پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵
دیوان عالی آمریکا با اکثریت آرا، فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن حق شهروندی بر پایه تولد را باطل کرد
رامتین لطیفی: دیوان عالی ایالات متحده در یکی از مهمترین احکام سالهای اخیر، اصل «حق شهروندی بر پایه تولد» را که از حقوق دیرینه و تضمینشده در قانون اساسی آمریکاست، بار دیگر تأیید کرد و فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدود کردن این حق را مغایر با قانون اساسی دانست. این رأی، شکست مهمی برای رئیسجمهور آمریکا بهشمار میرود؛ هرچند ترامپ اعلام کرده است که همچنان از طریق کنگره برای تغییر این قانون تلاش خواهد کرد.
«حق شهروندی بر پایه تولد» اصلی حقوقی است که براساس آن، هر کودکی که در خاک آمریکا متولد شود، بهطور خودکار شهروند ایالات متحده محسوب میشود. تنها استثناهای بسیار محدودی برای این اصل وجود دارد که مهمترین آنها فرزندان دیپلماتهای خارجی هستند. این اصل در متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا تثبیت شد؛ اصلاحیهای که پس از پایان جنگ داخلی آمریکا به قانون اساسی افزوده شد تا اطمینان حاصل شود سیاهپوستان، از جمله بردگان آزادشده، از حقوق برابر شهروندی برخوردار خواهند بود. دیوان عالی آمریکا نیز در طول بیش از یک قرن گذشته بارها این اصل را تأیید کرده است.
یکی از مهمترین سوابق قضایی در این زمینه به پرونده مشهور «ایالات متحده علیه وونگ کیم آرک» در سال ۱۸۹۸ بازمیگردد. این پرونده درباره مردی بود که در سانفرانسیسکو از والدینی چینی متولد شده بود. او پس از سفر به چین برای دیدار خانوادهاش، هنگام بازگشت از ورود به آمریکا منع شد، زیرا دولت او را شهروند آمریکا نمیدانست. اما دیوان عالی حکم داد که وی شهروند آمریکاست و سفر به خارج از کشور نیز این حق را از بین نمیبرد.
هر فردی که در خاک آمریکا متولد شود، بر اساس اصل حق شهروندی بر پایه تولد، بهطور خودکار تابعیت آمریکایی دریافت میکند. در مقابل، شهروند تابعیتگرفته فردی است که در ابتدا شهروند آمریکا نبوده اما از طریق مسیرهای قانونی موجود موفق به دریافت تابعیت این کشور شده است. با این حال، پس از دریافت تابعیت، شهروندان تابعیتگرفته از تمامی حقوق و مزایای برابر با شهروندان متولد آمریکا برخوردار هستند. متمم چهاردهم قانون اساسی نیز حقوق هر دو گروه را تضمین کرده و دولت را از محدود کردن «امتیازات و مصونیتهای» شهروندان یا محروم کردن آنها از حقوق قانونی خود منع میکند.
متمم چهاردهم قانون اساسی آمریکا از پنج بخش تشکیل شده است که بخش نخست آن به طور مستقیم به موضوع تابعیت میپردازد. در این بخش آمده است که «تمام افرادی که در ایالات متحده متولد یا تابعیت این کشور را کسب کردهاند و تحت صلاحیت آن قرار دارند، شهروند ایالات متحده و ایالتی هستند که در آن سکونت دارند.»
دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۲۴ وعده داده بود که در صورت بازگشت به کاخ سفید، به حق شهروندی بر پایه تولد پایان خواهد داد. او در سال ۲۰۲۳ نیز با انتشار ویدیویی در شبکههای اجتماعی مدعی شده بود که این قانون، انگیزه مهمی برای «هجوم مهاجران» به آمریکا ایجاد کرده است. ترامپ گفته بود: «چنین قوانینی باعث میشود میلیونها نفر به کشور ما بیایند. سیاست من یکی از مهمترین مشوقهای مهاجرت غیرقانونی را از بین خواهد برد، مهاجران بیشتری را از آمدن به آمریکا بازخواهد داشت و بسیاری از افرادی را که جو بایدن بهطور غیرقانونی وارد کشور کرده، به بازگشت به کشورهایشان تشویق خواهد کرد.»
