومه تهران نیز یا باید همه دستمزدش را بابت اجاره ملک بپردازد.برای سایر مخارج خانواده‌اش چندشغله باشد یا اینکه فرد دیگری در خانواده سایر مخارج را برعهده گیرد.
افزایش قیمت اجاره‌بها در تهران باعث شده است اکنون نه‌تنها مردم مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌تر شهر شوند؛ بلکه تمایل برای اجاره واحدهایی با متراژ پایین و حداقل امکانات نیز افزایش پیدا کند. تا آنجا که در بین آگهی‌های مسکن به‌ویژه در جنوب شهر می‌توان میکرو آپارتمان یا سوئیت‌های بسیار کوچک متراژ با سن بالا و حداقل امکانات را دید که عموماً نیز از سوی زوج‌ها یا حتی خانواده‌های دارای فرزند اجاره می‌شوند. متراژ برخی از این خانه‌ها تنها ۱۰ متر است.
۴۰ میلیون تومان ودیعه و سه میلیون تومان اجاره ماهانه مبلغی است که برای یک سوئیت ۱۸ متری با عمر بیشتر از ۳۲ سال در منطقه شمیران نو تعیین شده است. در آگهی این ملک آمده است که واحد مذکور می‌تواند مناسب زوج هم باشد.
مجید گودرزی کارشناس مسکن در زمینه میزان منصفانه بودن قیمت اجاره‌بها در شهر تهران اظهار کرد: چند وقت پیش ما این سؤال را در غالب یک نظرسنجی منتشر کردیم که نظام مالک و مستأجری ظالمانه‌تر است، یا نظام ارباب و رعیتی؟! در کمال تعجب ۵۲ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، نظام مالک و مستأجری را ظالمانه‌تر می‌دانستند.
وی ادامه داد: در نظام ارباب و رعیتی که هنوز هم عرف آن پا برجاست، سهم ارباب در زمین‌های آبی یک‌سوم محصول و در زمین‌های دیم دو دهم بوده است، ولی امروز در نظام مالک و مستأجری، مالکان به صددرصد درآمد مستأجران هم در بسیاری از شهرها، بخصوص شهرهای بزرگ، راضی نمی‌شوند.
وی در پایان گفت: مسکن یک نیاز ضروری است و بیش آنکه یک کالای اقتصادی باشد، یک نیاز کم‌کشش اجتماعی است. به علت ضروری بودن مسکن می‌تواند یک ابزار فشار غیرقابل‌تحمل و کمرشکن بر جامعه باشد. با وجود ده میلیون جوان ایرانی اکنون در آستانه ازدواج قرار دارند، اما قادر به تأمین نیازهای اولیه سکونت نیستند. باید فکری اساسی از سوی مجلس و دولت برای ملاک قراردادن بهای تمام شده ساخت برای قیمت مسکن شود تا با کنترل قیمت خریدوفروش میزان اجاره‌بها هم کنترل شود.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا