وعده وزیر اقتصاد برای حمایت از بازار سهام

وضعیت معاملات بازار سهام بعد از ۹ ماه اصلاح شاخص کل بورس و در شرایطی که  آمار تورم همچنان در کشور بالاست خوب نیست.   بخشی از این موضوع تحت تاثیر ریسک های سیستماتیک سیاسی و بازار جهانی بوده و بخشی هم ناشی از سیاست گذاری های اقتصادی بوده که در سال های اخیر وضع شده تا فشار تحریم ها بر بودجه تعدیل شود اما در مقابل شرکت های بورسی هم به چالش کشیده شده اند.

وزیر اقتصاد خبر داده که دولت به دنبال روشن کردن چشم انداز فعالیت صنایع است با بهبود عواملی که در حیطه اثرگذاری های سیاست گذار است برای نمونه درباره مصوبات شرکت های پالایشگاهی که در دی ماه اعلام شده جلسه ای برگذار شده است، در جلسه دوم احتمالاً اصلاحیه برای این مصوبه تهیه و ابلاغ می شود

در این رابطه وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرنگار بازار ضمن اشاره به اینکه بازار سرمایه انعکاسی از همه نااطمینانی ها در اقتصاد کشور و منطقه است، گفت: دولت در دو سال گذشته مصوبات خوبی برای حمایت از بورس داشته و نرخ خوراک پتروشیمی ها را برای پنج سال آینده پیش بینی کرده است اما متأسفانه مسائل منطقه بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد و در شرایط کنونی دولت به دنبال کاهش ریسک‌های عوامل داخلی است.
احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه به دنبال روشن کردن چشم انداز فعالیت صنایع هستیم، تصریح کرد: بهبود عواملی که در حیطه اثرگذاری های سیاست گذار است می تواند این هدف را محقق کند.
او با تاکید بر اینکه درباره مصوبات شرکت های پالایشگاهی که در دی ماه اعلام شده جلسه ای برگذار شده است، تصریح کرد: امیدواریم در جلسه دوم اصلاحیه برای این مصوبه تهیه و ابلاغ شود.
با توجه به اینکه اقتصاد کشور همچنان درگیر قیمت گذاری دستوری است شاید مهمترین چالش اصلی بازار سهام همین موضوع باشد و دولت باید در سطح کلان تدبیری برای این موضوع داشته باشد. به عبارت دیگر در سال های اخیر بسیاری از صنایع همچون خودرو، پتروشیمی، شوینده ها، دارو و… درگیر همین مقررات قیمت گذاری شده اند و به دلیل عدم پایداری هزینه ها همواره حاشیه سود شرکت ها با افت مواجه شده است و در نهایت سهامداران زیان دیده اند.

واکنش سهامداران در ادامه اصلاح زمانی

از آنجایی که سهامداران در ادامه وضعیت اصلاح زمانی و قیمتی از بازار خارج می شوند و وارد بازارهای دیگر همچون ارز، طلا و … می شوند و همین موضوع می تواند تعادل عرضه و تقاضا را برهنه بزند و حتی ریسک های سرمایه گذاران را هم بالا ببرد. بنابراین دولت همواره باید به بازار سهام به عنوان بستری برای کنترل نقدینگی و هدایت منابع به سمت بخش های مولد اقتصادی نگاه کند.

علی اکبر نیکواقبال معتقد است که قوانین و مقررات دولتی که فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد نه تنها بر منافع کلان یعنی اشتغالزایی و تامین نیازهای داخلی تاثیر می گذارد، بلکه به دلیل کاهش حاشیه سود شرکت ها سهامداران شرکت را هم متضرر می کند و منجر به بروز مشکلاتی در اقتصاد می شود. بنابراین دولت هم باید با در نظر گرفتن وضعیت فعلی نسبت به سیاست گذاری ها بازنگری کند

علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در وضعیت تحریم و کمبود درآمدهای ارزی دولت باید از بخش تولید حمایت کند، گفت: در حال حاضر بزرگترین شرکت های تولیدی کشور در بازار سرمایه حضور دارند. از این رو قوانین و مقررات دولتی که فعالیت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد نه تنها بر منافع کلان یعنی اشتغالزایی و تامین نیازهای داخلی تاثیر می گذارد، بلکه به دلیل کاهش حاشیه سود شرکت ها سهامداران شرکت را هم متضرر می کند و منجر به بروز مشکلاتی در اقتصاد می شود.
او با تاکید بر اینکه سیاست های قیمت گذاری دولت در راستای این نگاه است که دولت انرژی یارانه ای و ارز دولتی در اختیار آنها قرار می داد، اظهار کرد: در سال های اخیر تقریباً قیمت همه چیز بالا رفته و حتی نرخ تخصیص انرژی هم برای شرکت در مسیر آزادسازی است، از این رو می توان گفت شرایط بسیار تغییر کرده و دولت هم باید با در نظر گرفتن وضعیت فعلی نسبت به سیاست گذاری ها بازنگری کند.
نیکواقبال با تاکید بر اینکه در حال حاضر دولت بیش از همیشه به درآمد ارزی نیاز دارد، تصریح کرد: تنها در شرایطی دولت می تواند به منابع ارزی بیشتری از طریق صادرات غیر نفتی دست پیدا کند که وضعیت پایداری در اقتصاد به وجود بیاورد. بازار سهام به عنوان آیینه تمام نمای اقتصاد نقش مهمی در این تعادل ایفا می کند. حالا اگر نقدینگی کافی در بازار سهام وجود نداشته باشد شرکت ها هم به چالش کشیده می شوند و این موضوع روی تولید و پروژه های توسعه ای آنها موثر خواهد بود.

براساس این گزارش باید دید آنچه که وزیر اقتصاد درباره بازنگری و اصلاح سیاست های داخلی که بر بازار سهام تاثیر گذار هستند چقدر اجرایی خواهد شد. البته در شرایط کنونی بازار سرمایه در موقعیت ارزندگی قرار دارد و با توجه به اینکه سیکل اصلاح آن در آستانه پایان یافتن است، هرگونه تصمیم مثبتی که بتواند سیگنال مثبتی به بازار بدهد روند حرکت شاخص کل بورس هم تغییر می کند و به طور قطع رسیدن به سطح ۳ میلیون واحد هم برای شاخص کل بورس نخستین هدف خواهد بود. به طور قطع آغاز یک روند صعودی منجر می شود تا بخشی از نقدینگی سرگردان موجود در بازارهای کالایی بار دیگر به سمت بازار سهم برگردد و کمک کند تا اقتصاد کشور به ثبات بیشتری برسد. بررسی سال های گذشته نشان داده که زمانی که شاخص کل بورس روند صعودی داشته در آن مقطع زمانی رشد حبابی در قیمت سایر کالاها همچون خودرو و مسکن هم اتفاق نیفتاده است. بنابراین این جریان پول است که مسیر بازارهای مختلف را تعیین می کند. از این رو اصلاح سیاست گذاری ها کمک می کند تا همه بازارها به نسبت ارزندگی خود رشد کنند، نه اینکه هجوم سرمایه گذاران به برخی بازارها منجر به برهم خوردن عرضه و تقاضا شود و در نهایت شاهد رشد حبابی قیمت کالاهای خاص شویم.