برنامهریزی منسجم برای بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای صنایع معدنی، همراه با ارتقای فناوری، حمایت از سرمایهگذاری و اعمال سیاستهای تشویقی، میتواند بخش معدن را به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل کند.
شهرام شیرکوند ، پژوهشگر و مشاور حوزه صنعت: در عصر حاضر که اقتصادهای جهانی با نوسانات شدید و فشارهای ساختاری روبه رو هستند، دستیابی به تابآوری اقتصادی از یک انتخاب فراتر رفته و به یک ضرورت راهبردی تبدل شده است. در این میان، صنایع معدنی فراتر از یک بخش تولیدی، به مثابه زیرساخت بنیادین اقتصاد ملی و پیشران اصلی شکوفایی اجتماعی قلمداد میشوند. این صنعت، فراتر از فرایندهای استخراج و فرآوری کانیها، در تار و پود پایداری و آینده کشور تنیده شده است و با تکیه بر ذخایر غنی، ظرفیتهای مهندسی داخلی و موقعیت جغرافیایی، نقشی تعیینکننده در بازتعریف ساختار اقتصادی ایفا میکند.
در ساختار اقتصادی کشورها، تابآوری به معنای توانمندی یک سیستم برای مواجهه با شوکهای ناگهانی و بازگشت به تعادل و وضعیت پایدار پس از بحران است. در دوران معاصرکه دو مقوله معیشت و انسجام اجتماعی به شدت تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار دارند، مفهوم «تابآوری» بیش از هر چیز با توانمندی اقتصادي كشور در تبدیل منابع زیرزمینی به افزايش رفاه اجتماعی پیوند خورده است. در این راستا ، بخش معدن و صنایع وابسته، فراتر از یک حوزه تولیدی، به مثابه محرک اصلی عدالت منطقهای و ثبات اجتماعی عمل میکند و نقشی فراتر از استخراج کانیها ایفا میکند. صنعت معدن با ویژگیهای ذاتی خود، از جمله نیاز به سرمایهگذاری کلان و پراکندگی جغرافیایی، ظرفیتی بیبدیل برای تمرکززدایی از ثروت و ایجاد قطبهای توسعه در مناطق محروم فراهم میآورد.
با حرکت از استخراج خام به سوی فرآوری و زنجیره ارزش، صنایع معدنی میتوانند از طریق خلق فرصتهای شغلی پایدار، ارتقای دانش فنی نیروی کار و تأمین درآمدهای مستدام، اطمینان حاصل کنند که ثروتهای طبیعی به ابزاری برای «تولید کرامت انسانی» و «امنیت معیشتی» تبدیل میشوند؛ فرآیندی که زیربنای اصلی یک اقتصاد تابآور و یک جامعه پویا را شکل میدهد. در ساختاراقتصادهای معاصر، تابآوری (Resilience) به معنای توانمندی یک نظام اقتصادی درجذب شوکهای ساختاری، مدیریت بحرانها و بازسازی سریع ظرفیتهای تولیدی است.برای
کشوری با ظرفیتهای جغرافیایی منحصربهفرد و ذخایر معدنی گسترده، بخش صنعت و معدن فراتر از یک حوزه تولیدی، در واقع لنگرگاه ثبات در برابر نوسانات اقتصادی جهانی و از اركان اصلی امنیت اقتصادی محسوب میشود. این دو بخش با همافزایی خود، علاوه بر بسترسازی برای رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و اشتغالزایی، با بهرهگیری از دانش فنی داخلی و تبدیل ذخایر خام به ارزش افزوده، تابآوری ملی را در برابر نوسانات بازار جهانی و فشارهای اقتصادی خارجی تضمین میکنند. در این میان، یکی از مهم ترین ابعاد تابآوری اقتصادی، خروج از الگوهای سنتی اقتصاد تکمحوری و کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی است.نوسانات شدید قیمت انرژی در بازارهای جهانی همواره ثبات بودجهای کشورها را با چالش مواجه کرده است. در این میان، توسعه صنایع معدنی با تمرکز بر «زنجیره ارزش»، راهکاری بنیادین برای تنوعبخشی به سبد درآمدی کشور است.
با عبور از استراتژی استخراج مواد خام به سمت فرآوری و تولید محصولات نیمهساخته و ساختهشده با ارزش افزوده بالا، میتوان ضمن کاهش آسیبپذیری در برابر افت ناگهانی قیمتهای جهانی، به تثبیت و پایداری درآمدهای ارزی دست یافت.