محدود کردن مهاجرت یکی از مهمترین محورهای برنامه انتخاباتی ترامپ برای دومین دوره ریاستجمهوری بود و او در نخستین روز بازگشت خود به کاخ سفید، یعنی ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، فرمان اجرایی مربوط به محدود کردن حق شهروندی بر پایه تولد را امضا کرد. براساس این فرمان، کودکانی که از والدین فاقد مدارک اقامت قانونی یا والدینی که در زمان تولد فرزند خود اقامت دائم آمریکا را نداشتند متولد میشدند، حتی اگر والدینشان بهطور قانونی در آمریکا حضور داشتند، دیگر مشمول دریافت خودکار تابعیت نمیشدند. منتقدان این فرمان بلافاصله به دادگاه شکایت کردند و هشدار دادند که اجرای آن میتواند برخی نوزادان را بدون تابعیت باقی بگذارد. در نهایت نیز دادگاههای بدوی اجرای این فرمان را متوقف کردند و این دستور هرگز به مرحله اجرا نرسید.
دیوان عالی آمریکا با رأی شش قاضی در برابر سه قاضی، در پرونده «ترامپ علیه باربارا» فرمان اجرایی سال ۲۰۲۵ را باطل اعلام کرد. جان رابرتس، رئیس دیوان عالی که از سوی جورج دبلیو بوش به این سمت منصوب شده است، نظر اکثریت قضات را نگاشت. او تأکید کرد که متن متمم چهاردهم هیچ حمایتی از برداشت ترامپ مبنی بر محدود کردن تابعیت به فرزندان شهروندان یا دارندگان اقامت دائم ارائه نمیدهد. رابرتس نوشت: «اگر کنگره قصد داشت تابعیت آمریکایی را تنها به فرزندان افرادی که در آمریکا اقامت دائم دارند محدود کند، هیچ نشانهای از چنین هدفی در متن روشن و مختصر بند مربوط به تابعیت وجود ندارد.»
او همچنین به رأی تاریخی پرونده «وونگ کیم آرک» در سال ۱۸۹۸ اشاره کرد و نوشت: «در طول ۱۲۸ سال گذشته، همواره این حکم را بهگونهای تفسیر کردهایم که تابعیت را برای تمامی کودکانی که در خاک آمریکا و تحت صلاحیت این کشور متولد میشوند تضمین میکند. امروز نیز دلیلی برای فاصله گرفتن از این تفسیر نمیبینیم.» امی کُنی برت، قاضی محافظهکار دیوان عالی، همراه با سه قاضی لیبرال یعنی سونیا سوتومایور، کتانجی براون جکسون و النا کیگن نیز به رأی رابرتس پیوستند.
با این حال، برت کاوانا، دیگر قاضی عضو اکثریت، با استدلال رابرتس موافق نبود. او معتقد بود تضمین حق شهروندی بر پایه تولد نه از متمم چهاردهم، بلکه از قوانین فدرال آمریکا ناشی میشود. کاوانا اگرچه با نتیجه نهایی پرونده موافق بود اما این احتمال را باز گذاشت که کنگره در آینده بتواند قانون فدرال را تغییر داده و فرزندان مهاجران موقت یا مهاجران فاقد مدارک قانونی را از شمول این حق خارج کند.
سه قاضی محافظهکار دیوان عالی شامل کلارنس توماس، نیل گورساچ و ساموئل آلیتو با رأی اکثریت مخالفت کردند. کلارنس توماس در مخالفتنامه ۹۱ صفحهای خود استدلال کرد که محدودیتهای مورد نظر ترامپ با قانون اساسی سازگار است. او نوشت: «دیوان امروز با اقدامی بیسابقه، فرمان رئیسجمهور درباره خارج کردن فرزندان اتباع خارجی دارای اقامت موقت و مهاجران غیرقانونی از شمول تابعیت را مغایر قانون اساسی اعلام کرده است.»
دونالد ترامپ اعلام کرده که با وجود رأی دیوان عالی، همچنان مسیر دیگری را برای تحقق این هدف دنبال خواهد کرد و معتقد است کنگره میتواند بدون اصلاح قانون اساسی، این موضوع را حل کند. او در شبکههای اجتماعی نوشت: «دیوان عالی حق شهروندی بر پایه تولد را تأیید کرد که برای کشور ما اتفاق خوبی نیست اما میتوانیم بهسادگی از طریق قانونگذاری در کنگره و با حمایت رئیسجمهور این موضوع را جبران کنیم.» ترامپ افزود: «نیازی به اصلاح طولانی و پیچیده قانون اساسی نیست. کنگره باید از همین امروز برای پایان دادن به این قانون پرهزینه و ناعادلانه اقدام کند و از حمایت کامل من برخوردار خواهد بود.» با این حال، بسیاری از کارشناسان حقوقی تأکید کردهاند که تغییر مفهوم متمم چهاردهم بدون اصلاح قانون اساسی امکانپذیر نیست.
تمام حقوق برای پایگاه خبری سرمایه فردا محفوظ می باشد کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بلامانع می باشد.
سرمایه فردا