پشت پرده گرانی لوازم خانگی در ایران / تولیدکننده زیر فشار، مصرف‌کننده بی‌قدرت

به گزارش سرمایه فردا، احسان فدایی: افزایش قیمت لوازم خانگی را نمی‌توان ساده‌سازی کرد و همه تقصیرها را به گردن تولیدکننده انداخت. این صنعت به‌شدت تحت تأثیر متغیرهایی است که خارج از اختیار کارخانه‌دار قرار دارد. بخش قابل‌توجهی از برخی محصولات مثل تلویزیون ارزبَر است و با هر جهش نرخ ارز، طبیعی است که قیمت تمام‌شده آن افزایش پیدا کند.

از سوی دیگر، صنایع بالادستی که عمدتاً دولتی یا شبه‌دولتی هستند، نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌ها دارند. پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها طی چند ماه اخیر بین ۴۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ در حالی که همین‌ها تأمین‌کننده مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی هستند. وقتی مواد اولیه با چنین شیبی گران می‌شود، تولیدکننده چطور می‌تواند محصول نهایی را ثابت نگه دارد؟

اما ماجرا فقط افزایش قیمت مواد اولیه نیست، قیمت برخی مواد پلیمری داخلی که اصلی ترین مواد اولیه محصولات لوازم خانگی هستند حدود ۳۰ الی ۱۶۰درصد گرانتر از نمونه مشابه وارداتی ان به دست تولیدکننده داخلی می رسد.

از طرفی ادعای باوجود واردات لوازم خانگی از طریق کولبری و ته لنجی دیگر بحث انحصار در بازار لوازم خانگی معنایی ندارد و انواع کالای خارجی به‌راحتی در فروشگاه‌ها و سایت‌ها عرضه می‌شوند. بنابراین مسئله اصلی امروز نه انحصار، بلکه افزایش شدید هزینه‌های تولید و فاصله گرفتن قیمت‌ها از قدرت خرید مردم است.

اگر قرار است درباره گرانی صحبت کنیم، باید ریشه‌ها را ببینیم؛ از سیاست‌های ارزی گرفته تا قیمت‌گذاری مواد اولیه توسط صنایع بالادستی و عملکرد نهادهای تنظیم‌گر مانند وزارت صمت و سازمان حمایت. بدون اصلاح این بخش‌ها، فشار از دوش مصرف‌کننده و تولیدکننده برداشته نخواهد شد.

در ماه های اخیر تورم تولیدکننده به شدت افزایش یافته است و وقتی PPI به دلیل رشد هزینه‌های مواد اولیه، انرژی، نهاده‌ها و نوسانات ارزی جهش می‌کند، دیر یا زود این موج به CPI می‌رسد؛ یعنی افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی.مروز در صنعت لوازم خانگی، رشد شدید PPI یک هشدار جدی است. این افزایش هزینه‌ها در ماه‌های آینده مستقیماً به بازار مصرف منتقل می‌شود و احتمال جهش‌های سنگین قیمتی کاملاً واقعی است.

اما سؤال اصلی اینجاست:

دولت، سازمان حمایت و وزارت صمت دقیقاً چه برنامه‌ای دارند؟

چرا لوازم خانگی عملاً از سبد خرید بسیاری از خانوارها حذف شده؟

چه سیاستی برای تقویت قدرت خرید و تحریک تقاضا اندیشیده شده است؟

اگر تقاضا ترمیم نشود، تولیدکننده با کاهش فروش و افت حاشیه سود مواجه می‌شود؛ نتیجه آن می‌تواند تعدیل نیرو، تعطیلی خطوط تولید و در نهایت ورشکستگی باشد.

از سوی دیگر، صدور مجوزهای بی‌ضابطه در سال‌های اخیر، زمینه شکل‌گیری شرکت‌های کوچک و مونتاژی را فراهم کرده که بعضاً بدون تولید واقعی، از تسهیلات بهره‌مند شده‌اند. این روند، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان واقعی وارد کرده و آن‌ها را به مرز بحران رسانده است.