تعادل پول عمومی و خصوصی؛ راهکارهایی برای اقتصادهای شکننده و نوظهور

به گزارش سرمایه فردا، ظهور رمزارزها نظیر بیت‌کوین و استیبل‌کوین‌ها، سوالات مهمی را درباره آینده پول و تعامل بین پول عمومی (ارزهای دولتی) و پول خصوصی (ارزهای غیرمتمرکز) مطرح کرده است. از یک سو، پول عمومی همچنان ستون فقرات ثبات مالی جهانی است و از سوی دیگر، پول خصوصی وعده نوآوری، رقابت و شمول مالی را می‌دهد. یک استعاره قابل‌توجه، پول عمومی را به تغذیه و مراقبت‌های اولیه اقتصادی تشبیه می‌کند که لازمه بقا و سلامت اقتصاد است، در حالی که پول خصوصی نقش جراحی زیبایی را ایفا می‌کند که تنها در شرایط ثبات و سلامت می‌تواند بهبود و جذابیت بیافزاید.

این چارچوب مفهومی، با الهام از دیدگاه‌های بنجامین کوهن در کتاب The Future of Money و گزارش‌های اخیر بانک جهانی، تلاش می‌کند تا تعادل بین این دو را بررسی کند. مطالعه موردی ایران نشان می‌دهد که چگونه کشورهایی با اقتصادهای شکننده می‌توانند با تقویت پایه‌های پول عمومی، از مزایای نوآوری‌های مالی نظیر پول خصوصی بهره‌مند شوند.

چارچوب نظری: رقابت پولی در نظام مالی مدرن

بنجامین کوهن در کتاب خود The Future of Money (۲۰۰۴)، مفهوم “رقابت پولی” را مطرح کرده است.

• کلید رقابت: اعتماد عمومی کوهن استدلال می‌کند که پول عمومی اعتماد خود را از طریق پشتیبانی نهادی و قانونی حفظ می‌کند، در حالی که پول خصوصی به شفافیت و کارایی نیاز دارد تا اعتماد عمومی را جلب کند.
• هشدارها: با وجود اینکه پول خصوصی می‌تواند ابزارهای نوآورانه ارائه دهد، نبود نظارت بر این پول‌ها ممکن است به بی‌ثباتی منجر شود. به عبارت دیگر، در اقتصادی که پایه‌های پول عمومی آن ضعیف باشد، پول خصوصی به جای بهره‌وری، عوارض ایجاد می‌کند.
• استعاره سلامت: کوهن تأکید دارد که پول عمومی مانند تغذیه‌ای است که بدنه اقتصاد را سالم نگه می‌دارد. اگر این تغذیه مناسب نباشد، پول خصوصی، مانند جراحی زیبایی، ممکن است عوارض جانبی جدی ایجاد کند.

تحلیل تطبیقی: گزارش‌های بانک جهانی

بانک جهانی در گزارش‌هایی نظیر Global Economic Prospects 2023-2025 و World Development Report 2022 بر نکات زیر تأکید می‌کند:

1. نقش حیاتی پول عمومی در ثبات: ارزهای فیات، تحت نظارت بانک‌های مرکزی، ابزاری اصلی برای مدیریت تورم و رشد اقتصادی هستند.
2. پتانسیل پول خصوصی: تکنولوژی بلاک‌چین و رمزارزها می‌توانند شمول مالی را افزایش دهند، به‌خصوص در کشورهایی که دسترسی به نظام بانکی محدود است.

• تفاوت در اقتصادها:
  • در اقتصادهای باثبات مانند سوئد، پول خصوصی نقش مکمل دارد و نوآوری را تقویت می‌کند.
  • در اقتصادهای شکننده مانند نیجریه، رمزارزها بیشتر به‌عنوان پناهگاهی در برابر تورم عمل می‌کنند.
• ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC): بانک جهانی پیشنهاد کرده که CBDCها می‌توانند پلی میان پول عمومی و خصوصی باشند. این ارزها، شفافیت و سرعت رمزارزها را با ثبات پول فیات ترکیب می‌کنند.

مطالعه موردی: ایران

ایران نمونه‌ای از چالش‌های عدم تعادل میان پول عمومی و خصوصی است:

• پول عمومی (ریال): ریال ایران با تورم مزمن بالای ۴۰٪ و کاهش ارزش مداوم مواجه است.
  • تحریم‌ها، کسری بودجه و وابستگی به درآمدهای نفتی اقتصاد کشور را شکننده کرده‌اند.
  • نبود استقلال بانک مرکزی، اجرای سیاست‌های پولی پایدار را غیرممکن کرده و اعتماد عمومی به ریال را کاهش داده است.
• پول خصوصی: رمزارزها نظیر بیت‌کوین در ایران عمدتاً به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌ها در برابر تورم رشد کرده‌اند.
  • قوانین مبهم: در حالی که تراکنش‌های داخلی ممنوع است، استخراج رمزارزها با مجوز قانونی مجاز است.
  • نبود نظارت و زیرساخت دیجیتالی، خطراتی چون کلاهبرداری و نوسانات شدید را ایجاد کرده است.
• استعاره سلامت در ایران: اقتصاد ایران مانند بدنی بیمار است که از تغذیه ضعیف (پول عمومی ضعیف) رنج می‌برد. در چنین وضعیتی، پول خصوصی (رمزارزها) نه‌تنها نوآوری نمی‌آورند بلکه به‌عنوان واکنش اضطراری برای حفظ ارزش دارایی استفاده می‌شوند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

تعادل میان پول عمومی و خصوصی می‌تواند اقتصاد مدرن را پویا سازد، اما این تعادل به شرایط سلامت اقتصاد وابسته است:

1. تقویت پول عمومی:
   • کاهش تورم، افزایش استقلال بانک مرکزی و شفافیت مالی باید اولویت اصلی سیاست‌گذاران باشد.
2. ایجاد زیرساخت برای پول خصوصی:
   • قانون‌گذاری شفاف و نظارت مؤثر بر تراکنش‌ها برای جلوگیری از بی‌ثباتی ضروری است.
3. ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC):
   • این ارزها می‌توانند به‌عنوان پلی میان پول عمومی و خصوصی عمل کنند و شفافیت و کارایی بیشتری ارائه دهند.

پیام کلیدی: اقتصادهای شکننده مانند ایران باید ابتدا پایه‌های پول عمومی را مستحکم کنند تا بتوانند از مزایای پول خصوصی بهره‌مند شوند. این چارچوب نه‌تنها برای ایران، بلکه برای سایر کشورهای در حال توسعه نیز قابل اعمال است.