تعارض منافع در مقررات نظام مهندسی

به گزارش سرمایه فردا، تعارض منافع ماده ۶۱ آئین نامه نظام مهندسی عجیب است. طبق این ماده «تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان به تفکیک رشته‌های اصلی موضوع این ماده خواهد بود.» شاید مهمترین دلیل در تصویب این ماده، انعکاس گرفتاری‌های تخصصی و دفاع از حقوق رشته‌ای بوده است. به این دلیل هر کدام از اعضای هیأت مدیره در حوزه رشته خود، وظیفه حمایت از حقوق اعضای آن رشته را برعهده دارند. زیرا آنها از نوعی امتیاز خاص رشته‌ای استفاده و به هیأت مدیره راه یافته اند.

لیکن تعارض قانون از آنجا آغاز می‌گردد که اعضای سازمان در انتخابات، صرف نظر از رشته خود، می‌توانند به تمام رشته‌ها رأی دهند و این یعنی هر کدام از اعضا هیأت مدیره نماینده کل اعضا محسوب می‌شوند.

همچنین تعیین ظرفیت برای رشته‌هایی کم تعداد، باعث می‌شود کسانی از این رشته‌ها رأی بیاورند که در هماهنگی کامل و تحت حمایت رشته‌های پر تعداد قرار می‌گیرند و این نه تنها کمکی برای رشته‌های کم تعداد نمی‌نماید بلکه ممکن است به زیان آنها نیز تمام شود. بنابر این اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع حقوق رشته خود باشند و از سوی دیگر باید مدافع حقوق تمام رشته‌ها باشند.

تعارض منافع در انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی

نسبت تعداد کاندیدها هر رشته در هر دوره انتخابات نظام مهندسی با ظرفیت آن رشته را می‌توان از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار داد و به نتایج شگفت آوری رسید. مثلاً در حالی که کاندیدهای یک رشته چند ده برابر تعداد مورد نیاز است در رشته دیگر تنها دو یا سه برابر است.

در دوره‌های پیشین این اتفاق بارها روی داده که در یک رشته تعداد کاندیدهایی شایسته بسیار زیاد تر از ظرفیت بوده است. از این بابت عده‌ای از ورود بازمانده اند و در عوض در رشته‌ای افرادی که کفایت لازم را نداشته اند. تنها به واسطه وجود این ظرفیت و با تعداد انگشت شماری رأی وارد هیأت مدیره شده اند.

با فرض نزدیک به حقیقت که اعضا هیأت مدیره فارغ از رشته خود باید مدافع حقوق همه اعضا باشند، تعیین ظرفیت رشته‌ای در هیأت مدیره با روش کنونی توجیه منطقی ندارد.