ناکارآمدی نظام‌های دولتی و فروپاشی بازار؛ نقدی بر نظم حقوقی مدرن

به گزارش سرمایه فردا، مالکیت و اطمینان حقوقی، ستون‌های اصلی فعالیت اقتصادی، سکونت و سرمایه‌گذاری هستند. اما در بسیاری از کشورها، دولت با تصاحب حقوقی زمین‌های بی‌سند، خود را به‌عنوان تنها مرجع تولید و توزیع اطمینان معرفی کرده است. انتظار می‌رفت این انحصار، زمینه‌ای برای شفافیت و نظم حقوقی ایجاد کند، اما تجربه نشان داده که دولت‌ها در مدیریت این عرصه ناکارآمد بوده‌اند و این انحصار بیش از آن‌که امنیت حقوقی ایجاد کند، بازار اطمینان را از هم پاشیده است.

شکست دولت در تولید و توزیع اطمینان؛ انحصاری که کار نمی‌کند

اطمینان حقوقی، مانند هر کالای اقتصادی، نیازمند یک سازوکار کارآمد برای تولید و توزیع است. برخلاف کالاهای فیزیکی، اطمینان یک مفهوم غیرملموس، بلندمدت و وابسته به اعتبار، اطلاعات و اعتماد عمومی است. برای تولید مؤثر آن، نظام حقوقی باید شفاف، پاسخ‌گو، سریع و بی‌طرف باشد. بااین‌حال، دولت‌ها به دلیل ساختار بوروکراتیک و تمرکزگرای خود، فاقد این ویژگی‌ها هستند.

در شرایطی که دولت انحصار تولید اطمینان را در اختیار دارد، دو پیامد منفی به چشم می‌خورد: نخست، هزینه بالای دستیابی به سند، پروانه یا مجوز که بار مالی سنگینی به افراد و کسب‌وکارها تحمیل می‌کند؛ و دوم، زمان طولانی و پیچیده‌ای که برای اخذ این اسناد لازم است. در بسیاری از موارد، اسناد دولتی نه‌تنها غیرشفاف و ناهماهنگ هستند، بلکه حتی پس از ثبت رسمی نیز نااطمینانی حقوقی همچنان باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، حتی خرید اطمینان از دولت نیز نمی‌تواند تضمینی برای امنیت حقوقی باشد.

این وضعیت، از نظر اقتصادی، یک بازار انحصاری شکست‌خورده است؛ انحصارگر (یعنی دولت) تولید را محدود کرده و با هزینه‌ای گزاف و کیفیتی نامطمئن عرضه می‌کند. در نتیجه، شهروندان یا به سمت بازارهای غیررسمی و زیرزمینی کشیده می‌شوند، یا از فعالیت اقتصادی صرف‌نظر می‌کنند. پیامد این روند، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش فساد، شکل‌گیری اقتصاد غیرشفاف، و تضعیف مشروعیت حقوقی در جامعه است.

بازار آزاد اطمینان؛ بدیلی که حذف شد

پیش از آنکه دولت مدرن مالکیت زمین‌های بی‌سند را تصاحب کند، بسیاری از جوامع سیستم‌هایی برای تولید و توزیع اطمینان داشتند که بر پایه عرف، حیا‌زت، نهادهای محلی، گروه‌های صنفی و داوران اجتماعی اداره می‌شدند. در این نظم، مالکیت نه با سند دولتی، بلکه با اعتبار اجتماعی و اعتماد عمومی تثبیت می‌شد. اختلافات حقوقی نیز توسط داوران محلی حل‌وفصل می‌شدند، نه بروکراسی‌های پیچیده دولتی.

ویژگی‌های این بازار آزاد اطمینان شامل رقابت میان نهادهای محلی برای عرضه خدمات حقوقی، هزینه‌های متغیر و انعطاف‌پذیر براساس شرایط منطقه‌ای، پاسخ‌گویی و اعتبار اجتماعی بازیگران بازار، و دسترسی تدریجی به اطمینان برای همه افراد جامعه بود. با ورود دولت و تبدیل زمین‌های بی‌سند به املاک دولتی، این نظم از بین رفت و بازار اطمینان وارد انحصار شد. اما دولت نه شناخت کافی از پیچیدگی این بازار داشت و نه توان جایگزینی آن را. در نتیجه، نه‌تنها نتوانست آن را بهبود دهد، بلکه سازوکارهای کارآمد موجود را نیز تضعیف کرد.

نتیجه‌گیری: چرا دولت بدترین فروشنده اطمینان است؟

در جهانی که فعالیت اقتصادی وابسته به امنیت حقوقی است، این امنیت به یک کالای ارزشمند و حیاتی تبدیل شده است. اگر دولت تولید و توزیع آن را با ناکارآمدی انجام دهد، کل ساختار انگیزشی اقتصاد مختل خواهد شد. آنچه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه رخ داده، دقیقاً همین است: دولت با تصاحب بازار اطمینان، آن را به یک انحصار گران‌قیمت و بی‌کیفیت تبدیل کرده است.

هزینه خرید اطمینان از دولت بسیار بالاست؛ شهروندان با کاغذبازی، فساد، زمان طولانی و سازوکارهای پیچیده مواجه‌اند، درحالی‌که کیفیت این اطمینان نیز پایین است، زیرا قوانین مکرراً تغییر می‌کنند، اسناد دولتی غیرقابل اتکا هستند، و تصمیمات حقوقی تابع اراده‌های سیاسی‌اند. بدین ترتیب، دولت بدترین عرضه‌کننده اطمینان است: انحصاری، غیرپاسخ‌گو، پرهزینه و مستعد سوءاستفاده.

راه‌حل، بازگشت به نظم طبیعی و رقابتی اطمینان است؛ یعنی به رسمیت شناختن ترتیبات حقوقی سنتی، بازارهای خودجوش و نظام‌های اجتماعی مبتنی بر اعتبار و اعتماد عمومی. تنها در چنین شرایطی، اطمینان حقوقی می‌تواند به‌صورت کارآمد، منصفانه و پاسخ‌گو در اختیار جامعه قرار گیرد و فضای اقتصادی را به سمت شفافیت و رشد پایدار هدایت کند.