در واقع، ارتقای سطح صنعتی و تبدیل به یک تولیدکننده صنعتی، نخستین گام برای تضمین امنیت اقتصادی و ایجاد سپری دفاعی در برابر شوکهای پولی و نوسانات نرخ ارز است. صنایع معدنی علاوه بر پیامدهای مالی، نقش تعیینکنندهای در پایداری اجتماعی ایفا میکنند؛ توسعه این بخش به دلیل ماهیت سرمایهبر و نیاز به نیروی کار متخصص، محرک اصلی اشتغالزایی پایدار و کاهش شکافهای اقتصادی در مناطق محروم و دورافتاده است. در این راستا، ایجاد مراکز رشد اقتصادی و توسعه صنایع پاییندستی، علاوه بر تثبیت نرخ اشتغال، موجب رونق اقتصادهای محلی و تقویت قدرت خرید عمومی میشود. این ثبات شغلی و اقتصادی، از مهمترین عوامل پیشگیری از تنشهای اجتماعی در دوران گذار و بحرانهای اقتصادی است؛ چرا که اشتغال پایدار در بخشهای تولیدی، امنیت روانی و اقتصادی جامعه را به طور همزمان تقویت میکند.
باید از پارادایمهای سنتی فاصله گرفت
با این حال، برای گذار از اقتصاد استخراجی به اقتصاد دانشبنیان، سرمایهگذاری بر زیرساختهای فناوری و هوشمندسازی صنایع ضرورتی انکارناپذیر است. برای آنکه بخش معدن بتواند به عنوان موتور محرک واقعی تحول صنعتی عمل کند، باید از پارادایمهای سنتی فاصله گرفته و به سمت بهرهوری حداکثری و مدیریت هوشمند منابع حرکت کرد. بهرهگیری از تحقیق و توسعه (R&D) و بهکارگیری استانداردهای پیشرفته مهندسی، علاوه بر بهینهسازی هزینههای عملیاتی، کیفیت و رقابتپذیری محصولات تولیدی را در بازارهای بینالمللی ارتقا میبخشد. این رویکرد، معدن را از یک فعالیت استخراجی صرف، به قطبی تکنولوژیک و محور تحول اقتصادی تبدیل خواهد کرد. چرا که صنایع معدنی، شریانهای حیاتی اقتصاد ملی هستند که توسعه آنها، تابآوری، رشد اقتصادی و اشتغالزایی را تضمین میکند.
بنابراين، برنامهریزی منسجم برای بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای صنایع معدنی، همراه با ارتقای فناوری، حمایت از سرمایهگذاری و اعمال سیاستهای تشویقی، میتواند این بخش را به یکی از موتورهای محرک اقتصاد کشور تبدیل کند. اهمیت راهبردی معدن در شرایط کنونی و در چشمانداز بلندمدت، جایگاه آن را در سیاستگذاریهای اقتصادی بیش از پیش برجسته ساخته است. در این مسیر، اصلاح قوانین، حمایت از توسعه فناوری، بهینهسازی مصرف انرژی، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی و تقویت صنایع پاییندستی، از الزامات اساسی برای بهرهگیری حداکثری از این ظرفیتها به شمار میرود.تحقق چنین رویکردی، مستلزم همافزایی میان سیاستهای کلان دولت و پویایی بخش خصوصی است. تسهیل سرمایهگذاری از طریق اصلاح ساختارهای قانونی، توسعه زیرساختهای لجستیکی و انرژی، و توجه ویژه به زنجیره تأمین و فرآوری محصولات معدنی، میتواند زمینهساز شکلگیری صنعتی رقابتپذیر و پایدار باشد. در نتیجه، صنایع معدنی به زیرساختی مستحکم برای اقتصاد کشور تبدیل میشوند، همچنین با تقویت صادرات محصولات فرآوریشده و افزایش ارزش افزوده داخلی، نقش تعیینکنندهای در پایداری و تابآوری اقتصاد ملی در بلندمدت ایفا خواهند کرد.
به اين ترتيب، با سرمایهگذاری هدفمند در فناوریهای نوین، هوشمندسازی معادن و ارتقای بهرهوری نیروی انسانی، بخش معدن از یک منبع خام به محوری اساسی برای تحول اقتصادی و صنعتی تبدیل خواهد شد. این تحول، نشاندهنده توانمندی کشور و تضمینی برای پایداری اقتصادی و تقویت اقتدار ملی محسوب میشود. از این رو، توجه جدی به بازسازی و نوسازی معادن و صنایع وابسته، احداث زیرساختهای لازم و تدوین سیاستگذاریهای حمایتی مؤثر در این حوزه، نقشی حیاتی در تضمین شکوفایی بخش معدن و افزایش تابآوری اقتصاد ملی ایفا خواهد کرد.
∆ شهرام شیرکوند ، نویسنده برگزیده با کسب 36 رتبه برتر در جشنواره های بین المللی، ملی و تخصصی مطبوعات و خبرگزاری های کشور
